كيف تعاملت الجامعات والمدارس مع تغيير سعر الصرف؟
قلق بين أصحاب المدارس بسبب مصروفات العام الدراسى الجديد
15% زيادة بمصروفات المدارس الخاصة ..و 20% للجامعات
الكتب الخارجية أسعارها تصدم الجميع .. وشعبة الأدوات المكتبية:” غصب عننا وخارج إرادتنا”
،، تسببت الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى يعانى منها العالم، فى زيادة نسبة التضخم، حيث تعانى مصر حاليًا من ارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية “الجنيه المصرى”، فبجانب ارتفاع الأسعار، لم تَسلم المصروفات الدراسية فى العديد من المؤسسات التعليمية ذات التعامل بالعملة الصعبة من الارتفاع أيضًا، الوضع الذى لم يرحم أحدًا، وكل هذا جاء على رأس المواطن مهما كانت درجته الوظيفية.
لم تكن هذه المرة الاولى التى ينعكس فيها تعويم الجنيه على المصروفات الجامعية، حيث سبق وأن حدث ذلك العام الماضى، الامر الذى وصل إلى تظاهرات فى الحرم الجامعى لإحدى المؤسسات الجامعية لارتفاع المصروفات لأكثر من الضعف بشكل مبالغ فيه دون مراعاة الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها الجميع بلا استثناء
وهى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتى زادت المصروفات من 370 ألف جنيه إلى 730 ألف جنيه بعد ارتفاع الدولار، بينما جاء رد الجامعة وقتها أن السبب هو قرار التعويم للجنيه المصري الذى أدى بدوره إلى زيادة المصروفات التي يدفعها الطلاب.
الجامعات
الأزمة التى تكررت فى نفس العام فى فرع الجامعة العربية المفتوحة فى مصر، والتى اعلنت بشكل مفاجئ رفع المصروفات الدراسية بنسبة 25% دون بيان السبب أو الرد على الطلاب وذلك قبل ساعات قليلة من فتح باب التسجيل لساعات الفصل الدراسى الثانى المعتمدة.
وهناك توقعات بارتفاع المصروفات الدراسية للجامعات الخاصة للعام الدراسى الجديد بنسبة تتراوح ما بين 5 و 20%، حيث زادت التكلفة الفعلية للمصروفات الدراسية بالجامعات بنسبة 60 إلى 70%، لهذا من المتنظر زيادة المصروفات الدراسية على الطلاب، ولكن هناك بعض التخصصات لم ترتفع رسومها الدراسية، نظرًا لقلة الإقبال عليها ولا يمكن زيادة مصروفاتها، وفى مقدمة تلك الجامعات ، الجامعة الامريكية فى مصر ، والتى حددت قيمة المصروفات بـ 143226 جنيها مصريا لكل ترم وذلك للطلبة المصريين، والطلبة غير المصريين عليهم دفع مصروفات الجامعة الامريكية بالدولار الأمريكى 14556 دولارا لكل ترم، ويليها الجامعة الالمانية بالقاهرة، والتى حددت مصاريف كلية الصيدلة بـ 193 ألف جنيه مصري، ومصاريف كلية الهندسة 2019 هى نفس مصاريف كلية الصيدلة، وكذلك كلية إدارة الأعمال اما مصاريف كلية الفنون التطبيقية 2018 كانت 60 ألف جنيه.
المدارس الخاصة
وتؤثر قرارات تعويم الجنيه على كل شيء في مصر، ومنها مصروفات المدارس، الأمر الذى يحتاج جهات رقابية لتحقيق العدالة فيما يتعلق بالمصروفات المدرسية لكل من ولي الأمر والمدرسة في إطار الإهتمام بجودة التعليم بالمدارس الدولية والخاصة وتناغمها من المصروفات والشروط التي تتطلبها هذه المدارس، حيث يعانى أولياء أمور طلاب المدارس من القلق الزائد بسبب ارتفاع مصروفات المدارس، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة الزيادة للمصروفات الدراسية المقررة سنويا للمدارس الدولية 7% وفقا للقرارات الوزارية، بينما أعلن عدد من المدارس الأجنبية زيادة مصروفات الدراسة للعام المقبل، بنسب كبيرة، بأكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي، ضاربين بنسب الوزارة عرض الحائط .
من جانبه، أكد أشرف عبد الرازق، مهندس كميائى ورب أسرة، أن تأثير أى قرار لتعويم الجنيه يظهر بشكل واضح، كما حدث فى السنوات الماضية عندما يتجه ولى الامر إلى مدرسة أطفاله لدفع المصروفات المدرسية، ليجد أن مصروفات ابنته تضاعفت من 8.5 ألف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بدون اشتراك الأتوبيس والزي المدرسي، الامر الذى أجبره على نقلها إلى إحدى مدارس اللغات الحكومية، لأن مصروفاتها أقل، موضحاً أنه رغم نقل ابنته التى تدرس بالصف الخامس الابتدائي، إلى مدرسة حكومية إلا أنه دفع لها مصروفات حوالي 5 آلاف جنيه.
واضاف أشرف، ، أن قرارات التعويم دائماً ما تثقل المصريين، وخاصة من يمكن تصنيفهم ضمن الطبقة المتوسطة، بغلاء لم يسبق له مثيل في أكثر من ثلاثة عقود، موضحاً انه لجأ إلى خفض كل مصروفاته الضرورية وغير الضرورية، بما يتناسب مع الزيادات التي طرأت على الأسعار، حتى يضمن على الاقل تعليما مناسبا لأطفاله.
