بدأت الحكومه فعليا فى تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلى والإداري، بعد الانتهاء من تطبيق برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى الموقع مع صندوق النقد الدولى عام ٢٠١٦، تمهيدًا للتوصل لتوقيع اتفاق جديد غير مالى مع الصندوق، لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب والمؤسسات العالمية للعمل فى السوق المصرى.
ورغم الإشادات العالمية من قبل العديد من مؤسسات التصنيف الدولية، لكن كل التقارير الدولية طالبت الحكومة بضروره العمل على إعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر للعمل فى العديد من الأنشطة الاقتصادية فى مصر، خاصة مشروعات البنية الأساسية بالتوازى مع القطاع الحكومى والشركات التى تمتلكها الحكومة، مع تحقيق أكبر قدر من المنافسة العادلة والشفافية فى كل الأنشطة الاقتصادية.
وتشير المعلومات، إلى أنه رغم أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات بتقديم حوافز للمستثمرين وإصلاحات تشريعية فى مجالات مثل الحمارك والضرائب، غير أن معدلات تدفق الاستمارات الأحنبية لم تكن بالمعدلات المطلوبة، التى تتوافق مع ما قدمته الحكومة، رغم زيادة الاستثمارات بنسبة 5% وبلغت 8.5 مليار دولار خلال العام الماضى مقارنة بعام ٢٠١٨ .
وتشير المعلومات إلى أن الحكومة فى إطار تنفيذ هذه التوصيات ووضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح والالتزام بالشفافية التزمت بتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بطرح شركات الخدمة الوطنية فى البورصة والسماح بدخول مستثمرين استراتيجين بجانب صندوق مصر السيادى، وقد تصل عمليات الطرح إلى نسبة ١٠٠٪ ، أو حصص أغلبية فى بعض من هذه الشركات.
وكانت النية تتجه لعمليات الطرح ولكن مع تعظيم قيمة هذه الشركات حتى تستطيع الحكومة جذب المزيد من الاستثمارات الأحنبية المباشرة، وقالت المصادر نركز على المستثمرين الأجانب على اعتبار أن السوق المصرى لا يمتلك السيولة المناسبة المساهمة فى حال طرح حصص أغلبية أو الطرح الكامل، وأضافت أن المؤسسات الدولية أكدت ضرورة الاعتماد على القطاع الخاص فيما يتعلق بمواجهه البطالة ورفع معدلات التشغيل باعتبار أن قدراته تفوق بكثير قدرة الحكومة المحدودة على التشغيل، خاصة أن السوق المصرى يحتاج إلى أكثر من ٨٠٠ ألف فرصة عمل سنويا لامتصاص الخريجين الجدد.
وأضافت المصادر، سنبدأ على الفور عقب التوقيع مع جهاز الخدمة الوطنية على عمليات تقييم تلك الشركات وتحديد حصص الطرح والترويج لها.
وكشفت تقارير المؤسسات الدولية، عن أن البيرواقرطية كانت تاتى فى مقدمة المشاكل التى تعترض الاستثمار، مشيرة إلى أن هناك رؤوس أموال تريد الاستثمار بمصر، لكن المشكلة فى الإجراءات الرويتينية والبيوقراطية، وهذا يؤدى لتباطؤ حركة الاستثمار، بالإضافة إلى ضرورة الإفصاح عن اللاعبين الأساسيين فى الاقتصاد المصرى، ومطالبة الدولة بضروره إعطاء القطاع الخاص الفرصة المناسبة والمنافسة العادلة فى السوق
التعليقات متوقفه