علقت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، على طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هالة كمال، بشأن “استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية- اكتفاء ذاتي وامن غذائي”، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صبري بشأن “استيضاح سياسة الحكومة بشأن ملف للثروة السمكية”، وأكدت وكيل المجلس في كلمتها على أن قطاع الثروة السمكية هو أحد أهم القطاعات التي تشكل فرصة مواتية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الأمن الغذائي، فضلاً عن توفير فرص العمل، وبصفة عامة دعم الاقتصاد الوطني، وللحقيقة والتاريخ، فقد وضعت مصر ضمن أولوياتها تنمية هذا القطاع، وكانت توجيهات الرئيس السيسي واضحة بضرورة إعداد رؤية إستراتيجية وطنية لتنمية الثروة السمكية، وتطوير البحيرات بل وتحقيق فائض للتصدير بعد تلبية الطلب المحلي .
على جانب آخر، فإن مصر تعاني بالفعل من وجود عجز في إنتاج البروتين الحيواني وانخفاض متوسط نصيب الفرد منه مقارنة بالمتوسط العالمي، فضلاً عن وجود العديد من المشكلات التي تعيق التوسع في إنتاج اللحوم الحمراء والعجز في إنتاج الأعلاف، الأمر الذي من شأنه أن يجعل تنمية الإنتاج السمكي أحد أهم المحاور والفرص البديلة التي يمكن من خلالها تعويض العجز في البروتين الحيواني، مشيدة بما تقوم به وزارة الزراعة من جهود في إعداد قاعدة بيانات صحيحة وشاملة لكل ما يتعلق بالمصائد والمزارع السمكية، حتى يمكن من خلالها اتخاذ القرارات المبنية على الأسلوب العلمي بشأن الثروة السمكية.
من المهم في هذا الشأن التنويه إلى وجود إمكانات هائلة لإنتاج الثروة السمكية في مصر، سواء من حيث المصايد بالبحار والبحيرات او نهر النيل وفروعه فضلاً عن المزارع السمكية بكافة أنواعها، كما لابد من الإشارة إلى أنه ثمة العديد من النظم الحديثة والأساليب العلمية التي يمكن إتباعها للحفاظ على ما أمكننا تحقيقه من حجم إنتاج لا بأس به ثم زيادته وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ثم السعي للتصدير، وهو ما حرصت عليه خطة التنمية الشاملة مصر 2030 والتي تتضمن عدة محاور مهمة بالنسبة للقطاع السمكي، أهمها تطوير قطاع المياه العذبة والاستزراع السمكي البحري وتطوير البحيرات وتطهيرها، وإزالة التعديات عنها.
وطالبت وكيل المجلس بتطبيق مزيد من الأساليب الهادفة لمواجهة الآثار السلبية للمتغيرات المناخية على الثروة السمكية، كذلك المضي قدماً في تنظيم القوافل البيطرية المجانية لمواجهة انتشار الأمراض في المزارع السمكية وتوعية القائمين عليها، أيضاً تطبيق أنظمة التتبع والرصد لحالات الصيد الجائر في المصايد البحرية، وأؤكد من جانب آخر استعدادنا كنواب لمساندة أية مقترحات تراها الوزارة والجهات المعنية لإعداد تشريعات تعزز إمكانات الرقابة والمتابعة لكل عناصر إنتاج وتوزيع الثروة السمكية، بما يحقق ما نصبو إليه جميعا من تنميتها، وتعظيم الاستفادة مما نمتلكه من إمكانات كبيرة في هذا المجال.
التعليقات متوقفه