فيما طالبت أمانى عبد العاطى، صيدلانية، وأم لطفلين، بضرورة وجود رقابة مشددة من الدولة لأى أصحاب المدارس، لضمان الالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم وعدم مخالفة النسبة المقررة للزيادة فى المصروفات الدراسية والمقدرة بـ14%، فيما يتعلق بالمدارس الدولية، قائلة: ” المدرسة بتزود المصروفات عن 14% دون أن تخشى العقاب، مؤكدة أن هناك عددًا من المدارس قام بزيادة المصروفات الدراسية في العام الماضية لنسب وصلت إلى 100% في بعض الأحيان، دون أي رقابة من الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم.
الكتب الخارجية
وعن تأثير التعويم على أسعار الكتب فحدث ولا حرج، فمع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 الذى من المقرر أن يكون يوم 30 سبتمبر2023 المقبل، وفقا للخريطة الزمنية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحديد ملامح العام الدراسي المقبل، اشتكى عدد كبير من أولياء أمور الطلاب من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية، حيث شهدت الأسعار زيادة بمتوسط 20% ، الامر الذى صاحبه صدمة كبيرة من الاسعار وشكوى على نطاق واسع من الزيادة المبالغ فيها فى الاسعار مما يمثل عبئا على كاهل ولى الامر الذى يكون لديه أكثر من طالب فى مراحل دراسية مختلفة.
فيما أكدت شعبة الأدوات المكتبية، أن سبب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية هو أسعار الورق والطباعة، وقبلهما زيادة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مشيرة أنه منذ طرح التعويم في مارس الماضى، ارتفعت أسعار الدولار من 15 جنيهًا إسترلينيًا إلى 31 جنيهًا إسترلينيًا، ووصل سعره في السوق الموازية إلى 38 جنيهًا إسترلينيًا ، كما أن أسعار الورق ارتفعت من 15 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه للطن، ليتراوح سعر الطن ما بين 35 ألفًا إلى 37 ألفًا، مقارنةً بـ21 ألف جنيه في الموسم الماضي، بنسبة زيادة 48%، مما انعكس على زيادة أسعار الكتب الخارجية 20%، ما يؤكد أن ارتفاع سعر الدولار أثر في الإنتاج وعلى كل السلع واحتياجات المواطن.
خبراء
وأكد خبراء تعليم أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، نتيجة السياسة المرنة لسعر الصرف، من الطبيعى أن يكون له مردود على بعض القطاعات، منها قطاع التعليم بما يتضمنه من تعليم قبل جامعى أو تعليم جامعى، مطالبين الحكومة والأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على القطاع حتى لا يزيد الامر من الاعباء على كاهل أولياء الامور، بداية من المصروفات الدراسية للمدارس والجامعات مروراً بأسعار الكتب الخارجية وأخيراً الدروس الخصوصية التى تعد وحدها عبئاً كبيراً وسط ضغوطات المعيشة، حيث يئن المواطن تحت وطأة الارتفاعات المتتالية لأسعار السلع والخدمات بالأسواق، ليصل أنينه لمستقبل أولاده وتعليمهم أيضاً.
وترى دكتورة إيلاريا عاطف، الخبير التربوى، أن صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قفزة طبيعية بسبب الأزمات العالمية، مشيرة الى أنه من الضرورى التأكيد على أهمية تحديد قيمة المصروفات الدراسية بعملة البلد المضيف وليس بما يوازيها بالدولار، الامر الذى يتطلب من مجلس الوزراء ومجلس النواب النظر في تحديد المؤسسات الدولية في مصر للمصروفات بالعملات الأجنبية، وذلك يشمل جميع المؤسسات، بما فيها المؤسسات التعليمية الأجنبية، فهذا الأمر مُتبع لدى معظم دول العالم، حيث تحدد الجامعات على أرضها مصروفاتها بالعملة المحلية وليس بالأجنبية وتغيّرات أسعار الصرف.
وأضافت إيلاريا، أن كل عام دراسي جديد يشهد زيادة في المصروفات المدرسية، وكلما كانت المدرسة ذات مصروفات قليلة تزداد 13%، وكلما كانت ذات مصروفات عالية تزداد 7%، وأصحاب المدارس الخاصة لم يلتزموا بمثل هذه النسب إطلاقا، ولكن أحيانا يقومون بإضافة زيادات أخرى فوق تلك الزيادات التي تضعها الوزارة، الامر الذى يتحمل تبعياته أولياء الامور فقط، موضحة أن الحل فى أن تقوم وزارة التربية والتعليم بغلق وسحب التراخيص من تلك المدارس التي تقوم بإضافة زيادات أخرى فوق المصاريف المدرسية.
فيما يرى دكتور رضا الخولى، الخبير التربوى، أن العام القادم عام استثنائي، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم، ولا بد ألا توجد زيادة في المصروفات المدرسية هذا العام، ويجب على أصحاب المدارس الخاصة تقدير ظروف الحالة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الدولة وأولياء الأمور، مشيرا إلى أن هناك بعض المدارس ترفع المصروفات بنسبة من 15% إلى 20% فيما تلجأ مدارس أخرى إلى حيل من أجل استنزاف جيوب أولياء الأمور من خلال إلزام الطلاب على شراء ملابس الزى المدرسى “اليونيفورم” من محلات محددة وبأسعار مرتفعة تفوق جودة المنتجات التي يحصل عليها أولياء الأمور لأبنائهم، علاوة على زيادة مصروفات ” الباص” بـ 25%.
التعليقات متوقفه