قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة البرلمانية، إنه تم الاتفاق مع مصلحة الجمارك المصرية على إعداد قائمة بالـ23 جهة التى تتعامل معها، لافتًا إلى أنه سيتم استدعاء تلك الجهات للاستماع لها ومعرفة المعوقات وأسباب طول مدد الإفراج الجمركى بالموانئ المصرية
وأوضح عيسى- خلال جلسة الاستماع حول قانون الجمارك الجديد الاثنين- أن هناك جهات أخرى رقابية تمت إضافتها لقائمة الجهات التى ستستمع لها لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بشأن مشروع قانون الجمارك الجديد، قائلاً “هذا الأسبوع بالإضافة إلى صياغة المواد لابد من حسم قضية علاقة الجمارك بالجهات والهيئات الأخرى”.
وأكد عيسى، ضرورة تخفيض المدة الكلية للإفراج الجمركى والتنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة باعتبار الجمارك موضوعا متشعبا. واستعرضت اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، والتي استمعت خلالها إلى ممثلى أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف.
التعليقات متوقفه