تداول قانون التجارب السريرية خلال الشهور الماضية مابين الحكومة ومجلس النواب، ومنها البقاء في المجلس، لفترات طويلة تقترب على العام، دون قرار نهائي بإقراره، وبسبب بقاء القانون فترات طويلة داخل البرلمان، تسبب الأمر في حدوث بعض المشكلات خاصة بعد أن أعاده الرئيس عبد الفتاح السيسى مرة أخرى للبرلمان، اعتراضا على بعض المواد الموضوعة به.
أعلنت اللجنة المشكلة للقانون خلال الجلسة العامة، انطلاق المناقشة الفعلية لقانون التجارب السريرية من أجل سرعة إقراره، حيث ترجع قصة القانون إلى شهر مايو ٢٠١٨، حين أقر البرلمان مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف بـ”التجارب السريرية”، وبناء على تقديم القانون، أجرى مجلس النواب تعديلات رآها النواب مهمة جدا للمشروع ومن هذه التعديلات، تشديد الشروط اللازمة لإجراء التجارب الإكلينيكية على الأطفال وذوي الإعاقة والحوامل، من خلال إجراء تعديل على قانون الأبحاث الإكلينيكية، يشترط موافقة الوالدين، قبل إجراء هذه التجارب على ” الأطفال وذوي الإعاقة “.
اشتعلت الأزمة حول القانون من جديد، بعد أن أعاد الرئيس السيسى مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية إلى البرلمان، وأبرز هذه المواد، هي المادة الخاصة بصلاحيات المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، التي جاءت بالمواد “4-5-9-11-20-22″، واشترطت موافقة المجلس الأعلى والجهات القومية والرقابية وجهاز المخابرات العامة على بروتوكول البحث وكذلك التفتيش عليه قبل إجرائه.
كما شملت الاعتراضات ” المواد العقابية ” بمشروع القانون، حيث لم تضع في اعتبارها طبيعة البحث العلمي، على حسب ما جاء بخطاب الرئيس، واعتبرت المخالفات متساوية بجميع البحوث الطبية بعيدا عن نوع البحث.
ومن جانبه قال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، أن هناك لجنة مشكلة من أساتذة الجامعات يرأسها الدكتور أحمد عكاشة تضع ملاحظاتها على مشروع القانون حتى الآن، مبينا أن القانون وضع قواعد قد تؤدي لعرقلة البحث العلمي في مصر، نظرا لأن أعداد البحوث التي تقدم سنويا في مصر للمجلس الأعلى للجامعات، ضخمة وتقدر بحوالي ربع مليون بحث .
وأضاف أنه إذا قامت لجنة مشكلة من 300 فرد بمراجعة تلك البحوث وفقا لمشروع القانون، سيؤخر ذلك سرعة الموافقات على الأبحاث، وهو ما قد يؤدي لتوقفها تماما، مؤكدا أن المجلس الأعلى للجامعات عليه أن يكون هو المختص بالأبحاث العلمية، كما يحدث حاليا وليس جهات أخرى غير مختصة .
التعليقات متوقفه