حملات أمنية تكشف شبكات استغلال الصغار
سامية خضر: ضبط الأطفال وإعادتهم إلى أسرهم دون تأهيل يعيد إنتاج الأزمة
أحمد مصيلحي: تجريم الطفل المتسول مخالفة لفلسفة قانون الطفل.. واستغلاله قد يصل إلى الاتجار بالبشر
تحقيق: نجوى ابراهيم
فى الميادين وبين السيارات المتوقفة عند إشارات المرور، وأمام المطاعم والمحال التجارية، يقف أطفال يحملون المناديل الورقية، يطرقون زجاج السيارات بأيديهم الصغيرة، أويتنقلون بين المارة وداخل الأتوبيسات بوجوه أنهكها التعب، بحثًا عن جنيهات قليلة…مشهد أصبح مألوفًا في شوارع ومناطق عديدة وايضا داخل عربات مترو الانفاق، حتى بات البعض يتعامل معه باعتباره أحد مظاهر الحياة اليومية، دون أن يتوقف كثيرون أمام السؤال الأهم: هل يبيع هؤلاء الأطفال المناديل بحثا عن لقمة العيش، أم أن هناك من يستغل طفولتهم ويحول وجودهم في الشارع إلى مصدر للربح؟
لم تعد الظاهرة مجرد حالات فردية لأطفال دفعتهم الظروف الاقتصادية إلى الشارع، فعدد الوقائع التي أعلنت عنها وزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة كشف عن استغلال مجموعات من الأطفال في التسول وبيع السلع بواسطة أشخاص من الرجال والسيدات.
وتثير هذه الوقائع تساؤلات حول طبيعة الجهات التي تقف وراء استغلال الأطفال، ودور بعض الأسر في دفع أبنائها إلى الشارع، فضلًا عن مدى قدرة الإجراءات الأمنية والاجتماعية على إنهاء الظاهرة، وليس فقط ضبط المتورطين فيها.
فخلف كل علبة مناديل يحملها طفل قد تختبئ حكاية أكبر من مجرد الحاجة إلى المال.. حكاية استغلال وانتهاك لطفولته..
تلقي خط نجدة الطفل 16000 خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 نحو 143 ألف مكالمة، وسجل 6,878 شكوى وبلاغًا وطلب مساعدة وخدمة، شملت شكاوى من بينها استغلال الأطفال في التسول.
حملات أمنية
قامت وزارة الداخلية خلال العام الجاري بعدد من الحملات لضبط مستغلي الأطفال ..لم تكن هذه الحملات مجرد وقائع متفرقة بل كشفت عن وجود أشخاص يستغلون مجموعات من الأطفال في التسول وبيع السلع واستجداء المارة.
ففي 7 سبتمبر 2026 أعلنت وزارة الداخلية ضبط 9 أشخاص لاستغلال 10 أطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة، وكشفت التحريات عن استيلاء المتهمين على حصيلة ما يجمعه الأطفال.
وفي 29 يونيو من العام نفسه، كشفت واقعة أخرى عن ضبط 9 أشخاص، بينهم 5 رجال و4 سيدات، لاستغلال 13 طفلًا في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بالجيزة أيضا، وأشارت المعلومات المنشورة عن الواقعة إلى أن بعض المتهمين لديهم معلومات جنائية.
ولم تقتصر الوقائع على محافظة الجيزة، ففي 16 يونيو 2026، أعلنت الأجهزة الأمنية ضبط 9 أشخاص لاستغلال 12 طفلًا في التسول وبيع السلع بالقاهرة، وفى مارس من العام نفسه تم ضبط مجموعة أخرى مكونة من 13 متهم لاستغلال 14 طفلًا في النشاط ذاته.
وفي فبراير 2026، أعلنت وزارة الداخلية ضبط 17 شخصًا، بينهم 6 رجال و11 سيدة، وبصحبتهم 17 طفلًا، لاستغلالهم في التسول بالقاهرة والجيزة.
