بعد الإعلان عن إعداد لائحته التنفيذية..أصحاب المعاشات يرفضون قانون التأمينات الجديد

جدد اصحاب اتحاد اصحاب المعاشات، رفضهم لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الذى صدق عليه الرئيس “عبد الفتاح السيسى” اغسطس الماضى, وذلك عقب الاعلان عن بدء وزارة التضامن اعداد المسودة الاولى للائحة التنفيذية للقانون, استعدادا لتطبيق بنود القانون مع بداية العام الجديد يناير 2020.
ومن جانبه أكد البدرى فرغلى رئيس اتحاد اصحاب المعاشات، أننا نرفض هذا القانون لانه جاء ليغتال حق اصحاب المعاشات فى استعادة اموالهم المتحفظ عليها لدى الدولة, مشيرا الى أن الحكومة تحاول من خلاله الالتفاف على مواد الدستور، والسيطرة على أموال المعاشات، التى ينص القانون على سدادها على اقساط لمدة 50 سنة.
واضاف “البدرى”، أن هذا القانون يحرم المطلقة من معاش والدها المتوفى، وفى حالة التحاق صاحب المعاش بعمل والحصول منه على دخل يحرم من المعاش، كما أن القانون لا يتحدث عن تنفيذ الدستور مؤكدا ان الاتحاد سوف يتصدى بكل قوة لهذا القانون لانه يمس نحو 29 مليون مؤمن عليه وصاحب عمل ونحو 9,5مليون صاحب معاش.
وفى سياق متصل أكد “منير سليمان ” نائب رئيس الاتحاد , أن الاتحاد يعكف حاليا على دراسة القانون, وتحديد المواد التى تتعارض مع الدستور, وسيتم الطعن عليه بعدم الدستورية والمطالبة باسقاطه.
وأكد “سليمان”أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذى حمل رقم 148 لسنة 2019, نصت احد بنوده على اصدار لائحته التنفيذية خلال 6 اشهر من اقرار القانون, ونصت المادة السابعة منه على أن يبدأ العمل بهذا القانون اعتبارًا من 1 يناير 2020 ما عدا المواد التي تحمل أرقام (111 – 112 – 113 – 114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون, وهى المواد الخاصة بسداد قسط سنوي لهيئة التأمينات بواقع 160.5 مليار جنيه يزداد بنسبة 5.7% مركبة بشكل سنوي ويؤدى هذا القسط لمدة 50 سنة وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي بسداد التزامات الخزانة العامة القانونية حاليا ومستقبلا , وايضا مقابل المبالغ المودعة لحساب صندوق التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي, ومبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوق التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بهذا القانون, والعجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي الحالي في تاريخ العمل بهذا القانون,بالاضافة الى شطب كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوق التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
واضاف، ان الاتحاد منشغلا هذه الايام بقضية العلاوات الخمس وحقوق اصحاب المعاشات, ولكننا سوف نطعن على القانون امام المحكمة الادارية العليا التى ستقوم بتحويل الدعوى الى الدستورية العليا .
من ناحية اخرى أعلن النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة ستطلب من الحكومة إرسال مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات للاطلاع عليها.
وأضاف “وهب الله”، أن إعداد اللائحة التنفيذية للقوانين وإصدارها مسئولية الحكومة، ولكن اللجنة اتفقت مع الحكومة أثناء مناقشة قانون التأمينات والمعاشات على عرض لائحته التنفيذية على اللجنة قبل إصدارها ليتم مراجعتها ومطابقتها بنصوص القانون وضمان عدم وجود تعارض بين نصوص اللائحة ونصوص القانون، خاصة أن اللائحة التنفيذية تتضمن القواعد والضوابط الحاكمة لتنفيذ وتطبيق القانون.