ردود فعل على قرار الرئيس بتعديل قانون الميراث لصالح المرأة.. خطوة جيدة.. ومطالب بتعديلات على قانونى الأحوال الشخصية والعمل

اشادت منظمات حقوقية ونسائية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل قانون الميراث الذى ينص على إضافة عقوبة الحبس الى جانب الغرامة لمن يحجب الميراث عن الوارث عامة والانثي خاصة.
وجاء فى نص المادة رقم 49 التى اضيفت على قانون رقم 77 لسنه 1943 بشأن المواريث “ يٌعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاور مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة، وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سنداً يؤكداً نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.. فلاشك ان المرأه المصرية عانت طيلة السنوات الماضية من عدم حصولها على الكثير من حقوقها التى نصت عليها كل المواثيق والقوانين الدولية، وتمتليء ساحات المحاكم بقضايا المراة ومشاكلها نظراً لما تتعرض له من نهب شديد فى حقوقها خاصة فى كثير من المناطق الريفية وصعيد مصر بحجة الاعراف التى تعطي الحق فى ميراث الرجل وتحجبه عن المرأة.. لذلك فإن توافر الارادة السياسية لإستعادة حقوق المرأة فى التعليم والصحة والعمل والميراث وتولي المناصب القيادية وغيرها من الحقوق، تعد امورا مهمة للصعود بالمجتمع المصري كونه مجتمعا ذكوريا الى مجتمع متحضر ينهض بسواعد ابنائه من الرجال والنساء معاً.
جرائم
وفى ذات السياق تري د.كريمة الحفناوى “ القيادية بالحزب الاشتراكي المصري” ان حرمان المرأة من الميراث يعد احد اشكال العنف والتمييز الذى يمارس ضدها، وبالتالي فإن تغليظ العقوبة قد يحد من جرائم منع المرأة من الميراث خاصة فى المناطق التى تعتبر ان المرأة حين تتزوج فإنها خرجت من العائلة لعائلة اخري ليس من حقها ان ترث.. واضافت ان القوانين الجزئية غير كافية ونريد مزيدا من القوانين التى تحافظ على استقرار الاسرة المصرية وتعطي للمرأة حقوقها وتحافظ على البيت والاطفال بإعتبار ان الاسرة اساس المجتمع وإستقرارها من إستقرار المجتمع.. واشارت القيادية بالحزب الاشتراكي المصري، الى ان ارتفاع نسب الطلاق فى المجتمع المصري يعد احد اشكال العنف ضد المرأة ويؤدي لتفكك الاسر، الامر الذي يؤكد على ضرورة النظر فى قوانين مثل تغليظ عقوبة العنف ضد المراة والتحرش وختان الاناث وغيرها من اشكال العنف الاخري.. مؤكدة ان المشكلة ليست فى وضع قانون او إصداره انما فى تنفيذ القانون لمنع التحايل عليه، فضلا عن تغيير الثقافة المجتمعية عن طريق المجتمع المدنى والمجلس القومى للمراة وتشجيع المراة على المطالبة بحقوقها.
خطوة جيدة
وقالت منى عبد الراضي “ امين الاتحاد النسائي التقدمى بحزب التجمع “ ان تشديد العقوبة على من يمنع حق المرأة فى ميراثها يعد خطوة جيدة فى سبيل تحقيق باقي القوانين التى تحمي المراة من التمييز ضدها، خاصة ان الشرع والقانون يعطي الحق للمرأة فى ذلك.واضافت ان هذه الخطوة تأخرت كثيراً، وتعرضت المرأة المصرية خاصة فى قري ومحافظات الصعيد الى إهمال شديد فى حقوقها خاصة المتعلقة بالميراث، وبالتالي كان لابد من تشديد العقوبة بالحبس لمن يمنع حق المرأة فى الميراث. لافتة الى ان عام 2017 الذي يعد عام المرأة لم يشهد إنجازات مشهودة فى حق المرأة، والقوانين تسير ببطء،مطالبة بتعديل قوانين الاحكام الشخصية التي تجور على حق المرأة ومن ثم تجور على حق الطفل والاجيال القادمة|، لافتة الى ان حق الولاية التعليمية والمالية للأم المطلقة غائبة فى قانون الأحوال الشخصية، وتعطي الحق للزوج ان يقوم بنقل اولاده من مدرسة لمدرسة اخري قد تكون اقل فى المستوى التعليمي دون علم زوجته المطلقة كنوع من العقاب ضدها الامر الذي يؤثر سلباً على الاستقرار النفسي والتعليمى للاطفال، كما ان المرأة لا تستطيع ان تقدم لأولادها فى اى مدرسة تعليمية او تنقلهم لمدرسة اخري حتى وان كانت حاضنة الا بموافقة الاب،مؤكدة ان المرأة لا تمثل بحجم وجودها فى المجتمع ومن حقها ان تتولى مناصب قيادية فى الدولة وفى المجالس المحلية ومجلس النواب.