وتكشف هذه الوقائع عن نمط متكرر من استغلال الأطفال بواسطة أشخاص بالغين، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن كيفية استقطاب هؤلاء الأطفال والسيطرة عليهم، وطبيعة العلاقة بين المستغلين وأسرهم، وآليات توزيعهم على المناطق المختلفة، ومن يحصل في النهاية على حصيلة الأموال.
فى كتير من الأحيان يكون بيع المناديل أو الشنط غطاء لاستجداء المارة، أو وسيلة لإجبار الطفل على جمع الأموال تحت ضغط أشخاص آخرين.
واقعة أخرى تكشف جانبا أكثر قسوة من الظاهرة، واقعة طفلين شقيقين بمنطقة الشروق، بعدما جرى تداول مقطع فيديو لهما أثناء محاولتهما استيقاف السيارات على طريق السويس لبيع المناديل الورقية واستجداء المارة.
وكشفت التحريات في مارس 2025، عن استغلال سيدة لهما كما أقر والدهما بأنه تركهما لديها لاستغلالهما في بيع المناديل مقابل مبالغ مالية.
وهو ما يكشف عن وجه آخر لاستغلال الأطفال عندما يصبح الشخص المفترض أن يكون مصدر حماية الطفل إلى طرف في استغلاله؟
ففي هذه الحالات لا يقتصر التحدي على ضبط الشخص الذي يدفع بالطفل إلى الشارع، وإنما يمتد إلى تحديد البيئة الأسرية التي يعيش فيها، والتحقق من مدى صلاحيتها لرعايته، وما إذا كان تسليمه إليها سيعيده مرة أخرى إلى دائرة الاستغلال.
فتش عن الفقر
فيما كشفت دراسة بعنوان “تسول الأطفال في المدن المصرية في إطار الاتجار بالبشر: دراسة حالة لبعض الأطفال المتسولين”، للباحث محمد إبراهيم إبراهيم مبروك، عن مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والأسرية التي تدفع الأطفال إلى التسول وتجعلهم أكثر عرضة للاستغلال.
واعتمدت الدراسة على بحث 22 حالة من الأطفال المتسولين بمحافظات الفيوم والشرقية والجيزة وكفر الشيخ.
واكدت أن زيادة الفقر والبطالة وانتشار المناطق العشوائية، إلى جانب عدم قدرة بعض الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، تمثل عوامل رئيسية في زيادة تعرض الأطفال للاستغلال، كما رصدت الدراسة دورًا لعدد من الظروف الأسرية، من بينها غياب العائل والدخل الثابت، وطلاق الأم، والتفكك الأسري، والعنف ضد الأطفال، وممارسة أحد أفراد الأسرة أو جميعهم للتسول.
ولفتت الدراسة إلى أن التسرب من التعليم، والإعاقة الذهنية أو الجسدية، والتدخين وتعاطي المخدرات، فضلًا عن بعض صور العلاقات الاجتماعية السلبية، تأتي ضمن العوامل المرتبطة بظاهرة تسول الأطفال.
وفيما يتعلق بجهود المواجهة، أشارت الدراسة إلى أن السياسات المتبعة لم تحقق النتائج المرجوة، في ظل اعتياد بعض الأطفال على مراوغة رجال الأمن، بما يكشف محدودية الاعتماد على التدخل الأمني وحده في مواجهة ظاهرة ترتبط بجذور اقتصادية وأسرية واجتماعية متشابكة.
وحذرت الدراسة من احتمالات تزايد الظاهرة مستقبلًا، داعية إلى الاهتمام بالأسر الفقيرة، وتحسين مستوى معيشتها، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها، إلى جانب توسيع برامج الحماية الاجتماعية، باعتبارها أحد المسارات الأساسية لمنع سقوط الأطفال في دائرة التسول والاستغلال.
وأكدت د. سامية خضر،أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن استغلال الأطفال في التسول يرتبط بمجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية، في مقدمتها الفقر والبطالة والتفكك الأسري، إلى جانب غياب الوعي بحقوق الطفل، وضعف المتابعة الأسرية في بعض الحالات.
