بعد اربع اجتماعات وزارية بحضور أمريكي..هل هناك تقدم ملموس فى ملف سد النهضة؟

اثار توزيع المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، كتيب باللغة الإنجليزية عن أزمة سد النهضة الإثيوبي يحتوي على الأبعاد والتداعيات ومسارات المستقبل، على هامش منتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ، تساؤلات عديدة بين الحضور عن” ما توصلنا اليه بعد اربعة اجتماعات على مستوى وزارتى الخارجية والرى” بالدول الثلاث وبحضور طرف دولى متمثل فى عضو الخزانة الامريكية والبنك الدولى؟”، فمع مرور قرابة شهر على جولات مفاوضات السد ، لم تعلن القاهرة عن إحراز اى تقدم في الجانب الفني من المفاوضات ، وهو الأمر الذي فتح باباً أوسع أمام فرص الحديث عن كيف ستكون الوساطة امريكية رغم اقاويل اخرى تشير الى الشراكة الامريكية فى بناء السد ؟!

يرى بعض الخبراء انه رغم ان مجرد وجود طرف دولى ثالث فى المفاوضات حرك المياه الراكدة ،فإنه لا توجد خطوات ايجابية ملموسة، مشيرين الى ان الاتفاق لا يعنى قرب التوصل لحلول ،حيث لا تزال نقاط الخلاف المهمة لم تحسم بعد والتي تعد محور الخلاف الرئيسي في المفاوضات حتى الآن، فالنقاط الخلافية بين مصرواثيوبيا مازالت عالقة بلا تقدم ، ومازالت اديس ابابا تتمسك بعنادها وتعنتها فى هذا الشأن ولن يكون هناك حل للازمة قبل المهلة المحددة بـ 15 يناير المقبل، حيث لم يتم الاتفاق حتى الان وقبل ايام من الاجتماع الوزارى الثالث بالخرطوم الا على الاتجاه الاستراتيجى للاجتماعين التقنيين المقبلين بالسودان واثيوبيا ، وشهدت الاجتماعات سجالا بين الطرفين حول فترة ملء خزان السد ، رغم ان هناك من يقول بوجود توافق إثيوبي وسوداني مبدئيا على مدة سبع سنوات على أن يكون حجم التصريف السنوي ما بين 31 و 35 مليار متر مكعب من مياه السد سنويا، فيما ترى مصر أن لا يقل التصريف السنوي من مياه السد عن 40 مليار متر مكعب ، ومع ذلك ينتظر الجميع بعيدا عن عملية الشد والجذب حول النقاط الفنية ، ان تركز الاجتماعات المتبقية على حسم النقاط المتعلقة بتطوير قواعد وتقنية ملء وتشغيل السد وتحديد ظروف الجفاف، وتدابير تخفيف آثار الجفاف التي يتعين اتخاذها، بناءً على التدفق الطبيعي في سنة معينة، ومعدلات إطلاق المياه من السد.

واوضح الخبراء ان وجود تعتيم على كواليس المفاوضات الفنية، يؤكد ان الخلافات مازالت قائمة حول قواعد ملء وتخزين بحيرة السد، من جانبها ترى دكتورة ” امانى الطويل”، مدير البرنامج الأفريقى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ان الاجتماعات ذات الطابع الدبلوماسى تشير ربما إلى زيادة سنوات ملء بحيرة السد ولكنها لا تشير إلي اتفاق حول قواعد تشغيل السد فيما بعد ملئه، معتبرة ان أزمة سد النهضة ليست خلافًا على المسائل الفنية ،و لكن من الواضح أنها صراع للسيطرة السياسية على منطقة حوض النيل بين مصر وإثيوبيا، خاصة ان اثيوبيا قد استبقت الاجتماعات الفنية بالإعلان عن انتهاء العمل في السد المساعد “السرج” بنوفمبر الماضي، مؤكدة إنه من المُخطط أن يعمل السد بكامل طاقته بحلول عام 2022،وهذا  ليس هو الخلاف الوحيد لمصر في منطقة حوض النيل ، لكن هناك خلافا آخر حول اتفاقية “عنتيبي” التي وقعتها 6 من دول المنبع بجانب إثيوبيا في 2009 والتي تتضمن بنودا خلافية ترفضها مصر والسودان لعدم اعترافها بالحصص التاريخية في مياه النيل.

يذكر انه من المقرر عقد الاجتماع الاخير للوقوف على جميع مستجدات الملف واخر ما توصلت اليه المفاوضات بين الدول الثلاث خلال الاجتماعات الابعة المقررة ، سيكون فى واشنطن يوم 13 من يناير المقبل، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.