الميراث
وقالت عايده نور الدين “ رئيس جمعية المرأة والتنمية بالاسكندرية” ان منع المرأة من الميراث لم يتم فى ميراث المال فقط إنما ايضاً فى ميراث ارض او عقار او محلات تجارية ويتولي الذكور فى هذه الحالات إدارة الميراث، وعندما تبيع المرأة نصيبها يتم بخس حقها.واضافت ان منع ميراث المرأة اصبح سلوكا منتشرا فى وجه قبلي وبحري ايضاً، رغم ان الدين الاسلامي حدد انصبة المرأة فى الميراث ولديه حكمه فى ان يرث الصغير اكثر من الكبير وترث المرأة للإنفاق على ذاتها واولادها، ومن واجب الرجل ان ينفق على المرأة.. واشارت رئيس جمعية المرأة والتنمية بالاسكندرية، الى ان هناك انجازات تحققت على ارض الواقع خلال العام الماضي ( عام المرأة ) مثل زيادة نسب تمثيل المرأة فى البرلمان، ولاول مرة سيدة تتولي محافظ، بالاضافة الى وجود اربع وزيرات فى الحكومة، ورغم هذه الانجازات الا انه مازال هناك تمييز ضد المرأة ويتضح ذلك فى عدم تولي المرأة مناصب القضاء فى مجلس الدولة.. لافتة الى وجود 15 قانون وهي قوانين الاحوال الشخصية التى فى معظمها تمييز ضد المرأة، مطالبة بقانون للاسرة وليس للمرأة يحقق الامن والامان والكرامة الانسانية، بالاضافة الى تعديل قانون العمل الذي يمنع المرأة العاملة فى الزراعة والمنازل من الحماية التشريعية والتأمينية، وايضاً تعديل قانون العقوبات الذي يميز بين المرأة والرجل فى جريمة الزني.
الشريعة
وقالت د.امنه النصير “ استاذ العقيدة والفلسفة الاسلامية وعضو مجلس النواب” ان الشريعة الاسلامية اعطت للمرأة الحق فى الميراث قبل القانون، وعلينا ان نأخذ من القانون عوناً لتطبيق ما شرعه الله، وبالتالي فإن مطالبة المرأة بحقها فى الميراث يعد تطبيقا للشريعة ونصوصها التى حفظت للمرأة حقوقها… واضافت ان تشديد عقوبة منع ميراث المرأة يمثل ردعا للكثيرين الذين يمنعون هذا الحق للمرأة، وإنما المشكلة تكمن فى الموروث الثقافى فى العادات والتقاليد لدي مجتمعنا خاصة فى الصعيد بأن حق الفتاة لو ارادت ان تطبق القانون وتحصل على ميراثها الذي اقره لها الشرع واكده القانون تصبح سُبه فى العائلة وكأنها ارتكبت عارا،مطالبة بذلك كبار العائلات بالمحافظات المختلفة ان يفطنوا ويطبقوا ما امر الله به ويعلموا جيداً ان منع ميراث المرأة فيه تجريم من الله والقانون، بالاضافة الى تفعيل دور الائمة فى المساجد والتوعية بحقوق المرأة وإعتبار حرمانها من حقوقها من اخلاق الجاهلية التى كانت تحرم المرأة من الميراث وليس من اخلاق الدين الاسلامي.