بنود محور التموين في وثيقة التوجهات الإستراتيجية تفتقد آليات التنفيذ 

تضمنت وثيقة التوجهات الاستراتيجية للإقتصاد المصرى 2024 2030 فى المحور الخاص بالتموين والتجارة الداخلية أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة ومنها :رفع دعم السلع التموينية من 90 مليار فى العامة للدولة 2022/2023 إلى 127,7 مليار جنيه فى موازمة العام الحالى لنحو 62,2 فرد مستفيد من الدعم النقدى لسلع البطاقات التموينية

ورغم صحة هذا الكلام حيث تم زيادة الدعم المخصص للسلع التموينية بنحو 37 مليار جنيها إلا أن هذه الزيادة لم يستفاد منها أصحاب البطاقات التموينية بل جاءت نتيجة لسياسات الحكومة وإجراءات خفض قيمة الجنية التى أدت الى ارتفاع معدلات التضخم الى نحو 40%

وذكرت الوثيقة نفسها إنه تم تقدير الدعم وفقا لافتراض بأن كمية القمح المطلوب توفيرها بنحو 8,3مليون طن منها كمية تبلغ نحو 7,7 مليون طن قمح لتوفير 93,5 مليار رغيف مدعم بالاضافة الى 554 ألف طن لتوفير دقيق المستودعات ,حيث يبلغ قيمة المخصص لدعم الخبز 92 مليار جنيه بدلا من 57 مليار دولار بسبب زيادة أسعار القمح إلى 1500 جنيه للاردب ,وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد أعلن فى أحد المؤتمرات الصحفية أن حجم الكميات المزروعة قمح بالسوق المحلية تصل إلى 3.2 مليون فدان قمح، بمتوسط إنتاجية 18 أردب لكل فدان بنحو 2.7 طن، بإجمالي 8.5 إلى 9 مليون طن قمح منتج محليا,وبالتالى فقد أسفرت قرارات الحكومة بزيادة سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنية الى زيادة المخصص لدعم السلع التموينية والخبز وذلك لتوفير القمح اللازم لانتاج الخبز المدعم ,ولا يرجع لزيادة حصة الفرد او عدد الاسر المستفيدة بل يرجع للاعتماد على استيراد اغلب السلع الغذائية وارتفاع الاسعارها بعد تعويم الجنيه وهذا ما أكده د”نادر نور الدين ” استاذ بكلية الزراعة و مستشار وزير التموين الأسبق أن زيادة دعم السلع التموينية والخبز بمقدار 37 مليارات جنيه هذه الزيادة تسببت فيها الحكومة ,وليس الشعب ولا يعنى أبدا أن هناك زيادة فى مخصصات الدعم ,ولكن هذه الزيادة نتيجة قرارات الحكومة الخاطئة وتعويم الجنيه أمام الدولار وكان من المفترض أن يتضاعف معه قيمة الدعم النقدى المخصص للفرد ,لأن كل السلع التموينية يتم استيراد أغلبها من الخارج ,وعلى رأس السلع المستوردة القمح حيث أن مصر تستورد أكثر من ثلثى استهلاكنا من القمح من الخارج ,وبالتالى تضاعف سعر الدولار أدى الى تضاعف أسعار السلع المستوردة وبالتالى هذه المخصصات لا تعنى زيادة الدعم المخصص للفرد وأشار د”نادر نور الدين” إلى إن هذه الوثيقة لم تلتفت الى ان قيمة ما يحصل عليه المواطن من دعم انخفضت نظرا لارتفاع اسعار السلع التموينية التى أدت الى جعل حصة المواطن البالغة 50 جنيها لا تكفى الا لشراء زجاجة زيت نصف لتر وكيلو سكر..والسؤال هل هذا دعم غذائى للفقراء فى ظل الغلاء والتضخم والتعويم؟!