*الأسرة في ظل هذه الضغوط التضخمية مهددة بالتفسخ
استعرض د. جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، تجربة العاملة في المساعدة في المنزل والتى قدرت قيمة وجبة الإفطار لأسرة مكونة من الوالدين و5 أطفال بـ50 جنيها بدون الخبز، كما تصل وجبة الغداء بدون لحوم تكلفتها إلى 100 جنيه، فيما تبلغ قيمة الوجبة باللحوم والخضار إلى 400 جنيه. وأشار إلى النتائج الاجتماعية السلبية لأزمة التضخم أن الأسرة في ظل هذه الضغوط التضخمية مهددة بالتفسخ، كما أنه توفر بيئة خصبة للفساد والجريمة.
جاء ذلك خلال كلمته في لجنة التضخم وغلاء الأسعار ضمن جلسات الحوار الوطنى بعنوان “مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن”.
وأضاف أن ارتفاع التضخم بنسبة 38.2% يعكس تراجع قيمة النقود بنسبة 38.2%، قائلا “معدل التضخم الحقيقي في تقديري أكبر من المعدلات المعلنة من البنك المركزي وجهاز الإحصاء”.
وتابع: “التضخم يؤدي إلى تأكل الطبقة الوسطى والتى تعد رمانة الميزان للاستقرار السياسي، كما أن انشغال المواطنين بلقمة العيش عن التفكير في السياسة والشأن العام يهدد الأمن القومى”، ذاكرًا أن ارتفاع الأسعار لا يجاريه زيادة في الأجور بنفس النسبة، مما يؤدى إلي تراجع فئات من المجتمع لصالح فئة أخرى، فضلا عن أن التضخم يؤدى إلى انكماش السوق وهو ما يترتب عليه كساد.
وأشار إلى إن أزمة التضخم لا يجب النظر إليها على أنها مشكلة اقتصادية فقط، وإنما هي أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية، تتعلق بمنظومة توزيع القوى السياسية والاقتصادية في المجتمع وكيفية انعكاس ذلك على الأسعار والأجور والاقتصاد.
وأكد أن التضخم أزمة عالمية، ومصر ليست بمعزل عن العالم، ولكن هل يعقل أن يكون مستوى التضخم داخل بؤرة الحرب الروسية الأوكرانية 10% فقط داخل البلدين، ولدينا يقترب من 40%.
وقدر جودة، أن 30% من عوامل التضخم خارجية، و70% منها محلية، وبالتالي الجزء الأكبر من المشكلة يرجع إلى عوامل محلية، والتى منها أن المجتمع المصري يعانى بشدة من تغول الاحتكار، وهو ما يجب أن تكون لدينا وقفة معه والضرب بشدة على التجار، حتى نتصدى للاحتكارات وذلك في ضوء قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال، إن قانون حماية المنافسة به مواد معطلة وتحتاج إلى تفعيل، كما أن العقوبات التى تصل إلى نصف مليون جنيه أصبحت قيمتها حاليا لا شيء، كما اقترح وضع سعر للسلعة التى لها أهمية إستراتيجية.
وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أن ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار كانت للبنك المركزي رؤيته فيها، وكان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء له رؤيته، فمعدل التضخم العام في المعدل السنوي طبقًا للجهاز بلغ نحو 38.2%، وهو ما ﻻ يعكس حالة التدهور الحقيقي، متابعًا: “في تقديري هذه المعدلات غير صحيحة، والتضخم أكبر من هذا، وهي مشكلة كبيرة من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
ولفت عبدالخالق إلى أن هذه المشكلات تترتب عليها نتائج اجتماعية، حيث تصبح الأسرة في ظل هذه الظروف مهددة بالتفكك، ويفقد الأب مكانته كعائل للأسرة، وتكون بيئة خصبة لانتشار الفساد، وسياسيًّا تتآكل الطبقة الوسطى، التي هي رمانة الميزان للحياة السياسية، ويصبح الأمن القومي مهددًا، وينكمش حجم السوق ويتفاقم الكساد.
التعليقات متوقفه