مطالبات برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق وتشجيع الزراعة التعاقدية..شريف فياض: دراسة احتياجات السوق أولا وتحديد آليات توفيرها..هدى رجب: سيتحقق الاكتفاء الذاتي بالتتابع تدريجيا
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، خلال اجتماعها الأخير، دراسة تداعيات مشكلة نقص الأعلاف وأثرها السلبى على صناعة الدواجن، التى تشمل استثمارات في هذا التوقيت بـ أكثر من 100 مليار جنيه، وتضع اللجنة في مقدمة أجندتها بدور الانعقاد الثالث، ملف المحاصيل الإستراتيجية ومنها محاصيل الأعلاف مثل الذرة الصفراء وفول الصويا، خاصة بعد تفاقم أزمة صناعة الدواجن، بسبب نقص محاصيل الأعلاف وارتفاع أسعارها، الأمر الذى يتطلب تحديد آليات التوسع في زراعة تلك المحاصيل محليا لتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي منها واحتياجات السوق.
تحركات حكومية
فيما أعلن مجلس الوزراء عن الإفراج عن نحو 122 ألف طن فول صويا، وشحنة ذرة صفراء قيمتها 40 مليون دولار منذ مطلع بداية الشهر الحالي وحتى الآن، على أن يكون هناك تنسيق أسبوعى بين وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزى مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على كمية محددة من الأعلاف يتم الإفراج عنها أسبوعيا، حتى يتسنى إحداث الاستقرار المطلوب للأسواق، مع ضرورة وضع آلية لمراقبة توزيع الكميات المفرج عنها، وكذلك التوجيه بالعمل على التوسع في الزراعة التعاقدية، خاصة محصول فول الصويا لزيادة حجم الإنتاج المحلي منه، لضمان حل الأزمة الحالية، خاصة أن زيادة الإنتاج المحلي من محاصيل الأعلاف يقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وبالتالي تقليل الاستيراد والحاجة للدولار، علاوة على ضرورة الإسراع في تنفيذ الرقابة علي سوق الأعلاف لضمان عدم احتكارها لرفع الأسعار.
بينما أعلنت شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن لدينا مشكلة على أرض الواقع خاصة مستلزمات الأعلاف، الأمر الذى خلق مشكلة في السوق والبعض خرج من المنظومة بسبب العلف، مشيرة إلى أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف لابد أن تواكب الكمية التي تناسبنا في السوق، حيث تحتاج السوق المحلية شهرياً إلى ٥٠٠ ألف طن ذرة و250 ألف طن بذرة فول صويا ، بينما ما تنتجه مصر نسبة لا تتعدى بين 15 إلى 20% من خامات الأعلاف التي تستهلك محليا، والباقي يتم استيراده.
القدرة الإنتاجية
أكد دكتور شريف فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء، انه فى الفترة الأخيرة ظهرت أزمة الأعلاف بشكل ملحوظ، ولكن علينا التفرقة بين نوعين من الأعلاف، علف الماشية ويشمل محصول البرسيم والذرة الرفيعة، وعلف الدواجن ويشمل الذرة الصفراء والفول الصويا، وأن كان كليهما يشهد أزمة، موضحا أن الذرة الصفراء محصول صيفى، وتشجيع المزارعين على التوسع فى زراعته سيكون على حساب المحاصيل الصيفية، ليس من بينها القمح والبرسيم، ولكن سيكون التوسع على حساب الذرة الشامية والرفيعة والقطن.
وأضاف ، أنه من الضروري تحديد القدرة الإنتاجية لصناعة الدواجن وكذلك تحديد احتياجات السوق من الأعلاف، خاصة أن الكثير من صناعة الدواجن عشوائي يتم فى المنازل ، وليست صناعة منظمة فى عنابر تديرها شركات، موضحا أن اغلب مربى الدواجن يستخدمون الخبز بديلاً للعلف وهذا ليس إهدارا للخبز وإنما هو مدخل من مدخلات هذه الصناعة.
