هل يصلح الدعم النقدي مع الزيادة المستمرة للأسعار وعدم انضباط الأسواق؟.. قيادات عمالية: رغيف الخبز لا مساس به.. والحكومة مطالبة بتوضيح ختطها لعدم تأثير المواطن البسيط

– مجدي البدوي: ضرورة توضيح مصير الطبقة المتوسطة.. وآليات حصر المستفيدين.. ومعدلات التضخم

– شعبان خليفة: إعادة تقييم الدعم النقدي كل 3 أشهر.. وربطه بـ سلة غذاء للسلع الأساسية بالدولار

تحقيق: محمد مختار

 

كشف عددا من ممثلي العمال حول آرائهم في مقترح تحويل الدعم العيني إلى نقدي، وذلك عقب إعلان الحوار الوطني انه بصدد إجراء حوار مجتمعي حول هذا الأمر، وطالبت الأمانة الفنية للحوار الوطني، المواطنين بالمشاركة في مناقشات قضية تحويل الدعم، التي أحالتها الحكومة للحوار الوطني خلال الفترة الماضية.. حيث عبر ممثلي العمال عن تخوفاتهم من أن تغيير الدعم إلى نقدي قد يمس الطبقات البسيطة من العمال، في ظل ارتفاع الأسعار وعدم وجود رقابة حقيقية على الأسواق، مشددين على ضرورة آلا يترك المواطن والعامل البسيط فريسة سهلة لجشع التجار، ومطالبين الحكومة بتوضيح خطتها كاملة لتنفيذ هذا التحول، وما هي الضمانات الكافية لعدم تأثر الدعم المقدم المواطنين وخاصة رغيف الخبز؟.

وفي تصريحات له حول هذا الأمر، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة ستنفذ ما ينته إليه الحوار الوطني بشأن التحول إلى الدعم النقدي، مشيرا إلى أن ملف الدعم النقدي وإلغاء الدعم العيني تمت إحالته للحوار الوطني، وسيتم تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه بالحوار، مؤكدا أن ملف الدعم غير مقبول الاستمرار عليه بالشكل الحالي لكي نضمن وصوله إلى المستحقين للدعم، حيث يوجد نسبة فقد 30% من الدعم يذهب لغير المستحقين.. وأنه لا مشكلة من زيادة الرقم ولكن نضمن أن يذهب إلى المستحقين للدعم.

الطبقة المتوسطة

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة، ان هناك 3 ملاحظات يجب أخذها بعين الاعتبار خلال مناقشة قضية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، مشيرا إلى أن الملاحظة الأولى تتعلق بمصير الطبقة المتوسطة، التي قد تتأثر سلبًا جراء هذا الإجراء، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وارتفاع الأسعار وتضخم الأسواق، مشددا على أن حماية هذه الفئة يجب أن تكون أولوية إذا تم تنفيذ هذا الأمر.

وأوضح البدوي: الأمر الثاني يتعلق بالمعايير والآليات لحصر المستحقين للدعم النقدي وضمان عدم تضرر أحد من المستحقين، موضحا أنه يتم تحقيق ذلك من خلال وضع معايير دقيقة تشمل تحليل دخل الأسر ومستويات إنفاقها، مما يضمن وصول الدعم إلى الأسر ذات الدخل المنخفض والتي هي في أمس الحاجة إليه، فضلا عن أهمية إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل معلومات دقيقة عن الأسر المستفيدة، وضرورة تحديث هذه المعلومات بشكل دوري لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤثر على وضع الأسر، وذلك بجانب ضرورة إشراك المجتمع المدني في عملية تحديد المستحقين، من خلال تنظيم استطلاعات أو استبيانات تجمع آراء المواطنين حول الفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن أهمية وضع آليات للرقابة والتقييم، بما في ذلك نظام تقييم دوري لقياس فعالية الدعم، وفتح قنوات للشكاوى والملاحظات من المستفيدين لضمان تحسين النظام.

