اتحاد الشباب التقدمي يناقش صراعات الغاز في شرق البحر المتوسط

قال الباحث مصطفى “الطبجي” إن الأطماع التركية، في البحر المتوسط، تعد تعديا صارخا على الحدود الإقليمية اليونانية وتجاهلت جزيرة كريت اليونانية، جزر الدوديكانيز اليونانية وفقا للمعاهدات الدولية التي وقعتها تركيا بعد الحرب العالمية الأولى، كما تتجاهل قانون جامايكا للبحار 1982 والذي وقعت عليه معظم دول العالم وتريد أن تتعامل وحدها بقانون جنيف الملغي، وهو ما أدخلها في مشكلات كبيرة مع كل من اليونان وقبرص بشكل خاص ومع دول البحر المتوسط بشكل عام، جاء ذلك خلال ندوة  اتحاد الشباب التقدمي يناقش صراعات الغاز في شرق البحر المتوسط .

من جانبه قال الكاتب الصحفي عبداللطيف وهبة، إنه فيما يتعلق بتصدير الغاز المصري لإسرائيل كان في وقت كانت مصر تعتمد على الطاقة النفطية ولم يكن هناك نظرة مستقبلية لاستغلال الغاز كمصدر طاقة بديل سواء في الاستخدامات العادية أو التصنيع، وقبل التصدير كانت على مصر ضغوط اقتصادية وسياسية، فكل امتيازات الشركات الاجنبية العاملة في مصر في قطاعي الغاز والبترول، وكان هناك اتفاقات بين الحكومة والشركات على نسب معينة من الحقول لسداد التكلفة الاستثمارية التي أنفقتها الشركات في عملية الاستكشاف والاستخراج، وكانت مصر خوفًا من تصدير الغاز لاسرائيل تشتري الغاز من الشريك الأجنبي لنفسها، ثم اكتشفت ان تكلفة التخزين أكثر من تكلفة الاستيراد، وتراكمت على مصر مستحقات مالية للشركات الاجنبية التي تستورد منها مصر الغاز، ونتيجة لتراكم المديونية للشركاء الأجانب، التي وصلت الى 6 مليارات دولار وافقت مصر للشركاء أن يتصرفوا في حصتهم من الغاز كما يشاؤون.

وأضاف “وهبة” أنه بعد 2011 حدث ضرب لخط أنابيب الغاز لاسرائيل، وكانت هناك اوضاع سياسية متقلبة، فاستغلت مصر هذا الوضع واستخدمت الغاز بدلا من تصديره وذلك لاحتياج مصر للغاز بشدة، وبسبب ذلك حصلت اسرائيل على حكم دولي بتعويض 1.7 مليار دولار، وكان هناك تعويض لشركة اسبانية شريكة في محطة الإسالة للغاز في دمياط، بقيمة 2 مليار دولار، وأصبحت مصر لديها غرامات تصل الى 5 مليارات دولار، فكان هناك حاجة الى التفاوض مع الدول والشركات في هذا الأمر، ووصلت المفاوضات بين الاطراف الى ان تستخدم الدول المجاورة التي لديها اكتشافات غاز محطات الاسالة المصرية لتصدير الغاز ويتم تخفيض الغرامات، وتحصل مصر على رسوم مرور، ورسوم اسالة، و يحق لها استخدام المستخرجات البتروكيماوية الناتجة عن عملية الاسالة، وبالفعل تم تخفيض كافة الديون والغرامات المصرية الى 500 مليون دولار.

وأضاف، أن الأخبار التي تتحدث عن استيراد الغاز من إسرائيل الآن هي اخبار غير صحيحة على الاطلاق، ولكن لأغراض تقنين الاوضاع، انشئت شركات قطاع خاص للعمل في مجال الغاز، لاستيراد الغاز من اسرائيل لمدة 15 سنة، ومصر كدولة كل ما تفعله هو تحصيل رسوم مرور، واسالة الغاز بهدف تصديره، وتبقى قضية واحدة مقلقة فيما يتعلق بالاتفاق مع اليونان وقبرص بربط حقولهم بمحطة التسييل في دمياط، والاتفاق الأخير بين اليونان وقبرص واسرائيل من الممكن أن ينقل الغاز لأوروبا بدون عملية الاسالة.

