تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بخطاب للمستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، بشأن استئناف مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية في ظل إعلان جهة الأخذ بالرأي عدم قيامها بالرد. وقال “فؤاد” في نص خطابه: “إيماء إلى مشروع القانون المقدم من جانبنا بشأن تنظيم الأحوال الشخصية وكذا عدة مشاريع أخرى بذات الشأن مقدمة من زملاء آخرين والتي أحيلت اليكم من جانب الجلسة العامة والتي بدوركم أرسلتموها إلى الجهات والوزارات المختصة لإبداء الرأي فيها عملا بأحكام نصوص الدستور ولم يرد رسميا سوى رد وزارة العدل حتى الآن؛ ووزارة الصحة بشأن رأي أمانة الصحة النفسية فيما ورد في المشروع المقدم من جانبنا وإفادتنا بالأصلح علميا بشكل عام.
وأشار “فؤاد” أنه في هذا الإطار تقدمنا بعدة طلبات لاستعجال المناقشة وتم تحديد جلسة 19 يناير باللجنة سالفة الذكر؛ وانتهت الجلسة بمنح الأزهر الشريف مهلة لبداية فبراير 2019 للرد وإلا ستستأنف اللجنة مناقشة المشروع دون إنتظار لرأي الأزهر ومخاطبة الأزهر بذلك دون أي نتيجة.
وتابع “فؤاد” أنه تقدم بخطاب إلى شيخ الأزهر بتاريخ 4\12\2018 بشأن سرعة الرد على مشروع القانون إلا أننا فوجئنا بوجود تصريحات تفيد بوجود لجنة بالأزهر تضع مشروعا كاملا دون أن يلتزم بنصوص الدستور التي أشارت إلى أن دوره يقتصر على إبداء الرأي فيما يتم مناقشته وجعلت اللجنة من الأزهر مشرعا بما يخالف أحكام الدستور.
وأضاف “فؤاد” أنه بتاريخ 30\9\2019 أرسلت خطابا آخر إلى شيخ الأزهر عارضًا فيه تطورات المجتمع الخطيرة على أثر واقعة الطفلة “جنة” التي تستوجب سرعة إبداء الرأي خاصة أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أكدت في بيان رسمي لها أن السبب الرئيسي في تعليق مناقشة القوانين هو الأزهر الشريف.
واستطرد “فؤاد” أنه صدر بعد ذلك بيان رسمي من المكتب الإعلامي للأزهر الشريف بتاريخ 1 أكتوبر الجاري يوضح فيه حقيقة تأخر رد الأزهر والذي أفاد فيه “باستقباله فعليا لعدد من مشروعات القوانين بحثها كلها ثم ارتأى أن يشكل لجنة لإعداد مشروع كامل معتبرا مشروعه هو الرد على المشروعات سالفة الذكر”، بما يتضح جليا عدم وجود نية لدى الأزهر بالرد على المشروعات المقدمة فعليا.
التعليقات متوقفه