بقلم /إبراهيم نوار
من نعمة الله على هذا البلد أن بدء تشغيل سد النهضة الإثيوبي ترافق مع فيضان قياسي بسبب الأمطار الغزيرة على كل من الهضبة الإثيوبية التي تغذي الحوض الشرقي لمنابع النيل وعلى بحيرة فيكتوريا التي تغذي الحوض الجنوبي. الأمطار التي سقطت على الهضبة الإثيوبية كانت أكبر مما يستطيع السد تحمله مع امتلاء بحيرة تانا والبحيرات الصغيرة الأخرى، مما اضطر إدارة السد إلى إطلاق كميات ضخمة من المياه. وبلغ أقصى معدل تصريف مسجل حوالي 750 مليون متر مكعب يوميًا وهو معدل غير مسبوق حسب تقدير وزارة الري المصرية. لم يترافق بدء تشغيل سد النهضة مع موسم شحة في المياه، لأن ذلك في غير مصلحة مصر وفي غير مصلحة إثيوبيا أيضا التي تتطلع إلى توليد الكهرباء من توربينات السد الكهرومائية. وفي حال حدوث سبعة مواسم متتالية من شحة مياه الفيضان، فإن إثيوبيا قد تعجز عن تشغيل توربينات السد ال16 لعدم كفاية مخزون المياه في بحيرة السد من مواسم سابقة. وإذا كان انخفاض إيراد مياه نهر النيل في مصر بمقدار نقطة مئوية واحدة يؤدي إلى تقليل مساحة الأرض المنزرعة بمقدار 100 ألف فدان، فإن توقف توربين واحد من توربينات سد النهضة عن العمل يؤدي إلى انخفاض توليد الكهرباء بنسبة 6% تقريبا. ونظرا لأن إثيوبيا تبني كل طموحاتها التنموية حاليا على كهرباء سد النهضة، فإن تشغيل المصانع، وتنمية المناطق الشديدة التخلف، وتنمية الزراعة نفسها سوف تصاب جميعا بضربة كبرى. و نظرا للتقلبات الحادة في المناخ بما فيها خرائط سقوط الأمطار، فإن هذا السيناريو ليس مستبعدا. ومن هنا نقول إنه يمكن تصميم نظام لعلاقة إيجابية في المستقبل بين مصر وإثيوبيا، تستهدف تعظيم أمن مصر المائي من الجانب الإثيوبي، وتعظيم أمن الطاقة الإثيوبي من الجانب المصري. السؤال هو كيف يتحقق ذلك، بينما ينظر الخطاب السياسي المصري إلى السياسة الإثيوبية نظرة سلبية، وكذلك هو الحال من الجانب الآخر؟ ومن المؤكد أن إدارة سد النهضة أو غيره من المشروعات المائية في دول المنع بسياسة أحادية الجانب يصيب بالضرر الدول الأخرى، كما يحرم دول الحوض جميعا من مكاسب ضخمة لتنمية إيراد النيل من المياه في حال اتباع إدارة مشتركة على أساس معايير القانون الدولي.