وأضافت تزداد خطورة الظاهرة عندما يتحول الطفل من ضحية لظروف معيشية صعبة إلى وسيلة لتحقيق مكاسب مالية لأشخاص آخرين، سواء كانوا من أفراد أسرته أو من خارجها، مشيرة إلى أن الطفل الذي يقف لساعات طويلة في الشارع لا يتعرض فقط لمخاطر الحوادث والاعتداءات، وإنما يحرم أيضا من حقه في التعليم والحياة الآمنة، وقد يتعرض للعنف والضغط النفسي، فضلًا عن احتمالات استغلاله في أنشطة أخرى أكثر خطورة.
مصير الطفل
تمثل مرحلة ما بعد الضبط واحدة من أهم حلقات الأزمة حيث لا تنتهي مسؤولية الدولة بمجرد إبعاد الطفل عن الشارع أو القبض على الشخص الذي يستغله.
فالسؤال الأهم يتعلق بمصير الطفل بعد ضبطه: هل يتم التعامل معه كضحية أم يتم اعادته إلى أسرته ؟ أم يخضع لبحث اجتماعي للتأكد من عدم تورطها في استغلاله؟ وهل تتوافر برامج لإعادة تأهيله نفسيا واجتماعيا؟!
يجيب الخبير القانوني أحمد مصيلحي ، رئيس شبكة الدفاع عن الاطفال، على هذه التساؤلات مؤكدا أن هناك فرق بين التسول باعتباره جريمة وفق التشريعات القديمة، وبين التعامل مع الطفل الذي يمارس التسول باعتباره ضحية تستوجب الحماية والرعاية.
وأوضح أن التطور التشريعي في مصر غيّر النظرة القانونية للأطفال الذين يتسولون في الشوارع، فلم يعد الهدف معاقبتهم على التسول، وإنما حمايتهم من الظروف التي دفعتهم إليه.
وأشار مصيلحي إلى أن قانون مكافحة التسول الصادر عام 1933 كان يتعامل مع المتسول باعتباره مرتكبا لجريمة، ويعرضه لعقوبات سالبة للحرية، إلا أن صدور قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته رسخ مفهوم مختلف في التعامل مع الأطفال، باعتبار الطفل الذي يمارس التسول أو يبيع أى سلعة تافهة لا تمثل موردا للعيش، يعتبر طفلًا معرضًا للخطر، وليس مجرمًا يستحق العقاب.
وتابع :أن المادة 96 من قانون الطفل حددت حالات تعرض الطفل للخطر، ومن بينها التسول، وبالتالي فإن فلسفه التشريع تحولت من ملاحقة الطفل وضبطه إلى توفير الحماية اللازمة له، وفقا أيضا للمبادئ الدولية لحقوق الطفل.
وأضاف أن الإشكالية لا تتعلق فقط بوجود النصوص القانونية، وإنما بكيفية تطبيقها على أرض الواقع، ومدى التزام الجهات المعنية بالتعامل مع الطفل باعتباره حالة حماية اجتماعية، ليس متهما مؤكدًا أهمية عدم الخلط بين الإجراءات اللازمة لإنقاذ الطفل من الشارع وبين القبض عليه ومعاملته باعتباره مجرمًا.
الإتجار بالطفل
وشدد مصيلحي على أن خطورة الظاهرة تتجاوز التسول في صورته التقليدية، عندما يتحول الطفل إلى وسيلة لتحقيق مكاسب مادية لصالح أشخاص آخرين، سواء من خلال إجباره على جمع الأموال أو استغلاله في بيع السلع واستجداء المارة.
وأوضح أن التشريعات تتضمن نصوصًا لمواجهة صور استغلال الأطفال، من بينها المادة 291 من قانون العقوبات، التي تجرم التعامل في الأطفال واستغلالهم مع تشديد العقوبات في بعض الظروف، خاصة إذا ارتكبت الجريمة من أحد الوالدين أو ممن له سلطة على الطفل.
