. الوزير لخص مشكلة الصحة فى غياب الدكاترة وقدمهم كبش فداء
· د” محمد حسن خليل”: نفتقد الوزير السياسى القادر على وضع سياسات عاجلة للنهوض بالقطاع الصحى
· د”خالد سمير”:الطبيب فى السعودية يتقاضى ما يعادل 300 ألف جنيه وفى مصر مرتبه يساوى الحد الأدنى للاجور
.د”إيهاب الطاهر”: وزير الصحة حمل الأطباء فشل المنظومة ولم يتكلم عن نقص المستلزمات والأدوية وآسرة الرعاية المركزة والأجهزة العطلانة
· النائبة “إيناس عبد الحليم”:الطبيب المصرى يؤدى عمله باتقان وعدم الانضباط مسئولية الهيكل الإدارى بالمستشفى
· د” شيرين على ذكى”:مطلوب البحث عن أسباب تغيب الأطباء وبحث مشكلاتهم
تحقيق:نجوى إبراهيم
مشكلات وأزمات عديدة يعانى منها القطاع الصحى فى مصر أهمها نقص الإمكانيات وعدد الأسرة بالمستشفيات وعدم توافر الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية ..وطاقة المستشفى فهى غير قادرة على استيعاب أعداد المرضى ..هذه مشكلات مزمنة ومستمرة .. ولكن الجديد هو أن يذهب مريض إلى المستشفى ولا يجد الطبيب والممرضين بسبب ظاهرة تزويغ الأطباء والأطقم الطبية ..
فالمرضى يبحثون عن أطباء بعضهم لم يحضر والأخر قرر “التزويغ” قبل مواعيد العمل الرسمية، وطوابير لمرضى جاءوا بحثاً عن من يخفف آلامهم..هذا هو الحال فى أغلب المستشفيات العامة .
ظاهرة تغيب الأطباء والأطقم الطبية رصدها وزير الصحة الدكتور “خالد عبد الغفار”خلال جولاته المفاجئة على المستشفيات والوحدات الصحية ,تلك الجوالات التى يجريها على مستوى المحافظات لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والتأكد من توافلا الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها والوقوف على التحديات والمشكلات واتخاذ اجراءات اللازمة لحلها .
مشكلات تغيب الأطباء والاطقم الطبية مثلت صداع فى رأس الوزير وقام بتحويل كل المتغيبين إلى التحقيق,فى حين لم ينتبه الوزير إلى أن هناك موجة كبيرة من استقالات الأطباء ,أو أن الأطباء الجدد يرفضون استلام التعيين من أساسه ,لم ينتبه الوزير إلى عدم توافر الأدوية ونقص عدد الأسره والأجهزة المعطلة والعمليات المتوقفة بسبب نقص المستلزمات,لم يفكر الوزير فى الأسباب التى دفعت هؤلاء الأطباء إلى الهروب من أداء مهامهم ,ولم يتسآل الوزير أين الجهاز الادارى فى المستشفى وأين رئيس المستشفى وأين مدير المديرية ؟!..وهل من المعقول أن أن يتم التعامل مع صحة المواطنين وفقا لضمير الطبيب ,أم أن هناك قوانين ولوائح ملزمة ولكنها لا تطبق ,وهل مهو وزير الصحة تنحصر فى الذهاب للمستشفيات ومتابعة الحضور والغياب ,أم أن مهمتة هى وضع سياسات فاعلة لاعادة هيكلة القطاع الصحى فى مصر ؟!
جوالات ميدانية
رغم كثرة الوعود التى يطلقها وزير الصحة حول تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في كافة المستشفيات العامة والمركزية والقروية، ووحدات صحة الأسرة، المنتشرة على مستوى المحافظات، إلا أن زياراته الميدانية للمستشفيات والوحدات الصحية على أرض الواقع أثبتت أنه لم يتحقق شيئا من هذه الوعود..تعانى المستشفيات والوحدات من اهمال شديد وغياب الأطباء والتمريض فى أوقات العمل الرسمية الذى يهدد حياة المرضى كما أن غياب النظافة بطرقات وحمامات المستشفى يهدد حياة المرضى و العاملين أيضا ..
رصد الوزير وقائع كثيرة أبرزها غياب الأطباء وطواقم التمريض,وتهالك الفرش وتدنى مستوى النظافة وغلق عيادات وتعطل الاجهزة الطبية ..
..ففى مستشفى حلوان العام اشتكى عدد من المواطنين بعد توافر الأدوية بصيدلية المستشفى ,وتعانى المستشفى ايضا من نقصا شديدا فى المستلزمات الطبية ,فضلا عن عدم توافر وسائل منع الحمل بعيادة تنظيم الأسرة ,وتهالك جهاز أشعة الرنين المغناطيسى
وقام الوزير خالد عبد الغفار بتحويل مدير صيدلية المستشفى والعاملين بها للتحقيق الفوري،بعد التأكد من قيامهم بإبلاغ المرضى بعدم توافر الدواء، على الرغم من توافره بصيدلية المستشفى.
وفى مركز طب أسرة ميت عقبة رصد الوزير عدم انتظام العمل داخل الصيدلية، وعدم وجود تنسيق بين أطباء العيادات، والصيادلة,وفى عيادة الأسنان، رصد غياب عدد كبير من أطباء الأسنان، فضلا عن تهالك الفرش والتجهيزات الطبية وعدم توافر المستلزمات الخاصة بالعيادة.
