تقرير – إسماعيل نورالدين:
حالة من الجدل سيطرت على الأوساط الحقوقية خلال الأسبوعين الماضيين، حول استضافة العاصمة المصرية القاهرة، لمؤتمر دولي حول تعريف التعذيب وتجريمه، تنظمه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي أعلنت المفوضية مؤخرًا، تأجيله، بعد ما وصفته بتخوفات لدى بعض المنظمات غير الحكومية في مصر.
وانتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، قرار المفوضية «تأجيل» المؤتمر الذي كان من المقرر عقده يومي 4 و5 سبتمبر المقبل.
وعبر المجلس في بيان، عن استغرابه لتراجع المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن مشاركتها المجلس في عقد المؤتمر، خاصة وأنه تمت كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة على المستوى التقني والفني والإداري، لتوفير أفضل الظروف لإنجاح أعماله، والتي كانت يمكن أن تضيف الكثير في مسيرة نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر والوطن العربي.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، في تصريحات صحفية: «نعلم جيدا القلق المتنامي لدى بعض قطاعات مجتمع المنظمات غير الحكومية بشأن اختيار الموقع، ونتيجة لذلك قررنا تأجيل المؤتمر ومعاودة فتح عملية التشاور مع كل الأطراف المعنية».
من جانبه، قال جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، منسق المؤتمر، إن مؤتمر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كان فرصة للحوار بشأن هذه القضية في مصر والمنطقة العربية.
وأضاف في تصريحات صحفية، إن المؤتمر كان سيمثل فرصة مواتية لوجود مسؤولي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية العاملة في المجال للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بدلا من الاعتماد على تقارير خارجية قد تكون غير دقيقة أو تستند إلى روايات أطراف معارضة للنظام دون سماع وجهة نظر الحكومة المصرية.
وقال حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس، إن المؤتمر كان سيناقش تعريف جريمة التعذيب وتعديل التشريعات في المنطقة العربية لمناهضة هذه الجريمة التي يجرمها الدستور المصري.
وأشار في تصريحات لـ«الأهالي»، إلى أن المنظمات التي رفضت استضافة مصر للمؤتمر كان يتوجب عليها مراجعة هذه الموقف الذي لا يخدم الحركة الحقوقية المصرية أو حالة حقوق الإنسان في البلاد، خاصة أن الحكومة تحاول قدر المستطاع أن تحرز تقدمًا في هذا الملف المهم من خلال تعديل الدستور والتشريعات لكي تتوافق مع التزامات مصر الدولية.
ولا تتوقف حالة التوتر في العلاقة بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من ناحية، وبين الحكومة المصرية من ناحية أخرى، وكان آخر تلك التوترات البيان الذي أصدره «كولفيل» عقب وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي في المحكمة، وطالب حينها بفتح تحقيق في ملابسات وفاة «مرسي» الأمر الذي رفضته وزارة الخارجية في بيان شديد اللهجة باعتباره تدخلًا في الشأن المصري.
وبدأت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، رئيسة جمهورية تشيلي السابقة، عهدها أغسطس الماضي، ببيان انتقدت فيه أحكام الإعدام في مصر، الأمر الذي ردت عليه وزارة الخارجية أيضًا، ورد عليه المجلس القومي لحقوق الإنسان موضحًا أن هذه الأحكام ليست نهائية، وأن النظام القضائي المصري يتكون من 3 درجات، وأن الحكم محل الانتقادات كان أول درجة.
وأصدر حزب التجمع، بيانًا أعرب فيه عن استهجانه البالغ لما وصفه بـ«الموقف المتخاذل» للمفوضية السامية لحقوق الإنسان عقب تأجيل المؤتمر، وذلك قبل أيام من انعقاده، وبعد الانتهاء من كافة الترتيبات الفنية واللوجستية.
وأوضح الحزب، أن قرار تأجيل المؤتمر الأممي حول تعريف التعذيب لا يمكن قراءته أو تفهمه بعيدا عن مخططات ومؤامرات تنظيم الإخوان الإرهابي وداعميه من دول الفتنة والفوضى، بهدف عزل الدولة المصرية عن محيطها الإقليمي والدولي، والذي تسعي الجماعة الإرهابية للوصول إليه معتمدة في ذلك علي أطراف وقوى من شخصيات ومنظمات مدنية لا تنتمي للجماعة.
وأكد الحزب، أن الجماعة الإرهابية تمثل أدوات وركائز لإنجاح مخططها والتهرب منه حال فشله، بما كان يستوجب على الأمم المتحدة والأجهزة المساعدة تفهم الدور الحقيقي للمنظمة، والبعد عن شبهات الانحياز لأطراف محددة في صراع يستهدف إضعاف مؤسسات الدولة المصرية تمهيدا لهدمها.
التعليقات متوقفه