كتبت مارسيل سمير:
عزلت الحكومة التركية ثلاثة من رؤساء البلديات من مناصبهم يوم الاثنين بسبب صلات مزعومة مع متشددين أكراد فيما عمق من قمع أنقرة للمعارضة. تم إيقاف رؤساء بلديات محافظات ديار بكر وماردين ووان شرق تركيا – وجميعهم أعضاء في الحزب الديمقراطي الشعبي المؤيد للأكراد ومنتخبون في مارس الماضي – وذلك بسبب علاقاتهم المزعومة بحزب العمال الكردستاني المحظور (PKK). حملة متزامنة في 29 مقاطعة شهدت القبض على المئات ، في إشارة إلى أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان ليس لديها نية للتخفيف من خطها المتشدد على الرغم من النكسات الانتخابية الأخيرة تدخلت الشرطة بخراطيم المياه بينما تجمع مئات الأشخاص خارج بلدية ديار بكر للتنديد بأعمال الحكومة. وصرحت وزارة الداخلية إن رؤساء البلديات الموقوفين قد رفع ضدهم دعاوى قضائية ضدهم “نشر الدعاية” أو كونهم أعضاء في منظمة إرهابية ، وسيحل محلهم حكام معينين مركزيا . واتهمتهم بحضور الجنازات وزيارة قبور “الإرهابيين” ، وإعادة تسمية الشوارع والحدائق علي أسماء سُجناء أعضاء حزب العمال الكردستاني ، وعرضوا وظائف لأقارب المتشددين. نفي حزب الشعب الديمقراطي صلاته بحزب العمال الكردستاني ، الذي خاض تمردًا دمويًا ضد الدولة التركية على مدار 35 عامًا مضت. وقال عمدة ديار بكر سلجوق مزراكلي للصحفيين خارج مقر البلدية إن هذه الخطوة “تتجاهل إرادة الشعب”. وكانت الحكومة التركية قد شنت حملة على السياسيين المعارضين وكذلك القطاع العام والإعلام والمجتمع المدني بعد الانقلاب الفاشل في يوليو 2016. على الرغم من أن الانقلاب لم يكن مرتبط بشكل مباشر بالقضية الكردية ، إلا أن الحملة قد شطبت 95 من أصل 102 من رؤساء البلديات المؤيدين للأكراد من مناصبهم واستعيض عنهم بمعينين من الحكومة . و تم السماح للكثيرين بالترشح مرة أخرى في انتخابات مارس ، على الرغم من القضايا الجنائية المرفوعة ضدهم. و يوجد المئات من أعضاء حزب الشعوب وحوالي 40 من رؤساء البلديات رهن الاعتقال.
*المصدر : أ.ف.ب
التعليقات متوقفه