بعث وليد فاروق رئيس مجلس ادارة الجمعية الوطنية برسالة إلى ميشيل باشيله خيريا المفوض السامي لحقوق الإنساتن بالأمم المتحدة ..جاء فيها :”الأستاذة / ميشيل باشيله خيريا ..المفوض السامي لحقوق الإنساتن بالأمم المتحدة
..الموضوع / اعتراض علي تأجيل المؤتمر الإقليمي حول تجريم التعذيب في مصر..تحياتنا وتمنياتنا لكم بمزيد من التوفيق
لقد استقبلت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات قرار مفوضية الأمم المتحده لحقوق الإنسان، بكثير من الإندهاش وخيبة الأمل والخاص بتأجيل ونقل المؤتمر الإقليمي لتجريم التعذيب في المنطقه العربية ،والذي كان مزمع انعقادة بالقاهرة في الفتره من 4-5 سبتمبر 2019 بالشراكة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق االنسان في مصر والوطن العربي..ورحبنا بشده لموافقة الحكومة المصرية عقد هذا المؤتمر في مصر الأمر الذي كنا نحاول كمنظمات حقوقية مصرية ان نفتح هذه القضية وان يتم النفاش والتشاور حول التشريعات الوطنية ومدي اتساقها واتفاقية
مناهضة التعذيب والمضي قدما في إصلاح الملف الحقوقي في مصر والمنطقه العربية.وكان اختيار المفوضية السامية لدولة بحجم مصر في المنطقه العربية يعطي اهمية متزايده للمؤتمر ،واذا كانت لدي البعض ونحن منهم انتقادات للملف الحقوقي المصري فكانت الفرصة مواتية للنقاش والتشاور
ووضع استراتيجية واضحة لتنفيذها لتحسين الملف الحقوقي بالكامل وليس التعذيب فقط…وما زاد من اندهاش الجمعية الوطنية هو انصياع المفوضية لحملة الإبتزاز المتعمد من بعض المنظمات التي دعت الي سحب المؤتمر من مصر ،وما زاد من اندهاشنا وانتقادنا هو الموقف الغريب الذي تبنته المفوضية
الإلغاء وتغير المكان دون احترام اليات المفوضية التي انشأت في الإساس لمساعدة الشعوب في تحسين اوضاع حقوق الإنسان في بلدانهم والتشابك مع القضايا والتشاور والنقاش بينها وبين الحكومات المختلفه ،انما انصياع المفوضية لبعض المنظمات امر غير محمود ، واذا كانت لديهم ملاحظات حقوقية علي الملف الحقوقي المصري والذي نتفق في بعضها ولكننا نختلف كليا في إستغلال الإنتهاكات بشكل سياسي لصالح تيارات سياسية عانينا منها مرات عديده، نحن نراهن دائما علي الإصلاح من اجل تحسين الوضع الحقوقي في مصر خصوصا بعد ما لمسنا تطورات ايجابية كبداية إصلاح الملف الحقوقي كاقرار قانون تنظيم العمل الأهلي في مصر والذي يلبي مطالب منظمات المجتمع المدني الذي ناضل كثيرا من اجل اقرار قانون يتفق مع المواثيق الدولية وايضا العفو عن كثير من الشباب المحتجز والأهكم هو موافقة الدوله المصرية علي عقد هذا المؤتمر المهم علي اراضيها بعدما كان فتح هذه الملفات او التحدث عنها امر محرم. لكننا نعي حجم المشكالت وحجم الإنتهاكات سواء علي مستوي تقييد عمل النشطاء كمنعهم من السفر والتحفظ علي اموالهم واالمر الذي يهدد عملهم وغيرها من المشكلات ولكننا نؤمن بان النضال والعمل المستمر من المنظمات المصرية وإستغلال الفرص المتاحة ومد جسور الثقه والتعامل والتشاور مع الدولة المصرية سيؤدي الي تحسين الملف الحقوقي..الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تدعو المفوضية السامية لحقوق االنسان اعادة النظر في
تأجيل ونقل المؤتمر من مصر واستكمال الإستعدادات اللازمة لعقده في موعده ومكانه واستعادة الهدف الرئيسي من اقامت هذا المؤتمر في مصر ،كما اننا نرحب بكافة المنظمات الدولية لتقديم ملاحظاتها بحرية والنقاش والتشاور من اجل هدف اسمي وهو اقرار وغرس قيم حقوق االنسان وتحسين الملف الحقوقي
المصري والعربي ..مع كامل احترامي وتمنياتنا لكم بالخير..وليد فاروق رئيس مجلس ادارة الجمعية الوطنية”
التعليقات متوقفه