وأضاف أن بعض صور الاستغلال قد تستوجب بحث انطباق قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، إذا توافرت الأركان القانونية للجريمة، وهو ما يستدعي التعامل مع هذه الوقائع باعتبارها جرائم خطيرة تستهدف حماية الأطفال من الاستغلال المنظم.
الحماية تبدأ من قسم الشرطة
وأكد الخبير القانوني أحمد مصيلحي أهمية وجود آليات واضحة للتعامل مع الأطفال المعرضين للخطر منذ لحظة العثور عليهم، بحيث تكون الأولوية لتوفير الحماية والرعاية، والاستعانة بالمتخصصين الاجتماعيين والنفسيين، بدلًا من إخضاع الطفل لإجراءات لا تتناسب مع وضعه القانوني كضحية محتملة للاستغلال.
وأشار إلى ضرورة تفعيل التنسيق بين الجهات الأمنية ووزارة التضامن الاجتماعي ولجان حماية الطفولة، مع الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المتخصصة، لضمان نقل الطفل إلى بيئة آمنة وتقييم ظروفه الأسرية قبل اتخاذ قرار إعادته إلى أسرته.
وشدد على أن إعادة الطفل إلى أسرة قد تكون متورطة في استغلاله دون دراسة اجتماعية دقيقة قد تعيده إلى نقطة البداية، مطالبًا بتعزيز دور الرعاية والأسر البديلة، وتفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في متابعة سياسات الحماية والتدخل.
وأكد أن مواجهة استغلال الأطفال لا تتحقق بتكثيف حملات الضبط وحدها، وإنما تحتاج إلى استراتيجية متكاملة تنقل التعامل مع الظاهرة من منطق الملاحقة والعقاب إلى الوقاية والحماية والمحاسبة الحقيقية لكل من يستغل الأطفال.
سبل المواجهة
أوضحت د. سامية خضر أن التعامل مع الأطفال الذين يعيشون في الشوارع أو يتعرضون للاستغلال في التسول وبيع المناديل لا ينبغي أن يقتصر على إنقاذهم مؤقتا من الشارع، وإنما يتطلب توفير منظومة متكاملة من الرعاية والاحتضان النفسي والاجتماعي، تضمن عدم عودتهم إلى الظروف نفسها التي دفعتهم إلى هذه الحياة.
ومن واقع خبرتها على مدار أربع سنوات في رئاسة فريق معني بأطفال الشوارع، أكدت أن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى تعامل خاص يراعي طبيعتهم النفسية والظروف القاسية التي مروا بها، مشيرة إلى أن توفير المأوى وحده لا يمثل حلًا كافيًا، ما لم يصاحبه احتواء إنساني حقيقي من متخصصين قادرين على التعامل مع احتياجاتهم النفسية والسلوكية.
وأوضحت أن الطفل الذي اعتاد العيش في الشارع قد يكون فقد الثقة في المحيطين به، أو تعرض للعنف والإهمال داخل أسرته، وهو ما يتطلب وجود أخصائيين اجتماعيين ونفسيين مؤهلين، قادرين على بناء علاقة آمنة معه، والاستماع إليه، وتقديم الدعم النفسي له، ودمجه تدريجيا في بيئة مستقرة، حتى لو بدأت خطوات الاحتواء بتفاصيل بسيطة، مثل الاهتمام به وتقديم الهدايا وإشعاره بأنه محل رعاية وتقدير.
الأسرة.. الحلقة الأولى في دائرة الاستغلال
وأكدت د. سامية خضر أن الأسرة تمثل العامل الأكثر تأثيرًا في تشكيل سلوك الطفل ومستقبله، مشيرة إلى أن بعض حالات النزول إلى الشارع ترتبط بظروف أسرية قاسية، سواء نتيجة إجبار الأب أبناءه على التسول بحجة توفير احتياجات المعيشة، أو تعرض الفتيات للعنف من جانب الأمهات أو غيرهن من أفراد الأسرة، بما قد يدفعهن إلى مغادرة المنزل والبحث عن ملاذ آخر في الشارع.
