نواب يرفعون رغيف العيش تحت قبة المجلس.. الأسرة تحتاج 70 جنيها يوميًا للعيش الحاف
عاطف المغاوري يطالب بحضور رئيس الوزراء للبرلمان ومساءلته عن التخبط وغلاء الأسعار
سلمى مراد: المساس بحقوق البسطاء خط أحمر
أحمد بلال: طوابير العيش جريمة يجب معاقبة الحكومة بسببها
نائبة الأقصر: الأسعار أصبحت في “متناول المواطن الحرامي”.. وبرلماني يطالب بعقاب المتقاعسين بالتموين وجهاز حماية المستهلك
برلماني لوزير التموين: نطالب الحكومة بالتوقف عن استفزاز الشعب المصري
لـ6 ساعات كاملة استمرت جلسة مجلس النواب لمحاكمة وزير التموين والتجارة الداخلية، على مصيلحى، حيث شهدت انتقادات وهجوما عنيفا وصلت للمطالبة بإقالة حكومة مصطفى مدبولي.. الهجوم على الحكومة جاء لعدة أسباب استعرضها الأعضاء خلال الجلسة العامة للبرلمان في مقدمتها “استفزاز” المواطنين بالقرارات وتصريحات الوزراء، مرورًا باتهامات بـ”الفساد” و “عشوائية” القرارات داخل وزارة التموين.
واجه أعضاء البرلمان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بعشرات الطلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات للمناقشة العامة بشأن سُبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وغياب دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وغلق المخابز وسوء تخزيت زيت الطعام بمصانع الوزارة، بالاضافة للاستعانة بموظفين محالين للمعاش بالعمل داخل مديريات التموين وتقاضيهم مرتبا ومعاشا.
مساءلة رئيس الحكومة
استعرض النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، طلب إحاطة بشأن مخالفات بعض أصحاب المخابز للاستيلاء على أموال الدعم لمنطومة الخبز، وتساءل النائب بشأن الإجراءات المتبعة لوقف تلك الجرائم، والحفاظ على وصول الدعم لمستحقيه، والقضايا التي تم ضبطها، والعقوبات والإجراءات المتخذة بحق مرتكبي تلك الجرائم من أصحاب المخابز، وأيضًا بشأن أعمال تنقية بطاقات التموين وعن تصويب منظومة الدعم والخبز.
وقال “المغاوري”: أرجو من الدكتور علي المصيلحي والذي قدره أن يكون أمينًا على وزارة التموين في ظل هذه الأزمة، ونحن نعلم أنه على قدر المسئولية وجدير بهذا المنصب، كما أيضًا البطاقة التموينية التي في حوذة المواطن اليوم هي من إعداده –المصيلحي- عندما كان وزيرًا للتضامن والتموين، فالمسئولية ليست مسئولية التموين وحده، والكل يتحدث عن ضرورة حضور رئيس الوزراء لمجلس النواب لمساءلته عن كل هذا التخبط والغلاء في الأسعار.
غياب الرقابة
واستكمل رئيس برلمانية التجمع: بأن قوة مفتشي التموين بالوزارة لا تتجاوز الـ6 آلاف مفتش فقط على مستوى الجمهورية، علاوة على جهاز حماية المستهلك فـ”حدث ولا حرج”، والذي حضر رئيسه للمجلس في وقت سابق واشتكى مر الشكوى من ضعف الإمكانيات، وأكد “المغاوري” أن الأمر تجاوز الحكومة، قائلًا: “ياحكومة لا تعطونا 300 جنيه منحة وعلاوة لأننا خسرنا أمامها 900 جنيه، لكن نريد السيطرة على الأسعار، ونحتاج إلى إدارة اقتصاد أزمة يليق بما نمر به البلاد من أوضاع اقتصادية استثنائية.
خط أحمر
واستعرضت النائبة سلمى مراد عن حزب التجمع بالمنوفية، طلب الإحاطة بشأن حذف العاملين بمصلحة الضرائب من البطاقات التموينية، بدون تمييز بين الحالات المختلفة أو مطابقة كل حالة مع شروط استحقاق الدعم التمويني من عدمه مما يعد مخالفة لكل الأعراف القانونية والدستورية في حقوق المساواة والعدالة الاجتماعية، مما دفع هؤلاء العاملين والنقابات الممثلة لهم في التظلم من هذا القرار، وقالت النائبة إن الوزارة قامت بتحديث بيانات كل العاملين منذ مارس 2022 وتم تقديم مفردات المرتب، وحيث أن مرتبات العاملين المصلحة ليست من المرتبات المرتفعة، فهناك عاملون بالوزارات يحصلون على مرتبات أعلى من العاملين بالضرائب ولم يتم إيقاف بطاقاتهم، وطالبت نائبة التجمع من وزارة التموين بالتحقق من الأمر وبحث أسباب وقف بطاقات العاملين بالضرائب وأسرهم من صرف حقوقهم التموينية.
