بدأت إجراءات التغيير الوزاري المنتظر، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لجانا تابعة لرئاسة الجمهورية – تضم فى عضويتها مختلف الأجهزة الرقابية والمحاسبية والفنية والقانونية- لمراجعة اعمال معظم الوزارات خلال الفترة الماضية ومعرفة ما تم تنفيذه من القرارات والتكليفات الرئاسية داخل كل قطاع ومعدلات التنفيذ ومراجعة الخطط الاستثمارية، ومدي توفير التمويل اللازم لها من الموارد الذاتية لكل قطاع ومدي الالتزام بتوجيهات ترشيد الانفاق، وأسباب عدم تنفيذ المشروعات الكبري فى بعض القطاعات، ودرجة معرفة ودراية كل وزير بتنفيذ تلك الخطط ومتابعته لأداء القطاعات التابعة له.. وقامت الأجهزة المختصة بعمل قائمة من المرشحين داخل كل قطاع لاختيار من يتولي الوزارة خلال الفترة القادمة فى ظل التوجه نحو التركيز على الخبراء فى مجال عملهم من داخل وخارج كل قطاع.
قالت مصادر مسئولة للأهالي إن نتائج عمل اللجان وتقاريرها سيتم تقديمها إلى رئاسة الجمهورية ليتم تحديد التكليفات للحكومة القادمة ووضع خطة عمل لكل وزير، وأكدت المصادر أن التغيير الوزاري المرتقب سيكون شاملا رغم محاولات بعض الجهات تحسين صورة قطاعات بعينها نظرا لتكليفهم قبل ذلك بالوجود الدائم بداخلها.
كشفت المصادر عن احتمالات استمرار بعض الوزراء مثل الدكتور هشام عرفات وزير النقل والدكتور على المصيلحي وزير التموين والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وقالت المصادر إن طارق عامر محافظ البنك المركزي هو اقرب المرشحين فى داخل الحكومة الحالية لتشكيل الوزارة الجديدة مع استمرار احتمالات الاستعانة بشخصية من خارج الحكومة وتكليفها على أن تستمر الحكومة الحالية إلى نهاية شهر مايو القادم موعد انتهاء الولاية الرئاسية الحالية.. فى سياق متصل بدأ وزراء المصادفة تكثيف تحركاتهم للحفاظ على وجودهم داخل الحكومة وعمل خطة لمؤتمرات وافتتاحات خلال الايام القادمة مع التشكيل فى مساعديهم ممن تم ترشيحهم من قبل بعض الجهات لتولي الوزارة لدرجة أن أحد الوزراء اتهم مساعديه بعرقلة العمل وعدم تنفيذ الخطة الاستثمارية وقال «ماليش دعوة».
التعليقات متوقفه