وأضافت أن مواجهة الظاهرة تستلزم عدم الاكتفاء بالتعامل مع الطفل بمعزل عن أسرته، بل ضرورة دراسة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيش فيها الأبوان، والتعرف على أسباب دفع الطفل إلى الشارع، مع العمل على تأهيل الوالدين وتوعيتهما بمسؤوليتهما تجاه أبنائهما.
وشددت على أن الأسر الفقيرة التي تدفع أبناءها إلى الشارع تحت ضغط الحاجة تحتاج إلى تدخل حقيقي من وزارة التضامن الاجتماعي والجهات الحكومية والأهلية، من خلال الدعم المادي والاجتماعي، وتوفير الخدمات الأساسية والبدائل التي تساعدها على الاستغناء عن الدخل الناتج عن استغلال الأطفال.
الحل الأمني لا يكفي
وحذرت أستاذ علم الاجتماع من الاعتقاد بأن ضبط الأطفال أو نقلهم إلى الجهات الأمنية ثم إعادتهم إلى أسرهم يمثل حلًا نهائيًا للمشكلة، مؤكدة أن غياب المتابعة الاجتماعية والتأهيل النفسي قد يؤدي إلى عودة الطفل إلى الشارع مرة أخرى، خاصة إذا ظلت الظروف التي دفعته إليه دون تغيير.
وأوضحت أن وزارة التضامن وحدها لا تستطيع مواجهة الظاهرة، كما لا يمكن تحميل المدرسة أو وسائل الإعلام أو الأجهزة الأمنية المسؤولية منفردة، وإنما يتطلب الأمر تنسيقًا حقيقيًا بين جميع مؤسسات الدولة، وفق خطة موحدة تحدد دور كل جهة وآليات التدخل والمتابعة.
وأضافت أن حماية الأطفال يجب أن تشمل عدة جوانب متكاملة، من بينها توفير الدعم المادي والاحتياجات الأساسية، والتوعية والتعليم، والإرشاد الاجتماعي والديني، إلى جانب تأهيل الأسر وتوفير القدوة السليمة للأطفال داخل المنزل والمدرسة والمجتمع.
دور الإعلام
وانتقدتد. سامية خضر طبيعة المعالجة الإعلامية لبعض قضايا الأسرة والطفولة، معتبرة أن كثيرًا من البرامج تكتفي بعرض المشكلات بصورة سطحية، دون تقديم محتوى توعوي هادئ يساعد الأسر على فهم مسؤولياتها تجاه الأبناء.
وطالبت بتقديم برامج إعلامية مبسطة وعميقة تتناول أساليب التربية السليمة، وأهمية التخطيط الأسري، وتنظيم الأسرة، وضرورة التفاهم بين الزوج والزوجة، وكيفية التعامل مع الأطفال بعيدًا عن العنف والإهمال.
كما أكدت أهمية الانتقال من التوعية عبر الشاشات فقط إلى النزول الميداني المستمر، من خلال زيارات المدارس والجامعات والمستشفيات ودور الرعاية، للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا، وتقديم الإرشاد بصورة مباشرة تتناسب مع طبيعة كل مجتمع.
وأكدت أن حماية الأطفال الذين يتوجهون إلى الشارع
تتطلب تغييرًا في ثقافة التعامل مع هذه الفئة، بحيث لا يُنظر إليهم باعتبارهم مشكلة أمنية أو عبئًا اجتماعيًا، وإنما باعتبارهم أطفالًا يحتاجون إلى الرعاية والاحتواء وتكافؤ الفرص، مشددة على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بإنقاذ الطفل من الشارع وال
تسول ثم توفير البيئة التي تضمن ألا يعود إليه مرة أخرى.
التعليقات متوقفه