وحذرت نائبة التجمع من المساس بحقوق البسطاء التي تمثل خطا أحمر مع ضرورة مراعاة ظروف المواطنين، مؤكدة أنه حينما تختفي سلعة مهمة من البطاقة ينتج عنها أزمة كبيرة لدى الأسرة وتحدث خللا.
طوابير العيش
استعرض النائب أحمد بلال، عن حزب التجمع بالغربية، طلب إحاطة بشأن خفض حصة الدقيق المخصصة للمخابز في مدينة المحلة الكبرى، حيث وردت العديد من شكاوى المواطنين منذ قرابة شهرين بسبب خفض حصص الدقيق المدعم المخصص للمخابز، وهو ما أثر سلبًا على مواعيد عمل المخابز التي أصبحت تنتهي من عملها قبل الثامنة صباحًا، وينتج عن ذلك تكدس المواطنين أمام المخابز بشكل يومي، خاصة وأنه منذ أول شهر مايو 2022 تم إيقاف قرار خصم حصص المخابز من الدقيق البلدي، والتي كانت مقررة بنسبة 10% طوال شهر رمضان، وحتى الآن لم يصل الرد بشأن السؤال الموجه حول الموضوع.
وهاجم “بلال” الحكومة بسبب “عودة طوابير العيش” مرة أخرى أمام المخابز، كما في المحلة الكبرى، وواجه “البرلسي” وزير التموين بصورة تبين تزاحم المواطنين بالمحلة الكبرى أمام أحد المخابز في ساعة متأخرة من الليل، وقال: “الناس بتنزل الساعة 2 صباحًا علشان تشتري العيش، لأن الفرن بيقفل الساعة 8 الصبح”، فكيف لمدينة عمالية وطلبة يكون حال مخابزها بهذا المنظر، وأصبحت طوابير البرد والجوع؟ و”المواطن مرمي في الشارع في عز البرد وفي النهاية مُهدد إنه ما ياخدش العيش”. محذرًا : طوابير العيش هي جريمة يجب أن تعاقب الحكومة بسببها وليس فقط إقالتها.
الوزارة ترفع الأسعار
واستعرض “البرلسي” سؤالا برلمانيا موجها لوزير التموين بشأن ارتفاع أسعار منتجات مصانع التقطير بالحوامدية، وقال النائب: إنه على الرغم من استنكارنا لجشع التجار، إلا أن الغريب أن وزارة التموين التي دورها ضبط الأسعار هي نفسها تقوم برفع الأسعار في شركاتها كما في شركة التقطير بالحوامدية، خاصة وأن منتجاتها من الكحول والخل يستخدم في صناعات أخرى ومن شأن ذلك رفع الأسعار هذه الصناعات، واستكمل “بلال” كلمته: أنه في الحقيقة نحن نحتاج لفتح ملف الـ38 شركة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لأن هذه الشركات تمثل أداة الوزارة لضبط الأسعار، لما تملكه من مطاحن ومضارب وشركات اللحوم والأسماك والدواجن.. ومع ذلك هناك أزمة، وطالب النائب التجمعي بتوضيح آليات ودور عمل الوزارة بهذه الشركات وخطتها للتطوير، وماذا تقدم هذه الشركات للشعب، ويجب على وزارة التموين ألا يقتصر دورها على مشروع جمعيتي والمعارض، بأن تقوم بدورها السيادي وليس بدور التاجر.
مطالب بإقالة الوزير
من جانبه هاجم النائب نافع عبدالهادي الحكومة متمثلة في وزارة التموين مطالبًا بإقالة وزير التموين أو الاستقالة، وقال النائب إن الوزارة قامت بتسليم الشعب المصري للتجار المتحكرين للسلع، ولم تقم الوزارة بضبط الأسعار حتى فاق الاحتكار الحد، وتساءل النائب عن دور الوزارة التي حولت التجار إلى جزارين يقطعون في أجساد المصريين دون رقيب، وقال إن الوزارة تدار بـ”العشوائية والفساد”، وفي نفس الوقت تمشي عكس اتجاهات رئيس الجمهورية الذي يطالب مرارًا بضبط الأسعار وضرب البؤر الاحتكارية، لكن وزارة التموين تسير في عكس الاتجاه.
