تناول محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال 2024عددا من الملفات تمس بشكل مباشر مستقبل أجيال قادمة، ووصفها تربويون بـ «المثيرة للجدل»، ونرصد هذه الملفات خلال السطور القادمة.
جاء ملف الكثافة الطلابية فى مقدمة أولويات الوزير، والذى انعكس فى كل تصريحاته، التى أثارت جدلاً واسعا فى الوسط المدرسي والتعليمي، والتى أكد خلالها مرارا وتكرارا أنه لا يجد فصل تزيد كثافته على 50 طالبا على مستوى المحافظات، تلك التصريحات التى يراها خبراء تعليم وتربويون أنها لـ «الشو الإعلامى» وبلا جدوى على أرض الواقع، متسائلين ماذا استفاد الطالب من فصل بكثافة أقل بلا معلم متخصص؟، خاصة أن طلاب السنوات التعليمية بلا جدول حصص.
ويأتى ملف عجز المدرسين، والتصريحات الرنانة بأنه لا يوجد فصل على مستوى الجمهورية بدون معلم لتدريس المواد الأساسية، وذلك بعد نسبة عجز فى المعلمين بلغت تقريبا 660 ألف معلم، بينما وصل العجز لأقل من 150 إلى 180 ألف معلم، وهنا تساؤلات أخرى حول ما فائدة أن يكون لدينا معلم يسد العجز فى غير تخصصه؟.
ومع ذلك نعانى من عجز 180 ألف معلم، حيث وصف عدد من الخبراء التربويين أن مسابقة 120 ألف معلم وإداري التى أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من خلال البوابة الإلكترونية للتوظيف، لحل أزمة المعلمين والعاملين بالمنظومة، مجرد مسكن لسد العجز العددى بالمدارس على مستوى الجمهورية والذى شمل أغلب المواد الأساسية، حيث أثير تساؤل عن أن العجز سيظل قائما فى ضوء أن عددا ليس بالقليل فى هذا العجز تم من خلال متطوعين وآخرين بالحصة أى أنهم «عمالة مؤقتة» والعجز لا يزال موجودا دون حلول جذرية، وذلك بعد محاولات فاشلة من الوزارة لسد العجز من خلال قيام المديريات التعليمية بالاتفاق مع المحافظات مباشرة بالانتدابات والنقل بين المدارس التي بها زيادة في أعداد المعلمين، لكن كل هذا يعد حلا مؤقتا لمنع فتح باب التعاقد بنظام قانون العمل، لمدة عام واحد قابلة للتجديد 3 سنوات، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا العجز فى تزايد مستمر عاماً تلو الآخر في ظل خروج معلمين وموظفين على المعاش، دون تعيينات جديدة، ما يجعل العديد من المدارس تعانى العجز مع بداية كل عام.
قرارات عشوائية
واتسمت قرارات الوزير بـ «العشوائية» دون دراسة متأنية، فبناء على تعليمات الوزير، تم الاستعانة بكل العاملين بالمدارس من معلمين وأخصائيين وحتى إداريين لسد العجز، حيث قام الأخصائيون الاجتماعيون بالتدريس ومثلهم التربية النفسية ومعلمو الحاسب الآلى بتدريس مادة الرياضيات لتلاميذ المرحلة الابتدائية، والسؤال هنا” ما نسبة ما تم تأهيل هؤلاء لتدريس المناهج الجديدة داخل الفصول ولم يتسن لهم الوقوف أمام سبورة داخل فصل فيما سبق؟!
فيما أصدر الوزير ثلاث قرارات وزارية، بضوابط نظام الدراسة والتقييم لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية،تباينت حولها الآراء وانقسمت وجهات النظر بين الترحيب بها والتحفظ عليها، بداية من عودة الامتحانات لتلاميذ الصف الثالث الابتدائي بداية من العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، مرورا بتقييمات طلاب الصفين الأول والثانى بالمرحلة الابتدائية، والتى أثارت حالة من الغضب بين أولياء الأمور، بعد أن أعلن الوزير، أنه سيتم عقد تقييم الطلاب عن الفصل الدراسي الأول، الأمر الذى أعتبره أولياء الأمور عبئا إضافيا عليهم وعلى الطلاب، وقرارًا وزاريًّا أخر بضوابط الدراسة والتقييم بالصف الأول الإعدادي، والذى خلا من تطبيق اللغة الأجنبية الثانية، التى كان من المقرر تطبيقها العام الدراسي الجارى، وقرار إعادة هيكلة المرحلة الثانوية بالتركيز على تدريس المناهج الأساسية بتقليص المواد لـ خمس فقط، مع إلغاء عدد من المواد وخروج أخرى من المجموع الكلى.

التعليقات متوقفه