معدلات التضخم

أشار نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن الملاحظة الثالثة والتي يجب على الحكومة توضيح كيفية التعامل معها، هو أنه بطبيعة الحال سيؤثر إلغاء الدعم العيني وتحويله لنقدي على معدلات التضخم، فكيف ستعالج الحكومة هذا الأمر خاصة في ظل ما تشهدم الأسواق من انفلات في الأسعار وغياب الرقابة الحقيقية، مؤكدا ضرورة أن تتعامل الحكومة بجدية مع هذا التأثير، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تشهدها الأسواق، بما في ذلك انفلات الأسعار وغياب الرقابة الحقيقية، وقد يؤدي دعم الأسر نقديا إلى زيادة الطلب، مما قد يسهم في ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، وينعكس سلبا على الفئات المستفيدة، داعيا الحكومة إلى وضع سياسات واضحة لضبط السوق، من خلال تعزيز آليات الرقابة على الأسعار ومنع أي استغلال من قبل التجار، مشددا على ضرورة وجود استراتيجية شاملة لضمان استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، بحيث لا يتأثر المواطنون سلبا نتيجة هذا التحول إن تم.

مصير الخبز

وطالب «البدوي» الحكومة بعدم ضم الخبز إلى منظومة الدعم النقدي، مع ضرورة الإبقاء عليه كما هو، موضحا أن رغيف الخبز يمثل أهمية كبيرة للمواطنين، حيث يعتبر غذاء أساسيا ويشكل جزءا حيويا من حياتهم اليومية، وأي تغيير في نظام دعم الخبز قد يؤدي إلى ارتفاع سعر الخبز السياحي، مما يضر بشكل مباشر بالمواطنين، خاصة الفئات البسيطة، متابعا: إدخال الخبز ضمن الدعم النقدي قد يسبب فوضى في الأسعار، حيث قد يتم استغلال التحول لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، ومن الضروري أن تبقى منظومة دعم الخبز مستقلة لضمان استمرارية وصوله إلى الفئات المستحقة دون أي أعباء إضافية.

وشدد، على أهمية أن توضح الحكومة خطتها بشأن التحولات المرتبطة بالدعم النقدي، وذلك لضمان عدم تضرر المواطن البسيط والطبقة المتوسطة، مضيفا أن المواطن البسيط، فضلاً عن الطبقة المتوسطة، يعانيان بالفعل من ارتفاع أسعار جميع السلع وزيادة معدل التضخم، ولذلك، فإن توضيح الحكومة لخطتها سيساهم في بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، ويقلل من المخاوف بشأن تأثير التحولات على مستوى معيشتهم.

وأكد أشار نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،أن الشفافية والتواصل الفعال مع المجتمع أمران أساسيان في هذه المرحلة، ويجب أن تكون الحكومة قادرة على تقديم معلومات واضحة حول كيفية تنفيذ التحويلات، وما هي التدابير المتخذة لحماية الفئات الضعيفة، لضمان عدم تفاقم الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح، أهمية وجود ضمانات يمكن تطبيقها على أرض الواقع إذا قررت الحكومة بالفعل تحويل الدعم إلى نقدي، مؤكدا أن الأسواق غير منضبطة، وتشهد ارتفاعا مستمرًا في الأسعار وذلك على الرغم من استقرار سعر الصرف، مشددا على أن المواطنين بحاجة إلى حماية حقيقية تضمن عدم تركهم فريسة سهلة لجشع التجار.

وصول الدعم لمستحقيه

أكد شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أنه لا يعارض فكرة الدعم النقدي، لكنه يطالب بضرورة ربطه بمعدل التضخم ومعادلة سلة الغذاء للسلع الأساسية بالدولار، مشيرا إلى أن ربط الدعم بمعدل التضخم سيساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وسيضمن أن الدعم يتماشى مع التغيرات الاقتصادية ويعكس الحاجة الحقيقية للمواطنين، موضحا أن هذه المعادلة تعتبر ضرورية لحماية الطبقات الضعيفة من آثار ارتفاع الأسعار.

وأضاف خليفة أن استخدام سلة الغذاء كمرجع لتحديد الدعم النقدي سيمكن الحكومة من تقديم دعم أكثر فعالية يتناسب مع احتياجات الأسر، حيث يجب أن تتضمن هذه السلة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي، مما يساعد في ضمان استدامة الدعم وفعاليته.