وقالت النائبة ألفت المزلاوي: إن وزير التموين “مأزوم”، ويرفض مقابلة النواب، ويقوم بتصدير المشاكل لهم.. ومن سنتين ونص مش عارفة أقابل سيادتك في المكتب ودايمًا بتعتذر عن مقابلة النواب”، واستكملت النائبة: الناس بتكلم نفسها بسبب ارتفاع الأسعار، وكل ساعة الأسعار بتتغير، حيث أنه يتم التصريح بتوافر الأرز بأسعار مخفضة، وعلى أرض الواقع الأرز غير موجود، علاوة على غلق المخابز بدون أسباب، وإيقاف بطاقات تموين لأسر محدودة الدخل دون سبب واضح، وأصبحت الأسرة المكونة من 6 أفراد تحتاج لـ70 جنيها لتوفير “العيش الحاف” فقط.
نقص السلع
النائب سامح حبيب تساءل عن سبب نقص السلع، هل موجودة في المخازن ولا تخرج للبقالين؟ وأين الوزارة من عملية التطوير والتنمية مثل باقي الوزارات، السلع التموينية من شركات قطاع الأعمال خطوط إنتاجها لم تتغير أو تتطور منذ ثورة 1952، مثل شركة أبو الهول للملح في كفر الزيات، حيث تنتج زيت الطعام ومواد وسلعا تموينية، وإذا تم تطوير منتجاتها لمضاعفة الإنتاج وخفض الأسعار مع وجود سوق تنافسي للشركات الخاصة للزيوت، خاصة وأن الشركة على مساحة 49 فدانا مستغل منها 3 أو 4 أفدنة لتصنيع الزيت.
ظلم الفلاح
وقال النائب أيمن الحديدي موجهًا حديثه للوزير: “أنت أخدت من الفلاح الغلبان لصالح مجموعة مستفيدين، ومستودعات التموين حتى الآن لم يصلها السلع التموينية واليوم 3 في الشهر، وتساءل النائب: “لصالح مين يتم إيقاف المخابز”، لأن ذلك يعاقب المواطن وليس صاحب المخبز المخالف، وكيف يحصل الطبيب وصاحب المخزن على دعم بطاقات التموين فيما يتم إيقاف وحذف عامل محدود الدخل؟.
من جانبه قال النائب أحمد فرغلي إن وزارة التموين تحولت لوزارة “السوق السودة”، والحكومة “غرقت في كيلو رز”، بعد أن تركت محدودي الدخل ومعدومي الدخل فريسة لغلاء الأسعار، وعندما تدخلت الوزارة في أزمة الأرز أصبح الأرز بسعرين، وعندما تدخلت في أزمة الزيت “اختفى”، أيضًا تصدر الحكومة قرارات بشأن احتياطات السلع ونفاجئ بنقصها في السوق واستمرار ارتفاع أسعارها؟ واستكمل النائب: منذ 6 سنين تم تحديد الدعم للفرد بقيمة 50 جنيها، واليوم أصبح يأخذ ثلث هذا الدعم، ولم يعد هناك طبقة متوسطة في مصر، وواجب على مجلس النواب حماية المواطن من هذه الحكومة بتقديم استقالتها.
وقال النائب جمال فؤاد: أنا أعذر وزير التموين في ظل غياب ونقص مفتشي التموين على منافذ بيع السلع الغذائية.
الأسعار نار
وهاجمت النائبة زينب السلايمي سياسة الحكومة والتموين، وقالت إنها سياسة توصل المصريين لـ”الجوع” بقطار سريع، حيث فاجئت الوزارة المواطنين بقرار تخفيض حصة الدقيق المقرر للمخابز في مركز إسنا بالأقصر دون سبب، والمواطنون “مش لاقيين العيش.. فهل ياكلوا زلط وطوب؟” واستكملت النائبة: نحن نسمع تصريحات وزير التموين نقول الدنيا وردي، وعلى أرض الواقع العكس تمامًا، فلا خبز ولا زيت ولا حتى لبن، وأصبحت الأسعار في “متناول المواطن الحرامي” فقط.