وقال الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الاسرائيلية، أحمد بلال، أن بداية الاكتشافات في البحر المتوسط كانت بداية الألفية، وبدأ الأمر بحقل تامار الإسرائيلي، ثم حقل لفثيان، وتحولت إسرائيل من دولة مستوردة للغاز من مصر الى دولة مصدرة، وفي 2009 بدأت الأنظار تتجه إلى البحر المتوسط والاكتشافات الضخمة للغاز، والذي اكتشفت مصر في 2015 حقل ظهر الذي يمتلك احتياطيا ضخما يصل الى 30 تريليون متر مكعب، وبدأت تركيا تنظر للامر بشكل مختلف تمامًا ووضعت استراتيجية تركية للتعامل مع الغاز في شرق البحر المتوسط تتلخص في تحقيق الاستفادة الأكبر من الغاز في البحر المتوسط من خلال التعاون مع اسرائيل، وقطع الطريق على مصر من خلال عدم تصدير اسرائيل غازها لمصر من خلال إنشاء خط غاز تركي اسرائيلي وضخه لأوروبا، ليكون بذلك الخط الروسي وخط البحر المتوسط يمر من خلالها، ولكن باكتشاف حقل ظهر المصري اعتبرت اسرائيل الأمر بالكارثة فقبل ذلك الخط كانت اسرائيل هي الوحيدة التي لديها حقول غاز ومصدرة له.

وأضاف “بلال” ان اسرائيل كانت ترى ان لديها سلعة غير موجودة بالمنطقة فتلكأت في التفكير في تصديره أو استخدامه ولكن باكتشاف حقل ظهر اضطرت اسرائيل الى سرعة التصدير وبسعر اقل من المقترح، وكشفت صحيفة هاأرتس هبوطا في البورصة الإسرائيلية وخسارة شركات نفط فقط بسبب خبر اكتشاف حقول الغاز المصرية، وفي 2016 وزير الطاقة الاسرائيلية ذهب لاسطنبول واتفقا على توصيل خط غاز من عسقلان في اسرائيل الى ميناء جيهان في تركيا، والاستراتيجية التركية لم تكتف بانشاء انبوب، بل في 2017 كانت تدعو لإنشاء منتدى دول شرق المتوسط وإضافة كافة الدول الا مصر، الا أن مصر سبقت ونظمت هي المنتدى.

وتابع: كان هناك بدائل 4 أمام اسرائيل للاستفادة من الغاز، هو الخط الغاز من عسقلان في اسرائيل الى ميناء جيهان، وهي مسافة 800 كيلو متر وتكلفة 4 مليارات دولار ويدخل في مناطق عليها نزاع حدودي، وهناك بديل آخر هو خط يخرج من عسقلان الى قبرص ثم إلى جزيرة كريت، ثم الاراضي اليونانية ثم الى إيطاليا، ومسافته 2000 كم ويحتاج الى أكثر من 7 مليارات دولار، ويستغرق 6 سنوات، البديل الثالث أن يبقى الغاز الاسرائيلي في الحقول الاسرائيلية وهي خسائر لن تتحملها الشركات التي تولت استخراج الغاز، والبديل الرابع كان تصدير الغاز لمصر وهو بديل أرغمت عليه إسرائيل لصعوبة وتكلفة البدائل الأخرى.

وأكد “بلال” أن توقيع الاتفاق على خط الغاز الجديد بين إسرائيل وقبرص واليونان في تقدير أنه توقيع سياسي، لأنه جاء مباشرة بعد الاتفاق التركي مع السراج في ليبيا، وفي تقديري لكن يكون هناك شركات تستثمر في خط غاز يتكلف 7 مليارات دولار و7 سنوات انشاء خاصة انه يمد اوروبا بـ 10 مليارات متر مكعب فقط وهو أمر عديم الجدوى، كما أن الاتفاق بين مصر واسرائيل ان يتم ضخ 7 مليارات متر مكعب اسرائيلي لمصر، وحتى الان الاستخراج الاسرائيلي لم يصل لحد الاتفاق المصري فهي تنتج فقط 1.5 مليار متر سنويا وامامها 6 سنوات إلى أن توفي بالتزاماتها فكيف ستتعاقد على خط الميد ايست الذي يصدر 10 مليارات متر مكعب لأوروبا .