اقترح «خليفة»، إنشاء لجنة مختصة تقوم بمعادلة وإعادة تقييم الدعم النقدي كل ثلاثة أشهر، على غرار لجنة تسعير البنزين، موضحا أن التقييم الدوري سيكون له دور كبير في ضبط آليات الدعم، ومراجعة معدلات التضخم والتغيرات في الأسعار بشكل دوري، مما يتيح للحكومة تعديل الدعم بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية السائدة، لحماية المواطنين من تقلبات السوق، وتضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية، كما أنها تعزز من الشفافية والمصداقية في نظام الدعم النقدي.

وأكد، أن تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي يحمل العديد من المميزات التي تصب في مصلحة المواطنين، من أبرز هذه المميزات هي حرية المواطنين في شراء السلع التي يحتاجونها، حيث لن يكونوا مجبرين على الحصول على سلع بعينها قد لا تكون ملائمة لاحتياجاتهم، فاحتياجات كل فرد تختلف عن الآخر، والدعم النقدي يمنحهم القدرة على تلبية احتياجاتهم الخاصة، مشيرا إلى أن هذا التحول يتيح للأسر استخدام الدعم النقدي لشراء السلع الأساسية التي تناسب نمط حياتهم، مما يسهم في تحسين جودة حياتهم اليومية، كما يمكن أن يؤدي إلى دعم الاقتصاد المحلي، مضيفا أن الدعم النقدي يقلل من الهدر الناتج عن توزيع سلع غير مرغوبة أو غير ملائمة، مما يساعد على استخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة.

وطالب رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، بضرورة وضع آلية محددة تضمن أن يصل الدعم النقدي إلى مستحقيه، مما يسهم في دعم محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن، مؤكدا أن هذه الآلية ستكون ضرورية لضمان أن الدعم يحقق أهدافه في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا، مما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية ويعزز من استقرار المجتمع.

كما طالب بتشكيل لجنة تجتمع بصفة دورية لتحديد مبلغ الدعم النقدي، وذلك وفقًا للمتغيرات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك نسب التضخم وتطور الأسعار، بحيث تكون مسؤولة عن تقييم الوضع الاقتصادي بشكل دوري لضمان توافق الدعم مع احتياجات المواطنين.

فئات يصعب حصرها

وبدوره، أكد جمال دسوقي، القيادي العمالي، الأهمية الاستراتيجية الحالية لصرف السلع العينية للمواطنين، معتبرا أنها تضمن تأمين احتياجاتهم خلال الأزمات الاقتصادية المتكررة، والتي باتت تتزايد في الآونة الأخيرة.

وأوضح دسوقي أن استمرار صرف السلع العينية عبر نظام التموين يساهم في تثبيت أسعارها، مما يحمي المواطنين من جشع التجار ويقلل من تأثيرات التضخم الناتجة عن تعويم الجنيه ورفع الفائدة على إيداعات البنوك.

وأشار إلى أن القيم المالية التي قد تصرف في حال التحويل إلى الدعم النقدي لن تتمكن من تلبية احتياجات الأسرة الأساسية من السلع التموينية، مما يضاعف المخاوف حول فعالية هذا النظام في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وتابع جمال دسوقي: هناك تحديات مرتبطة بحصر البطاقات المستحقة للصرف النقدي، مشيرا إلى أن هناك فئات يصعب مراجعتها رغم أنها لا تستحق الدعم، موضحا أن من بين هذه الفئات الصناع المهرة والتجار وبعض موظفي القطاع الخاص، مما يزيد من تعقيد عملية حصر المستحقين بشكل دقيق، قائلا إن احتمالية غياب المعايير الواضحة قد يؤدي إلى استبعاد فئات مستحقة.

وحذر دسوقي من أن هذا النظام قد يستهدف استبعاد الطبقة المتوسطة، خاصة من موظفي الحكومة وقطاع الأعمال، الذين أصبحوا يعانون من صعوبة الأوضاع المعيشية في الآونة الأخيرة.

وشدد على أهمية الإبقاء على صرف السلع التموينية كما هي، بما في ذلك رغيف الخبز، مشيرا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الحالية التي تشهد رفع الدعم عن كافة السلع والخدمات، موضحا أن جميع الخدمات المقدمة من الدولة أصبحت تُفرض عليها رسوم، إلى جانب الضرائب التي تُدفع، سواء كانت ضريبة مبيعات أو كسب عمل، دون أن تعكس جودة هذه الخدمات، مما قد يزيد من الأعباء المالية على المواطنين.