برلماني: رفع توصيات الحوار الوطني بشان الحبس الاحتياطي تؤكد الجدية في التعامل مع الملفات الشائكة

أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ أن رفع مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات المتعلقة بالحبس الإحتياطي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد جدية الحوار الوطني وأهميته في طرح قضايا شائكة وجماهيرية ووضع الحلول لها للخروج بتوصيات تتماشي مع الواقع العملي، مشيرُا: أن ذلك ياتي بالتوازي مع مناقشة اللجنة الفرعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار “الكحيلي” أن الحوار الوطني شهد عقد عدة جلسات مطولة لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي بحضور كافة القوي السياسية والشخصيات العامة ومناقشة كافة الرؤي المطروحة من اجل الوصول لاطروحات لتلك القضية، وأن الأطروحات تعزز من ملف حقوق الإنسان في مصر وتدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد عضو الشيوخ على أن الحوار الوطنى يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، ومتابعة دورية لتنفيذ مخرجات الحوار، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بإدراج توصيات الحوار ضمن خططها التنموية، وهذا ما قد كان فى برنامج الحكومة الجديدة التى تبنت مخرجات الحوار الوطنى ضمن برنامجها، إضافة إلى أن الحوار الوطني أصبح منصة مهمة لتعزيز التفاعل بين مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية في مصر.

وكان قد انتهى الحوار الوطنى من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطنى برفع التوصيات، التى خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتى ناقشت موضوع “الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية”، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وكانت قد عُقدت الجلسات يوم 23 يوليو، واشترك فى مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلى الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسى.