هل للعدالة الاجتماعية مكان في الفكر الاقتصادي والمالي للدولة؟

هل للعدالة الاجتماعية مكان في الفكر الاقتصادي والمالي للدولة؟

التجمع يرفض رفع أسعار رغيف العيش المدعم
ضرورة تطهير منظومة تداول دعم السلع الغذائية من الفساد وإهدار للمال العام وضعف الرقابة
منظومة دعم العيش في مصر قدمت حماية إلى ١٢٪ من الأسر من الوقوع تحت خط الفقر
تحميل مستمر ومتزايد للفقراء ومحدودي الدخل منذ بدء برنامج «الإصلاح الاقتصادي»
تمويل برنامج لتغذية طلاب المدارس أمر محمود ولكنه لا يتحقق بالأخذ من الفقراء

دعا حزب التجمع إلى تطهير منظومة تداول دعم السلع الغذائية، خاصة الخبز، مشيرا إلى أن المنظومة يشوبها فساد واهدار للمال العام لضعف الرقابة، مؤكدا رفضه لرفع أسعار سعر رغيف الخبز.
وأكد «التجمع« أن التكلفة المالية لدعم رغيف الخبر التي ستتحملها الدولة هي تكلفة سياسية واجتماعية مردودها يصب في الرضاء المجتمعي ومزيد من الاستقرار الوطني والاجتماعي. مشيرا إلى أن الاتجاه لرفع أسعار رغيف الخبز يمس أحد أهم الاحتياجات المعيشية الأساسية للغالبية العظمى من المصريين في ظل مستوى الدخول المتاح، سواء للمنتمين للطبقات الشعبية (العاملين بأجر – أصحاب المعاشات – المرأة المعيلة.. الخ ) وحتى الشريحة الأدنى من الطبقة المتوسطة المهددة بالسقوط في براثن الفقر، وهذه الفئات كلها تنفق من دخلها ما يصل الى ٥٥٪ على الغذاء من الأطعمة الرخيصة والتي تعتمد في الأساس على رغيف الخبز. بالإضافة إلى الأعباء التي تزايدت علي هذه الفئات بعد زيادات أسعار الكهرباء والمياه والغاز وأسعار الخدمات العامة.
وأشار « التجمع» إلى أنه طبقا لدراسة البنك الدولى عام 2010 في أعقاب ارتفاع أسعار القمح العالمية أكدت أن منظومة دعم العيش في مصر قدمت حماية الي ١٢٪ من الأسر من الوقوع تحت خط الفقر، وهذا قبل التعويم وقبل إعادة هيكلة منظومة التوزيع والهدر.
جاء ذلك بعد مناقشات مطولة في اجتماع مشترك لكل من المجلس الرئاسي واللجنة الاقتصادية والهيئة البرلمانية لحزب التجمع لمناقشة لرفع أسعار الخبز المدعوم.
وقال « التجمع» وأمام ما يرصده الحزب من تحميل مستمر ومتزايد على هذه الفئات منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، فإن تمويل برنامج لتغذية طلاب المدارس أمر محمود ولكنه لا يتحقق بالأخذ من الفقراء لإعطاء الفقراء وفي وقت تتأثر فيه الدراسة بجائحة كرونا والوضع التعليمي القائم.
ويسأل «التجمع» عن ضرورة هذه الفكرة بينما تفصح الموازنة العامة ٢٠٢١/٢٠٢٢ عن وجود فائض أولي قدره ١٠٤ مليارات جنيه بعد تغطيته نفقات الأجور والدعم والمصروفات، قبل احتساب فوائد الديون المتزايدة، فقد أشار وزير المالية لدى عرضه لمشروع الموازنة على مجلس النواب بأن هناك زيادة في باب الدعم وخصوصًا رغيف الخبز، ووفقًا للمتبع وحسب صندوق النقد الدولي نفسه فإن برامج الاصلاح الاقتصادي يصحبها بالضرورة برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة ومعاشات الضمان ومواجهة الفقر فمن أين تأتي فكرة رفع سعر رغيف الخبز في إطار هذه المفاهيم، ولماذا الآن ومصر تتبني أكبر مشروع قومي “حياة كريمة ” والذي يستهدف النمو بالقرية المصرية والذي ينعكس علي ٥٨٪من سكان مصر.
وأكد « التجمع» لدينا الكثير من الحجج والأسباب لاعتراضنا علي رفع سعر رغيف الخبر إلا أننا نتساءل.. هل للعدالة الاجتماعية مكان في الفكر الاقتصادي والمالي للدولة؟ والذي يتم ممارسته ويغلب عليه الطابع المالي قبل الاقتصادي في ظل انسحاب الدولة من المجال العام وترك كل شئ لآليات السوق والتي تمارسها الدولة بنفسها ولذلك فأن الأمر يقتضي التساؤل حول كيفية ضمان الحياة الكريمة في ظل هذا الاقتصاد.