وقال النائب أيمن محسب: هناك نقص واضح في السلع، وتقصير من جانب الوزارة، وكان على الوزارة اتخاذ كل الإجراءات تجاه الموظفين المتقاعسين عن أداء وظائفهم، سواء بالفصل أو مجازاتهم، واستكمل النائب: رغيف العيش زاد سعره بنسبة 100%، والأسرة التي تستهلك 20 رغيفا في اليوم تحتاج لـ1000 جنيه شهريًا للخبز فقط، علاوة على سوء جودة الرغيف البلدي بسبب “الطوب والزلط” الموجود به، اما مشكلة الأرز فهي غير مفهومة حتى الآن، فمصر أنتجت 3 ملايين ونصف المليون طن من المحصول واستهلاكنا منه 2 مليون طن فقط، ورغم ذلك السلعة غير موجودة بالأسواق وإذا وجدت تكون بأسعار مرتفعة، علاوة على أن جهاز حماية المستهلك لا يقوم بدوره ويحتاج لحل، وعلى الوزير استخدام قانون الخدمة المدنية لحماية المواطنين.
جهاز معطل
واستنكر النائب محمد راضي استمرار رئيس جهاز حماية المستهلك في منصبه حتى الآن، ووجه تساؤلًا للوزير: هل يُعقل أن يكون رئيس الجهاز خريج قسم الديكور والمسرح بكلية الفنون؟ “وحضرتك أتيت به في هذا المنصب لمرازة المواطن، وتابع: مصر استوردت كميات من الأرز من الهند وهو بالمناسبة صالح للاستخدام الآدمي، ولكن هناك مشكلة عند تسويته، رغم إن لدينا فائض من الأرز الأبيض، ولكن المشكلة في الشركات والتى تسعى لاحتكار السوق، مطالبًا بإجراء مناقصة لإدخال شركات أخرى لمواجهة هذا الجشع.
وقال النائب رضا حجازي إن الأسعار أصبحت في متناول الأثرياء من يسكنون القصور، والكل يتاجر على قوت ومقدرات الشعب المصري، والشعب يحتاج من ينظر إليه بعين الرأفة والرحمة، مطالبًا بفتح المجمعات الاستهلاكية، وتدخل من الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا لإنقاذ الشعب مما يعانيه من المغالاة في الأسعار ونقص السلع.
وقال النائب مصطفى سالم إن الأسعار ارتفعت من 35 لـ200%، ودور الوزارة توفير سلع تتناسب مع دخول المواطنين، ومعدل التضخم زاد من 5 لـ11% وعلى العكس لم ترتفع مرتبات المواطنين بنفس الدرجة، وتابع: كل الأخطاء والتقصير تُلقى على شماعة الحرب الروسية الأوكرانية وعلى موجات الغلاء العالمية، متسائلًا هل موجة الغلاء العالمي هي المسئولة عن ارتفاع كل الأسعار سواء مستوردة أو محلية؟، والوزارة تهتم بشهر رمضان فقط، وتترك باقي السنة بدون توفير سلع، مشيرًا إلى أنه كان من الضروري أن تشتري وزارة التموين بشكل مباشر من المستورد أو المنتج المحلي، وتضخ للمواطن مباشرة حتى توفر على المواطن أرباح الوسطاء، وهذا لم يحدث.
نقص السلع
النائب محمود قاسم قال إن لسان حال الشعب الآن: “أسمع كلامك أصدقك أنزل السوق استعجب”، والحكومة في أي مجال تؤكد توافر السلع بأسعار مخفضة، والواقع كل الأسواق تحدد شراء منتج واحد فقط من السلعة بسبب نقصها، رغم أن البضاعة متراكمة منذ 7 أشهر في الموانئ، وتابع النائب: “الغلاء ياحكومة، المواطن مابقاش عارف يلاقيها من الديون ولا القروض ولا الأسعار ولا نقص السلع”، فإذا كانت أسرة مكونة من 5 أفراد فهم مضطرون للعيش بـ3 آلاف جنيه فقط للغذاء وحده، وذلك دون إضافة تكلفة المواصلات والكهرباء والإيجار.. إلخ.
وتساءل النائب أحمد دراج عن الاختيار العشوائي للمنحة الـ100 جنيه على بطاقات التموين، وقال: على أي أساس تم اختيار أصحاب البطاقة، لأن هناك مصريين بالخارج فوجئوا بهذه المنحة، علاوة على تضاؤل حجم رغيف العيش البلدي وكأن صاحب المخبز يمن على المواطن بحقوقه، النائب أحمد حتة تساءل عن مصير حصة المخبز المخالف بعد إغلاق المخبز، المواطن لا يحتاج للكثير من السلع، ويحتاج فقط لـ5 سلع ضرورية هي التي يحتاج إليها المواطن بشكل يومي (سكر، زيت، فول، عدس، أرز).
