قررت الدائرة (١٥) لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الحكم فى دعوى الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والخاصة بإلزام رئيس الحكومة ووزير المالية و التأمينات الاجتماعية بتدبير الموارد المالية وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بأحتساب ٨٠% من مجموع قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم الأجر الأساسي ضمن المبلغ المحسوب عليه معاش الأجر المتغير.. وكانت المحكمة قد سبق لها تحديد جلسه 17-4-2023 للنطق بالحكم إلا أنه صادف الإحتفال بعيد شم النسيم.
التعليقات متوقفه