خبراء وسياسيون: مصر دولة مؤسسات لا أفراد..

شهد الشارع المصرى، حراكًا ومناقشات متعددة حول التعديلات الدستورية الأخيرة والتى يعكف مجلس النواب على مناقشتها، وتمت الموافقة عليها من حيث المبدأ، ومن أهم المواد والتى شهدت جدلا كبيرًا هى المادة «140»، حيث يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من هذه المادة، إلى زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، واستند من تقدم بالتعديل، إلى أن الواقع العملى أظهر قصورا شديدا وغير الملائم للواقع المصرى المستقر ولذا تم استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالى وتعديل ما يلزم لذلك.

وقال د. طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المتطلبات السياسية لهذه التعديلات تبقى هى الفيصل أمامنا، موضحًا أن هذه التعديلات الدستورية كخطوة إجرائية تتم وفقًا للاستحقاق الدستورى، قائلاً: “إنه من الواضح أن هناك تعجيلاً بذلك”، وبناء على ذلك نحن فى إطار تمرير التعديلات بهذه الصورة.
وتابع، أنه لآبد أن يكون هناك مواءمات سياسية، وأيضًا المتطلبات السياسية، اللازمة لتتماشى مع طرح التعديلات، مضيفًا أن الرأى الأول فى هذا الأمر، هو لاستكمال لمسار العملية الاقتصادية والسياسية وغيرها، وذلك فى إطار الحرص على بناء استحقاقات سياسية واستراتيجية معينة، بينما الرأى الآخر يقول إنه لآبد أن تكون هناك مراجعة والالتزام بالدستور، مضيفًا أن الرأى الأول هو الأمر الذى تتطلبة الظروف الحالية للبلاد.
وطالب بضرورة فتح حوار مجتمعى يضم جميع القوى السياسية، موضحًا أن الحوار السياسى فى هذا  التوقيت مهم جدًا لصياغة جدول أعمال للوطن بأكملة وبصرف النظر عن المؤيد والمعارض، ولابد أن يكن هناك تصور كامل للمرحلة المقبلة والتى تتطلب أن تحضر السياسة وان يكون هناك قوى سياسية رشيدة تعمل وفقًا لهذه السياسة، مضيفًا أن الحوار السياسى فى هذه المرحلة وبعد إقرار التعديلات، مهم جدًا، لأنه سيبنى عليه أفق سياسى جديد فى المرحلة المقبلة، ويحدث نوعًا من التوافق بين القوى السياسية.
وأضاف، أن هناك نقطة محورية فى الأمر، وهى عدم “شخصنة” الأمور والترويج بأن ما يتم لصالح فرد بعينه، مؤكدًا أن الحل هو بناء كيانات ومؤسسات الدولة المصرية، فنحن مقبلون على استحقاقات عديدة، ومنها انتخابات المحليات، والانتخابات التشريعية فى 2020، مطالبًا عقب إقرار التعديلات والانتهاء من الاستفتاء وأيًا كانت النتيجة، بأن يتم بناء أفق سياسى من خلال حوار مجتمعى، لبدء وضع الاستحقاقات العاجلة.
خطط مستقبلية
وقال د. مصطفى كامل السيد، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن أهم مادة فى هذه التعديلات المقترحة هى المواد الخاصة بفترة رئاسة الجمهورية، والمواد الخاصة باتساع سلطة رئيس الجمهورية لكى تشمل تعيين رؤساء كافة الهيئات القضائية وأيضًا تعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا، مضيفًا أنه من المواضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعرب عن عدم رضائه عن دستور عام 2014، عندما ذكر أن هذا الدستور قد تمت صياغته بنوايا طيبة، والدول لآ تدار بالنويا الطيبة، موضحًا أن الرغبة فى تعديل المادة 140 والخاصة بمدد تولى رئاسة الجمهورية والتى تنص على الا تتجاوز مدة رئيس الجمهورية 8 سنوات على فترتين، موضحًا أن الرغبة فى تعديل هذه المادة تلبى مطالب فرد واحد “على حد قوله”، وأنه لم تكن هناك أية مطالب من جانب المؤسسات المعنية بالدولة، فلم تكن هناك مطالبة من المؤسسات القضائية، وغيرها من مؤسسات الدولة، مضيفًا أن هذه التعديلات لا تعكس قضية عامة فى المجتمع، أو مشكلة عامة، كما ينبغى أن يكون وضع أية قاعدة قانونية.
وأضاف، أن السياسات العامة هى بطبيعة الأمر يجب أن تكون ملزمة لمؤسسات الدولة، فعلى سبيل المثال الخطط المستقبلية، يجب أن تقوم الحكومة بكافة أجهزتها بتنفيذ هذه الخطط، وذلك بصرف النظر عن مدة رئيس الجمهورية، فالسياسات العامة وخطط التنمية ملزمة للحكومة وتستمر بعد انتهاء مدة أية رئيس جمهورية.
مدة كافية
ومن جانبها، أكدت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، أن فترة الرئاسة 4 سنوات، هى فترة غير كافية، وخاصة أن الدستور تم إعداده فى وقت شهد حالة من الاحتقان الشديد تجاه مدة الرئاسة، مضيفة أن الرئيس الأسبق كانت قد زادت مدة رئاسته بصورة غير طبيعية، ولكن كان لآبد أن يكون هناك فترة انتقالية نستعد فيها، ونعيد ترتيب البيت مرة ثانية، ومن ثم نبدأ فى وضع مدة رئاسية مناسبة لرئيس الجمهورية، موضحة أن الفترات الانتقالية والتى تشهد تخبط شديد ثم اختيار القيادات المناسبة وعمل المشروعات القومية، لايمكن أن تحتسب لآنها تكون فترات عمل بدون جنى ثمار، مؤكدة أن فترة الـ 6 سنوات لرئاسة الجمهورية أيًا كان اسم رئيس الجمهورية، فترة مناسبة، ويستطيع وضع استراتيجيات وتنفيذها على أرض  الواقع، وهذا ليس قبل 6 سنوات.
وأكدت عازر، أن هذا التعديل لا تخص شخص بعينه، وأنما تختص باستراتيجية دولة، حيث إن جعل مدة الرئاسة 6 سنوات على فترتين، هى مدة كافية لرئيس الجمهورية لكى يقوم بنتفيذ استراتيجيته، فهو تعديل للمستقبل، مشددة على أننا دولة مؤسسات وليست دولة فرد، والتعديل الذى يتم فيما يخص هذه المادة هو لكى يكون هناك مدة كافية لرئيس الجمهورية لتنفيذ استراتيجيته، قائلة “الفترات السابقة للرئيس عبد الفتاح السيسى كانت فترات انتقالية، كنا ننشئ بنية جديدة فى كل مؤسسات الدولة، وبالتالى فمن حقه ان يستكمل المشروعات الكبيرة التى بدأها، ولكن هنا لآبد ان نقول انه فى نفس الأمر، فزيادة مدة الرئاسة ليست مخصصة للرئيس عبد الفتاح السيسى فقط، ولكنها لأى رئيس قادم حتى تكون له الفرصة كاملة لتنفيذ استراتيجيته.