الحكومة تستفز المواطن
ووجهت النائبة سناء السعيد، انتقادات حادة بسبب ارتفاع الأسعار، وقالت: “الحكومة بتتفرج على معاناة المواطن”، وأما رد فعل الوزير على النواب بشأن أزمة الأسعار فاستقبلها بـ”ابتسامة”، وقالت النائبة: “ابتسامة الوزير ما هي إلا استفزاز لنا، نحن نواب الشعب لماذا رد الفعل هذا؟ فوزارة التموين عليها عبء كبير، فأين أجهزة الوزارة الرقابية؟ وأين مفتشو التموين؟ وأين مفتشو الرقابة على الأسواق؟، وأين دور جهاز حماية المستهلك؟، وأين دور مباحث التموين؟
وهاجم النائب محمود بدر الوزير قائلًا: إن رؤية وزارة التموين يمكن تلخيصها في تصريح الوزير السابق للمواطن الذي يقوم بصرف التموين حينما قال: “انت جاي تاخد دعم وبتتأنعر”، فكيف يقول الوزير لمواطن يريد الحصول على حقوقه “انت بتتأنعر”! واستكمل النائب كلمته للوزير: حضرتك بتطالب من النواب بضبط انفعالاتهم فبرجاء من الحكومة أيضًا ضبط تصريحاتها”.. “وما ينفعش الوزير يتأنعر على الشعب المصري”.. “لأن الوزير بياخد مرتبه آخر الشهر من ضرايب هذا الشعب”.
وقال النائب هاني خضر إن زيادة الردة في رغيف العيش البلدي، والناس بتسأل الردة غليت ليه مش لاقيينها للمواشي، وذلك بسبب زيادتها في رغيف العيش، وتعاني محافظة المنوفية من نقص الأرز، وأغلبية التجار لديهم مخازن لا يعلم التموين ولا الضرائب شيئا عنها يحفظون بها السلع ويرفعون الأسعار كما يشاؤون.
رغيف العيش
وعرض النائب عبدالمنعم إمام، أمام الوزير حجم رغيف عيش من الخبز السياحي بسعر 50 قرشا، وحجمه لا يساوي حجم نصف كف اليد، وقال النائب: إن قصة حرب أوكرانيا وروسيا لم تعد تصلح كتبرير لرفع الأسعار، بسبب أن هذه الدول بدأت بالإفراج عن الأقماح لديها، وأسعار البترول انخفضت، واستكمل النائب: الحكومة حصلت على قرض خارجي بنصف مليار دولار لشراء قمح، وأصبحنا “نشحت” من أجل الطعام، وغياب الرقابة ضرب منظومة التموين، حيث يقوم صاحب المخبز بضرب بالطاقات ثم يقوم موظف التموين “بتظبيط الماكنة” ويستفاد الطرفين، مختتمًا: حتى لا يتحول الجدل إلى دجل مستوى معيشة الفرد هو معيار نجاح أو فشل الحكومة.
وقال النائب السيد شمس الدين إن التموين وزارة الغلابة، وأن الوزارة توقف الدعم التموينى عن المواطن بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء أو حال إمتلاكة سيارة ومن الممكن أن تكون سيارة فيات متهالكة، مستنكرًا غياب الرقابة التموينية، وحتى الفلاح لم يسلم من وزارة التموين حيث فُرض عليه توريد طن أرز عن كل فدان بسعر ٦٥٠٠ جنيه وسعره في السوق أكثر من 10 آلاف جنيه.
وطالب النائب محمد عبدالعليم بإقالة الحكومة، مؤكدًا بأن موقف النواب سيء أمام الشعب، وعلى البرلمان التحرك لسحب الثقة من الحكومة، وتابع النائب: أعتقد أن وزير التموين يعلم أنه منذ 13 ديسمبر 2005 نفس الطلبات ونفس الردود، والحكومة كل يوم تخلق مشكلة وليس حلها مشكلة موجودة، وشماعات كثيرة تعلق عليها فشلها، مثل الحرب الروسية، وقال: إن مصر نفسها دخلت حرب في 1973 ولم تمر بأزمة أسعار كالتي نعيشها اليوم، حيث كان هناك حكومة محترمة وضعت خطة لتأمين الجبهة الداخلية، متساءلًا: كيف يعيش المواطن بـ3 آلاف جنيه، ولدينا 15 مليون عاطل، علاوة على أن الحكومة “تقتل” الفلاح بمنع دعمه بمستلزمات الإنتاج.
التعليقات متوقفه