فى الوقت الذى اعتمدت فيه الحكومة آليات لزيادة أسعار الرسوم والخدمات على مدار العامين القادمين 2024 و 2025 للتخلص من الدعم فى جميع القطاعات وضمان الحصول على تمويلات من العملات الاجنبية فإن هذا الاتجاه يتوافق ومطالبات العديد من المؤسسات المالية والشركات العالمية والصناديق السيادية العربية بضرورة التخلص من الدعم فى جميع القطاعات وكذلك فى ظل الوفاء بتعهداتها فيما يتعلق بضخ استثمارات جديدة دولارية فى هذه القطاعات.
كما تشير المعلومات أن محاولات الحكومة اللجوء لإصدار سندات توريق لضمان تحصيل أكثر من 10 مليارات دولار ما هو إلا آلية تشبه تماما عمليات الرهن الأصول مقابل الوفاء بما تم الاتفاق عليه فى مقابل جزء من عائداتها الدولارية المستقبلية وتحاول الحكومة التعاقد مع احدى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال ويحق لمن يقوم بشراء هذه السندات بيعها والتخارج فى وقت لمستثمر آخر وهو ما يعنى ايضا حل المشاكل التى كانت تعترض عمليات خروج الاموال خلال فتره العامين الحالى والقادم
لكن على الجانب الأخر وفى ظل تباطوء عمليات طرح الشركات طبقا لوثيقة ملكية الدولة وضبايية مشهد وضع العملة المحلية وحالة عدم الثقة من المتوقع تسريع هذه الإجراءات من خلال المحادثات التى تجريها الحكومة مع عدد من الدول الخليجية لتحويل جانب من ودائعهم إلى مساهمات فى الشركات واستثمارات فى مشروعات للتخفيف من حدة الديون الخارجية.
كانت هيئة الرقابة المالية المصرية أجازت في 2022 لشركات التوريق إصدار سندات قابلة للتداول لتمويل الشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة مقابل التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لتلك الجهات.
وفى الوقت الذى اعتمدت فيه الحكومه خطة التخلص النهائى من الدعم فقد أعدت وثيقة تتضمن توجهات استراتيجية مقترحة وتستند إلى توافق آراء الخبراء في عدد من المجالات الرئيسة وإلى المستهدفات الوطنية الطموحة لأفق للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)”، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواء فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
تعهدت فيها الحكومة تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.بالإضافه إلى تبنى تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي.
التعليقات متوقفه