يواصل سكان الحي السادس والسابع بمدينة نصر رفضهم قرار الإزالة لمساكنهم مؤكدين أنهم مع التطوير وضد الهدم الغير مبرر وتهجير السكان إلي مناطق أخري.
ومؤخرا بدا موقف محافظة القاهرة غامض بعد وقف التحاور والتشاور مع السكان للخروج حيث توقف كل شيئ ،فلم يتم إصدار قرار رسمي من مجلس الوزراء بنزع الملكية للمنفعة العام ولم يتضح قرار حازم هل سيتم تنفيذ قرار الإزالة أم لا؟.
علي الجانب الأخر لم يوافق علي الإخلاء خلال المفاوضات السابقة التي تمت منذ أسابيع الا150 ساكن فقط منهم 85 طالبون العودة إلي نفس المكان بنفس المساحات دون دفع فروق مادية علي المساحات.
يقول علي عثمان أحد السكان بالحي السادس: أن الموضوع تم تجميده تماما حتي إشعار آخر وتوقفت المفاوضات مع السكان مشيرا الي أن المحافظة قد عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعين بتاريخ 30 ديسمبر 2021 و 4 يناير 2022 و الأعلان عن عقد اجتماعات دورية كما اعلنوا سابقا وتوقفت المحافظة عن نشر الكشوف منذ 25 يناير و وغاب نائب محافظ القاهرة اللواء إبراهيم صابر عن المشهد تماما وتوقفت اجتماعاته مع السكان .
وقال علي: أن الدلائل تشير إلي توقف المقترح بالازالة وانه جاء من وجهة نظره بعد إدراك الحكومة عدم أهميته و عدم جدواه و تكلفته الاقتصادية التي تتعدي الـ 10 مليار جنيه من تعويضات و إعادة تأهيل مرافق و بنية تحتية كانت مؤهلة للعدد الحالي من السكان و، بينما سترتفع إلي 4 أضعافه كما هو مخطط له حال إقامة أبراج و مول و مدينة ترفيهية علي حد قوله.
وأبان علي أنه لا حاجة لإتمام عملية إزالة المساكن حاليا خاصة الشوارع الداخلية ، حيث تم الانتهاء من عمل طريق “المونوريل “في شارع الخليفة الظافر وقام الحي برفع وإزالة بعض الحدائق للتوسعة ولا ف مبرر لإزالة المنطقة بالكامل في الوقت الراهن بعد الانتهاء من كل المحاور الجديدة التي تمر من المنطقة بين الحيين السادس والسابع ، ذاكرا أن كل محور يبعد عن الأخر 200 متر ولا يري علي ضرورة لم يحدث غير الاستفادة من قيمة الأرض العالية.
وذكر علي إن سعر المتر يتراوح ما بين 15 إلي 20 ألف جنيه والإيجار من 4 الي 6 ألاف جنيه لقربها من جميع المحاور الرئيسية لذلك يريدون من وجهة نظره استغلالها عقاريا ببناء مدينة ترفيهية وإقامة 430 برج سكني جديد يبلغ ارتفاعه الواحد ثلاث أضعاف الحالي الذي يبلغ ارتفاعه 5 ادوار فقد بعدد 122 عمارة .
واعتبر المنطقة حيوية لوجود جامعة الأزهر ومبني امن الدولها بها كما تقع علي طريق القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية وطريق النصر ومحور الشهيد وجيهان السادات وصلاح سالم وكبري القبة والاوتوستيراد وقلب العاصمة القاهرة .
وأوضح أن البدائل المطروح للسكن بديل أماكنهم الحالية ليس بها خدمات سواء في “كمباوند جارنيا “علي طريق السويس او في مدينة السلام لا يستطيع السكان العيس هناك لارتباطهم بالمنطقة لوجود مدارس أبنائهم فيها وأعمالهم لافتا ان المحافظة وضعت سقف لقيمة الإيجار لم يرغبون في العودة لحين الانتهاء من البناء بقيمة 2000 جنيه فقط بينما تتراوح القيمة في الحي السادس والسابع ما بين 4 إلي 6 ألاف جنيه في الشهر مبينا ان التهجير يزيد من أعبائهم المادية ويهدد استقرار الاسر.
يقول هاني بيومي صاحب محل بالمنطقة انه تم عمل لقاء واحد مع نائب المحافظ بحي غرب مدينة نصر لحصر وتسجيل الراغبين في العود او التعويض وحتي الآن لم يتم أي بيان موقف رسمي من المحافظة تجاه الكشوف الأسماء التي تم حصرها.
وأشار هاني إلي أن المحافظة تنظر للمنطقة من منطق الربح والخسارة وتريد عمل مشروعات استثمارية وعقارية بها دون اعتبار لحياة السكان الذين ارتبطت أعمالهم ومصيرهم بالمكان من عشرات السنين وكأنهم سلع تخضع لمبدأ الربحية بهدف تحويل البيوت الصغيرة إلى أبراج بصرف النظر عن مصالح الاهالى .
وذكر بيومي أن ما يحدث في المنطقة لا يمكن أن ينطبق عليه وصف التطوير بل مزيد من هدر الموارد وتهديد الأمن وزيادة عناصر الاحتقان دون اعتبار للبعد الاجتماعي يحسب لهم ولا يحسب عليهم.
وأكد أن السكان ترفض ترك منازلها ومحل أكل عيشها ولا بتعويض مادي ولا معنوي ولو تم استخدام القوه ستكون هناك مجزره دمويه الجميع في غني عنها وسيكون لها تداعيات علي المستوي المحلي وعداء بين المواطنين .
التعليقات متوقفه