زراعة تعاقدية
وأشار فياض، إلى أنه مع الأزمة الأخيرة تم الإعلان عن الإفراج عن كميات من الأعلاف كانت محتجزة فى الجمارك ، والسؤال هنا لماذا تم احتجازها من البداية؟، ولصالح من سمحت باستيراد كميات من الدواجن من الخارج لتغطية احتياجات السوق المحلى، ما يعكس أن الأزمة افتعلت لصالح المستورد على حساب المنتج، وهنا يمكن أن يكون حل الأزمة عن طريق توجيه جزء من الاستثمارات لتشجيع عمل مصانع لأعلاف الدواجن خاصة فى المناطق التى لا يتوافر فيها مثل هذه الأعلاف، أما فيما يتعلق بتشجيع التوسع فى زراعة الذرة الصفراء من خلال زراعة تعاقدية ،شرط ان تتعامل هذه الزراعة مع صناعة دواجن منتظمة، مؤكدا أن الزراعة التعاقدية بشكل عام، أصبحت أمرا مطلوبا فى كل المحاصيل الإستراتيجية وليس فقط محاصيل الأعلاف.
التعاونيات
وأوضح فياض، أن زراعة محاصيل الأعلاف ستكون فى الأراضى القديمة، ولكن من سيكون حلقة الوصل بين المزارع ومنتجي الدواجن كنشاط منظم، خاصة فى ظل تفتت الحيازات، الأمر الذى يتطلب معه عودة الجمعيات التعاونية لتكون حلقة وصل بين المنتجين والمزارعين لتوفير سعر مناسب للمزارع ، بالإضافة إلى إعادة النظر فى الدورة الزراعية والتركيب المحصولي لعمل مساحات من الذرة الصفراء لتوفير إنتاج حقيقي يستخدم كأعلاف للدواجن، مطالبا بضرورة عمل دراسات سوقية يتم تحديثها بشكل دوري لكميات العلف المطلوبة وفترة الاحتياج ، وكل ذلك يحتاج لتنظيم السوق نفسه لمعرفة احتياجاته وآليات توفيرها.
وأشار إلى ضرورة توافر دورة أمصال الدواجن والمسئول عنها الوحدة البيطرية ، وهى عنصر غير موجود ، ما يعنى أن أزمة صناعة الدواجن متشعبة وليست فى الأعلاف فقط.
التجار
من جانبها، أكدت دكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، أن المركز منذ بداية عمله وحتى الآن استطاع أن يطبق الزراعة التعاقدية فى مختلف المحاصيل بشكل ناجح حقق الهدف منه فى توفير المحاصيل وتحقيق هامش ربح للمزارعين، بما فى ذلك محاصيل أعلاف الدواجن من الصويا والذرة الصفراء، مشددة على انه لم تظهر الأزمة فى الأيام الماضية إلا بعد قلة ونقص المعروض من الأعلاف، فخلال الفترات السابقة كان المركز يورد المحصول لشركات الدواجن وبأسعار مناسبة جدا، مشيرة إلى أن محاصيل الأعلاف تم زراعتها فى الوجهين البحرى والقبلى بشكل واسع، وحصل المزارع على حقه كاملاً من سعر الذرة ، حيث توفير 2.8 مليون طن من الذرة ، و18 ألفا من الصويا، موضحة أن المحصول فى شرق العوينات والوادى الجديد ليس بالكثير ويحتاج لوقت أطول، مؤكدة أن غياب الرقابة على الأسواق وتلاعب التجار بالأسعار سبب رئيسي فى هذه الأزمة.
وأوضحت، أن التاجر كان يشترى المحصول من المزارع بسعر رخيص ، ويقوم ببيعه بأسعار مرتفعة فى أوقات سابق ، أما السنة الحالية فقد أضطر إلى شراء المحصول بما يناسب المزارع، بل وكان يزايد علينا فى السعر، مشددة على أن المركز وفر جميع المحاصيل الزيتية العلفية سواء عباد أو صويا حتى الكُسب، مشيرة إلى أنه فى الماضى كان هناك عزوف عن زراعة المحاصيل العلفية من المزارع لأنه لا يكسب فيه واختلف الوضع الآن، موضحة أن الموجود من المحصول لا يكفى المتطلبات وكنا نعتمد على الخارج ومع حرب أوكرانيا تفاقمت الأزمة.
وأضافت، حاليا نعتمد على أنفسنا ، خاصة بعد وعود رئيس الوزراء بالإفراج عن شحنات الأعلاف فى الميناء بـ 44 مليون دولار ، مشيرا إلى أنه سيتم الإفراج أسبوعيا بالتدريج عن باقي الشحنات، ومن هنا سيهدأ السوق نوعا ما خاصة أن جميع شركات الدواجن تغذى حاليا بإنتاج نباتى، مؤكدة انه تدريجياً سيحدث الاكتفاء الذاتي بالتتابع، خاصة مع إنتاج أصناف بالتوسع الرأسي.
التعليقات متوقفه