تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بسؤال برلماني موجه لرئيس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية والزراعة بشأن القرارات والسياسات المعتمدة من قبل الحكومة تجاه الفلاح، والمتمثلة في أعمال المطاردة التي ستؤدي إلى عزوف الفلاح عن زراعة المحاصيل، حيث ألزمت وزارة التموين المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان، وحددت سعر التوريد ما بين 6600 لـ6850 جنيه، من أجل جمع مليون ونصف المليون طن هذا الموسم لتأمين احتياجات بطاقات التموين، ووصفت الوزارة أسعار التوريد بأنها “مُجزية” وتحمل هامش ربح جيد وعادل للفلاحين، رغم أنها تقل عن أسعار السوق المحلية، حيث يتراوح سعر الطن ما بين 10 لـ11 ألف جنيه، وأعلنت الوزارة عدة عقوبات في حال عدم التوريد منها ما يدخل في اختصاص وزارة الزراعة أصلًا، وبقراءة أولية بين سعر التوريد وسعر البيع للمستهلك من قبل المنافذ التموينية يفيد بأن الفلاح يتحمل فاتورة دعم الغذاء والحكومة تستفيد بفارق الأسعار.
اختفاء الأرز من الأسواق
وتقدم رئيس برلمانية حزب التجمع ببيان عاجل موجه لرئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية بشأن اختفاء الأرز من الأسواق، وخاصة بعد إعلان الوزارة تحديد سعر للتداول، وأيضًا بعد الإجراءات التي حددتها الوزارة للتوريد للإنتاج الجديد لهذا الموسم، وفي ذات الوقت غياب الرقابة على الأسواق للتحكم في الأسغار، ومثال على ذلك أن سعر كيلو السكر الذي وصل لـ20 جنيه، بالإضافة إلى الإنفلات بشكل عام في الأسعار، ولدينا مثال المخابز التي تعمل خارج منظومة الخبز، وقد سبق تسعير منتجاتها وفقًا للوزن، إلا أنه لم يتم الإلتزام بها، وحدث مؤخرًا مع بداية العام الدراسي حيث تم رفع الأسعار بما يتجاوز 25%.
غياب الرقابة من المشهد
ووجه النائب عاطف المغاوري طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن اختفاء وغياب أجهزة الرقابة التابعة لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك للتحكم ومراقبة الأسعار، الجودة، الاوزان والصلاحية، التي يتم التلاعب بها بما يحقق أرباح باهظة مخالفة للقانون وعلى حساب المواطن المستهلك الذي يقع فريسة لتلك السياسات التي يتكبد من جراءها أعباء تثقل كاهله، بالإضافة إلى ما يتحمله من أعباء أخرى في كافة مناحي الحياة والتعاملات الحكومية، أيضًا كذلك يتم بمبررات غير مشروعة بإدعاء تأثيرات عوامل خارجية وأسعار الدولار.
المغالاة في مصاريف التعليم الفني
وتقدم رئيس برلمانية حزب التجمع بطلب إحاطة موجه لوزرير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن وضع مصاريف دراسية للتعليم الفني (خدمات) مغالى فيها، وبما لا يتفق مع سياسات الدولة ومتطلبات التنمية في تشجيع التعليم الفني لحاجة المرحلة الحالية والمستقبلية للكوادر الفنية الوسطية والدنيا، وتساءل “المغاوري” في طلبه لوزير التعليم بشأن تأثير تلك المصروفات على إقبال الطلاب للالتحاق بالتعليم الفني، بالإضافة إلى ما يتكبده ولي أمر الطلاب من تكاليف للإنفاق على المواد الخام والمشروعات التي يتم تدريب الطلاب عليها طوال الدراسة، وذلك بسبب خفض الاعتمادات، بل أحيانًا انعدامها مما يزيد من الأعباء على كاهل الأسر من جراء إلحاق أبنائهم بالتعليم الفني، مع الوضع في الاعتبار الظروف الاجتماعية التي تعيشها هذه الأسر.
التعليقات متوقفه