تقدم النائب هيثم الحريري، ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أسعار البنزين والغاز الطبيعي للمصانع، وأكد الحريري، دعمه لأي خطوة تقدم بها الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عن المواطنين، مشيرًا أن الحكومة تحدثت كثيرًا حول أن دعم البنزين يذهب لمن لا يستحق من أصحاب السيارات وكان هذا أحد المبررات الرئيسية لرفع دعم الوقود في السنوات الماضية، ولقد سبق أن تحدث النواب ووجهوا نظر الحكومة إلى ضرورة النظر إلى أسعار السولار وأسطوانة البوتجاز لما لها من تأثير مباشر على الموطنين بشكل عام والفقراء بشكل خاص، وبناء على ما سبق فقد كان التوقع أن تخفض الحكومة أسعار السولار وأسطوانة البوتجاز وليس أسعار البنزين، كما توقعنا أن تخفض الحكومة سعر أسطوانة البوتجاز أسوة بتخفيض أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والأسمنت والسيراميك.
واختتم الحريري، بيانه الموجه لمصطفى مدبولي قائلًا؛ رئيس مجلس الوزراء إن ما يحقق العدالة الاجتماعية وما يخفض العبء على المواطنين هو خفض أسعار السولار لما له من تأثير على خفض أسعار نقل المنتجات والسلع بشكل عام وخفض تكلفة المنتجات الزراعية بشكل خاص هو خفض أسعار السولار وكذلك أسعار أسطوانة البوتجاز التي يستخدمها الفقراء من الموطنين.
الحد الأدني للأجور
ووجهت النائبة إيمان خضر، طلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن تفعيل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق الحد الأدني للأجور، وقالت النائبة في طلبها؛ إن ملايين المصريين من العاملين في الجهاز الإداري للدولة يطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في ظل الارتفاعات المجحفة في الأسعار، ومعاناتهم في تلبية احتياجات المعيشة، بعد أن اكتوى المواطن من نار أسعار السلع وفواتير الكهرباء والغاز والمياه.
وشددت النائبة، على إن الحد الأدنى للأجور حق دستورى للمواطن المصري، وليست منحة أو هبة من الدولة للعاملين، فعلى الحكومة أن تتكفل بتطبيق القانون الذى يضمن معيشة كريمة للمواطن، خاصة وأن وزارة المالية أصدرت منشورًا إلى المحافظين والوزارات ورؤساء الجامعات والهيئات، بإحالة أي مسول يتقاعس عن تطبيق قرار الحد الأدني للتحقيق.
إهدار مياه النيل
تقدم النائب رائف تمراز، بطلب احاطه ضد وزير الرى والموارد المائية لإهداره المال العام من خلال إهدار كميات كبيرة من المياه.
وتساءل النائب؛ من الذي سيحاسب الوزير علي المياه الغالية التي يتم إهدارها بدلا من الاستفادة منها. من الذي يحاسبه علي إهدار المال العام علي محطات الرفع لإلقاء 200 مليون متر مكعب من المصارف في البحار بما يعادل حوالي 150 مليون جنيه يوميا، وتعلية السد الترابي لمفيض توشكي بتكلفة تزيد عن 100 مليون جنيه منذ اقل من سنة بقرار منفرد من الوزير بدون دراسة ثم إزالته قبل أسبوع لما يمثله من خطورة علي جسم السد العالي. وقال “تمراز” الم يكن الفلاح المصري أولي بتلك المياه التي يتم القائها في البحر حاليا بما يعادل 250 مليون متر مكعب يوميا.
نقص الخدمات الصحية بالريف
فيما قال النائب خالد مشهور، إن الوحدات الصحية تشهد نقصًا وترديًا في الخدمات الصحية، فبعضها غير مجهز، والآخر بدون طبيب، ومنها المغلقة تمامًا، كما في بعض القرى والنجوع بعدة محافظات بالوجه القبلي والوجه البحري، والتي من المفترض أنها مجهزة بتخصصات الباطنة، والأسنان، والمسالك البولية، وأمراض النساء والتوليد.
وأوضح مشهور، أن الخدمات الصحية في الريف ضعيفة جدًا، وذلك نظرًا لوجود طبيب ممارس في الوحدة وغير متخصص، هذا بالإضافة إلى عدم وجود الأدوية بصورة كافية، ومع بُعد مسافة المستشفيات العامة عن القرى قد يؤدي إلى عدم إسعاف الحالات الحرجة، واستنكر النائب أنه يتم تنظيم قوافل طبية يتم صرف الملايين عليها رغم وجود الحل بشكل بسيط، وهو رفع مستوى الوحدات الصحية وأضاف أن فكرة التواجد في الوحدات الريفية للأطباء غير محفزة، لذلك يجب تحفيز الأطباء سواء ماديًا أو بأفضلية التقديم بالدراسات العليا، حتى تكون مناطق جاذبة.
