ضرورة التوجه نحو سياسة اقتصادية جديدة تعتمد على الإنتاجين الزراعي والصناعي وفتح فرص الاستثمار للقطاع الخاص المحلى والأجنبي
الحكومة لم تستمع إلى أصحاب المصلحة المباشرين سواء الشباب أو العمال والفلاحون والموظفون والمواطن قبل وضع البرنامج
برامج الحماية الاجتماعية مسكنات للهروب لا تؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة
التعليم أصبح أحد المظاهر الصارخة لغياب العدالة الاجتماعية
استمرار الحكومة فى اتخاذ قرارات برفع الأسعار وإلغاء الدعم .. خطر على الأمن الاجتماعي
ضمان الأمن المائي والغذائي والطاقة ومكافحة أفكار الإرهاب وتعزيز الثقافة وتجديد الفكر الديني.. قضايا غائبة عن البرنامج
أعلن حزب التجمع رفض بيان الحكومة ومنح الثقة لحكومة د. مصطفى مدبولى الجديدة، وأرجع الرفض إلى استمرار الحكومة الجديدة فى تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولى تحت مسمى
« الإصلاح الاقتصادي» والذي أدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والإضرار بالطبقة المتوسطة، وتدهور أوضاع الفلاحين والصحة والتعليم، وفوضى الأسواق، وانفلات الأسعار، مع عجز كامل علي السيطرة علي التضخم وزيادة الأسعار.
وطالب« التجمع» بسرعة التخلي عن هذه السياسات، والتوجه نحو سياسة اقتصادية جديدة وفقًا لبرنامج اقتصادي يعتمد على الإنتاجين الزراعي والصناعي وفتح فرص الاستثمار للقطاع الخاص المحلى والأجنبي ودور مؤسسات المجتمع المدني للرقابة على أعمال الحكومة خاصة فيما يتعلق ببنود الإنفاق فى الموازنة العامة للدولة والوفاء بالالتزامات الدستورية ورفع كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية، وفقًا للحد الضروري من العدالة الاجتماعية التى لا تعترف بالتفرقة بين المواطنين لأى سبب لتلقى هذه الخدمات.
وأشار« التجمع» إلى غياب مخرجات الحوار الوطنى الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبا بالإمساك بمخرجات الحوار الوطني وتحويلها لبرنامج عمل وطني للفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة لم تستمع إلى أصحاب المصلحة المباشرين سواء كانوا الشباب أو العمال والفلاحين والموظفين والمواطن قبل وضع البرنامج.
وأكد “التجمع” أن بيان الحكومة أمام مجلس النواب تجاهل عددا من القضايا المهمة خاصة مكافحة الفساد، قضية الأمن المائى، وأهمل ملف الثقافة، مطالبا بوضع خطط واضحة فعالة لمواجهة هذه التحديات وضمان الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة ومكافحة أفكار الإرهاب وتعزيز الثقافة وتجديد الفكر الديني. مؤكدا أن التنمية البشرية لا تقتصر على الاهتمام بالتعليم والصحة فقط على أهميتهما، ويجب الاهتمام بمحوري الثقافة والرياضة أيضًا، والمتعلقان بالشباب الذين تتجاوز نسبتهم أكثر من 60 % من تعداد السكان، وعدم التعامل معهما باعتبارهما أنشطة اقتصادية هادفة للربح، إذا كانت الحكومة جادة في تغيير الثقافة الرجعية السائدة في المجتمع، كجزء مهم من قضايا الأمن القومي المصري.
وأشار«التجمع» إلى أن البيان يضع أهدافا طموحة لكنه يفتقد إلى آلية لتنفيذ هذه الأهداف والخطط، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على الأسواق والارتفاع العشوائي للأسعار وغياب الرقابة الحكومية وسيطرة الاحتكارات.
وأشار إلى أن التوسع فى الحماية الاجتماعية هي خطوات جيدة، لكنها لا تعالج جوهر المشكلةـ وتعد هروبًا من مهمة العدالة الاجتماعية التي تعد هدفًا من أهداف حزب التجمع، مؤكدا أن برامج الحماية الاجتماعية ما هى إلا مسكنات فهى لا تربط الإعانات بالسلة الغذائية والقوة الشرائية ومستويات التضخم، مؤكدا أن هذه البرامج غير فعالة في تحقيق تحسين حقيقي في مستويات المعيشة.
وأكد «التجمع» أن ملف التعليم يجب أن يظل على جدول أعمال الوطن كله أطول فترة ممكنة، فالتعليم قادر على أن ينقل مصر إلى مكانة أخرى ويُحدث تطورا شاملا في الوطن، ولكن الملاحظ أن التعليم أصبح أحد المظاهر الصارخة لغياب العدالة الاجتماعية في الوطن، خاصة مع التوسع فى إنشاء الجامعات الأجنبية والمدارس الخاصة، حيث أصبح التعليم سلعة،
وأشار «التجمع » إلى استمرار الحكومة فى الضغط على تضييق الخناق على الفقراء والفئات الوسطى في المجتمع، بالحديث عن التحول من الدعم العيني إلى نقدي، واستمرار اتخاذ حزمة من القرارات التى تهدف إلى رفع الدعم نهائيا وزيادة الأسعار مما يهدد الأمن الاجتماعي.
التعليقات متوقفه