المشهد الحالي في مصر
يشهد مجرى نهر النيل في مصر حاليا ظاهرة لم يشهدها تقريبا منذ تشغيل السد العالي عام 1971. قبل السد كان سكان الجزر المتناثرة على طول مجرى النيل، وأراضي طرح النهر يستعدون لموسم الفيضان كل عام بنقل وسائل معيشتهم اليومية إلى أسطح المنازل، وتجهيز القوارب ذات المجاديف لاستخدامها في التنقل. وكان يتم إعداد الأرض الزراعية على الأرجح لاستقبال مياه الفيضان، على أن تبدأ زراعتها بعد انحسار المياه. الذين يعيشون على ضفاف النيل مباشرة أو في الجزر وأراضي طرح النهر يعرفون ذلك، لأن الفيضان السنوي للنيل كان جزءا من طبيعة الحياة. لكن ارتفاع منسوب المياه في النيل الى مستوى أدى لإغراق أجزاء من الجزر وأراضي طرح النيل جاء مفاجئا هذا العام ولم يتم الاستعداد له، سواء كان ذلك بسبب تدفق مياه الفيضان، أو بسبب إطلاق كميات كبيرة من مياه بحيرة ناصر إلى مجرى النيل لإتاحة فراغ أكبر لاستقبال تدفق المياه عبر السودان. في أوائل الشهر الحالي أدى زيادة تصريف المياه في مجرى النهر الرئيسي نفسه، إلى ارتفاع منسوب مياه النيل في محافظات مثل المنيا وسوهاج في الصعيد والمنوفية والبحيرة في بحري، ويتم تصريف هذه المياه الزائدة عبر فرعي رشيد ودمياط إلى البحر المتوسط. و بسبب عدم وجود نظام للإنذار المبكر بين دول حوض النيل فإن إدارة مياه النهر تفقد معايير الكفاءة. ولا يمكن علاج ذلك إلا بإنشاء منظومة كاملة متفق عليها لإدارة مياه نهر النيل من المنبع الى المصب تشترك فيها كل دول حوض النهر بلا تمييز . وفي إطار هذه المنظومة يمكن التعاون لزيادة إيراد النهر من مصادر المياه المختلفة، بتعظيم الاستفادة من الأمطار، وتجفيف المستنقعات التي تتسبب في فقدان جزء من الأمطار، وتنظيم التدفق السنوي للمياه في مجرى النهر من خلال استخدام سلسلة من السدود، بعضها قائم بالفعل، سواء في مواسم الفيضانات العالية أو المنخفضة.
الجوع الإثيوبي للطاقة
حوالي نصف سكان إثيوبيا محرومون من الكهرباء. وعلى الرغم من أنها من أكثر الدول اعتمادا على توليد الكهرباء من الكتلة الحيوية (المخلفات والفضلات المنزلية والزراعية والحيوانية) بنسبة تزيد عن 90% من إمدادات الطاقة، فإن فرص التوسع في توليد الطاقة اعتمادا على التوربينات الكهرومائية يمكن أن يضاعف الإنتاج الحالي من الطاقة. ومن هنا جاءت فكرة إنشاء سد يستخدم في توليد الكهرباء، وهو ما ينطوي بالضرورة على إجراءات لتنظيم تدفق المياه طوال العام بما يسمح بتشغيل وحدات توليد الكهرباء من السد. ويقدر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للسد نحو 5 آلاف ميغاوات، أي ضعف الإنتاج قبل توليد الكهرباء من السد.
ومع ذلك فإن احتمالات انخفاض معدل هطول الأمطار لعدة مواسم متتالية من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض إنتاج الكهرباء من السد كما ذكرنا. هذا الوضع من شأنه ان يفتح نافذة واسعة لتعاون إقليمي بين مصر ودول حوض النيل، وليس إثيوبيا فقط، إذا كانت مصر جادة في سعيها لأن تصبح مركزا إقليميا لإنتاج وتجارة الطاقة. الكهرباء هنا هي كلمة السر التي يمكن أن تفتح هذه النافذة. وتستطيع مصر تعظيم طاقة إنتاج الكهرباء بواسطة محطات الرياح والطاقة الشمسية ومد خط لنقل الكهرباء عبر السودان وجنوب السودان أو إريتريا إلى إثيوبيا، لسد احتياجاتها ومساعدتها أن تتجنب الوقوع في أزمة إمدادات في حال توقف توربينات توليد الكهرباء في السد، وكذلك في تعويض الفاقد أثناء فترات الصيانة الدورية للتوربينات ومحطات توليد الكهرباء. إن إعادة صياغة الخطاب السياسي المصري تجاه دول حوض النيل، فيما يتعلق بتنمية موارد المياه وتنويع التنمية بشكل عام مع هذه الدول بما فيها إثيوبيا أصبح ضرورة ملحة، لأن الخطاب العدائي المبني على أن سد النهضة غير شرعي ومخالف للقانون الدولي، فقد صلته بالواقع باكتمال بناء السد وتشغيله. ومن ثم فإن المهمة العاجلة الآن هي التوصل إلى اتفاق بشأن معايير تشغيل السد وتنظيم تدفق المياه وتنمية مصادرها، وإنشاء إدارة مشتركة، الأمر الذي يمكن أن يزيد إيراد المياه لدول المصب ويعزز فرص التنمية لكل دول حوض النيل.

التعليقات متوقفه