إعلانات تؤدي للموت
وحذر النائب طارق متولي، من بعض إعلانات الطرق التي تقام بطريقة عشوائية ومزعجة بالنسبة للمستهلك والسائقين، بما يتسبب في التشبع الإعلاني، بالإضافة إلى أن تلك الإعلانات بشأنها أن تُشتت تركيز قائد السيارة وتلهيه عن الإلتزام بطريقه المخصص، ما يؤدي إلى زيادة معدل حوادث الطرق والكباري.
سبوبة وبيزنس داخل المساجد
فيما استنكر النائب فايز بركات، أن وزارة الأوقاف فقدت ملايين الجنيهات كان يمكن استغلالها في تطوير المساجد والخدمة الدعوية، جراء سبوبة وبيزنس المتطوعين الذين يخدمون المساجد بزعم خدمة آل البيت فى المساجد الكبرى. خاصة وأن أضرحة آل البيت والأولياء قبلة للبسطاء، وتحولت لـ”بوابة سحرية” لثراء القائمين عليها، الذين يستغلون جهل مُريديها، ويروجون لكرامات المدفونين بها، وقدرتهم على شفاء الأمراض وحل المشكلات الأسرية، وأصبح لهذا الدجل أسواق تجارية لتحصيل الهدايا والنذور سواء المادية أو العينية التى يقدمها مريدو هذه الأضرحة لخدامها سعيًا للتبارك بها، ورغبة فى تحقيق أمنياتهم، مشيرًا إلى أن أكثر زوار هذه الأضرحة والموالد والمشعوذين أصبحوا من الطبقات الغنية والمتعلمة أيضًا، موضحًا أن عدد الأضرحة بمصر – وفقًا لبعض الدراسات الاجتماعية المتخصصة- يبلغ 6 آلاف ضريح، ويمكننا تخيل حجم الثروة التي كانت تضيع على الوزارة من قبل.
أسواق السكك الحديدية
فيما حذر النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل من خطورة انتشار الأسواق العشوائية على خطوط السكك الحديدية بما يهدد سلامة حركة القطارات والأرواح، موضحًا أن التعديات على حرم السكك الحديدية تتنوع ما بين البناء العشوائى، وإقامة المزلقانات غير الرسمية، وصولًا إلى إقامة الأسواق والمواقف الشعبية، العشوائية، وهو ما يشكِّل إهدارًا لأملاك السكك الحديدية، وعائقًا أمام تطويرها. وأشار زين الدين أن الباعة الجائلين يفترشون بضائعهم بشريط السكة الحديد، هروبًا من الضرائب الباهظة نتيجة امتلاك أو إيجار محل لممارسة البيع، لاسيما أن حرم السكة الحديد يعد منطقة حيوية يتوافد عليها آلاف المواطنين من كافة أنحاء المحافظات، ومن ثم تحقيق أرباح لا بأس بها.
وبحسب وكيل اللجنة، فقد زادت خلال الأعوام الأخيرة حالات التعدي على حرم السكة الحديد، وت حصر 500 سوق بمحيط المحطات، ووصلت جميع التعديات من أسواق عشوائية وعشش خشبية ومزلقانات غير شرعية ومقاهي ومحلات مخالفة إلى7500 حالة، والتي تعد من أبرز أسباب خسائر قطاع السكة الحديد بالإضافة إلى صعوبة استغلال الأصول من الأراضى المملوكة لها، وأصبح الأمر يحتاج إلى حل حازم بالقانون، مع إقامة أسواق تستوعب هذه الأعداد من الباعة، مشيرًا إلى أن عملية إزالة تلك الأسواق العشوائية ستوفر لمصر مايقرب من ١٦ مليار دولار.
تأخر استلام الكتب الدراسية
وكشف النائب فرج عامر عن مدينة الإسكندرية، أن الكتب الدراسية لم تسلم حتى الآن لتلاميذ الصف الأول الإعدادي إلى نهاية المرحلة الإعدادية، على الرغم من أن الفصل الدراسي أوشك على الانتهاء. وقال إنه حينما تواصل أولياء الأمور مع وزارة التربية والتعليم أفادت بأنها ستوفر الكتب في غضون أسبوع كحد أقصى، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، مشيرا إلى أن الإهمال الحكومي يزداد يومًا بعد يوم، وحينما يصل التلاعب بالنشء وبالعملية التعليمية، فعلى الوزير أن يترك موقع لمن يستطيع أن يدير هذا الملف.
التعليقات متوقفه