وراجع الوزير سجلات حضور وانصراف العاملين في المركز (أطباء، وتمريض، وإداريين) ولاحظ غياب عدد كبير من ممارسي العلاج الطبيعي، وعدم انضباط العمل داخل معظم العيادات، وعدم وجود جداول واضحة لـ«نوبتجيات» تنظيم العمل داخل العيادات,هذا بالاضافة ألى افتقاد المركز أماكن لانتظار المرضى وتدنى مستوى النظافة.
وفى مستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية رصد الوزير تغيب من الأطباء ووجه بأحالتهم إلى التحقيق
وانتقد الوزير تردي حالة الأسرة في الأقسام الداخلي، ورصد غلق عدد من العيادات الخارجية نتيجة لتغييب عدد كبير من الأطباء، موجهاً بفتح تحقيق في هذا الشأن.
وفى مستشفى قها التخصصي بمحافظة القليوبية حرص الوزير على مراجعة كشوفات انتظام العاملين بالمستشفى، فضلاً عن مراجعة أعداد القوى البشرية من الفرق الطبية وأطقم التمريض،و انتقد الوزير زيادة أعداد الصيادلة عن الحاجة الفعلية للمستشفى، موجهاً بإعادة توزيعهم على منشآت طبية أكثر احتياجاً.
انتقد تهالك الفرش غير الطبي بالمستشفى، موجهاً بتوفير فرش جديد، فضلاً عن توجيهه بمراجعة العقود الخاصة بشركات الأمن والنظافة المتعاقدة مع المستشفى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين.
وفى مركز طب أسرة سنديون بمحافظة القليوبيةرصد تغيب الكثير من الأطباء وعدم استقبال مرضى بعيادة الأسنان نظرا لوجود عطل في كرسي الأسنان وعدم توافر المستلزمات الطبية اللازمة بها، موجهاً بفتح تحقيق في الأمر,ووجه بإحالة المتغيبين للتحقيق
وخلال زياراته لمستشفى الشروق المركزي تفقد قسم الاستقبال والطوارئ ومراجعة كشوفات انتظام العاملين من الفرق الطبية وأطقم التمريض، موجهاً بإحالة كافة المتغيبين بالقسم للتحقيق العاجل,و تفقد قسم الحضانات موجهاً بفتح تحقيق بشأن الأجهزة المعطلة في القسم، ورصد عدم تواجد طبيب المسالك البولية في مواعيد العمل الرسمية,رغم عدم تغيبه ووجه باحالته للتحقيق, واحال مدير المستشفى أيضا للتحقيق
وكذلك الأمر فى مستشفى الشروق المركزي حيث رصد تغيب عدد كبير من الأطباء والتمريض,فضلا عن تغيب مدير المستشفى نفسه
وفى قسم الرعاية المركزة، رصد الوزير عدم تواجد كافة الأطباء، فيما عدا طبيب واحد، موجهاً بإحالتهم للتحقيق، كما تفقد الوزير غرف الإقامة الداخلية للمرضى، ويصل عددها إلى 20 سرير، والتي تبين خلوها تماماً من المرضى، موجهاً باتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين بالمستشفى.
ومستشفى بنى سويف التخصصى تخلو من الأطباء فضلا عن تعطل جهاز الأشعة المقطعية بالمستشفى ,وقد أحال الوزير مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف للتحقيق العاجل في تغيب أطباء وفنيين بمختلف الأقسام وعدم الالتزام بجداول العمل الرسمية,ورصد الوزير تهالك الفرش الطبى المتواجد على آسرة المستشفى وتدنى مستوى النظافة,وهو الأمر ذاته الذى رصده الوزي بمستشفى العياط المركزى حيث انتقد الفرش الطبي وغير الطبي بالمستشفى، دون السعي لتجديده، رغم توافر الفرش الطبي داخل مخازن التموين الطبي، وكذلك سوء حالة أماكن انتظار المرضى، وتراجع مستوى النظافة في المستشفى، وعدم كفاءة تشغيل العمليات، حيث قرر الوزير إحالة المدير إلى التحقيق,ووجه بإرسال فريق تفتيش مركزي للمستشفى لمراجعة كفاءة أجهزة قسم الحضانات وأسباب خروج بعضها من الخدمة
وفى الوحدة الصحية بقرية العطف قرر الوزير إقالة مدير الرعاية الأساسية بالجيزة وإحالة جميع العاملين بالوحدة للتحقيق الفوري، وتوزيعهم على المنشآت الطبية المختلفة وجاء ذلك بناءً على ما لمسه -خلال جولته الميدانية- على أرض الواقع من عدم التزام الفريق الطبي، بداية من مدير الوحدة، خلال ساعات العمل الرسمية ,وتقاعس مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية في الجيزة، عن متابعة سير العمل وتوافر الخدمات الطبية داخل وحدات الرعاية الأولية التابعة للمديرية, كما لاحظ تردد عدد ضئيل من المواطنين، نظرًا لعدم توافر فرق طبية داخل الوحدة.
فيما قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إحالة 100من العاملين بمستشفيات السادات والخطاطبة للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة حيث أفاد تقرير تلقاه المحافظ من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات بشأن المرور الميداني المفاجئ للتفتيش والمتابعة على المستشفيات والوحدات الصحية والجهات الخدمية بنطاق المحافظة غياب 61 حالة بمستشفى السادات بدون إذن و9 حالات ترك عمل ,وتغيب 30 حالة بمستشفى الخطاطبة ..
مسئولية الوزير السياسى
تسآل د”محمد حسن خليل” مقرر مساعد لجنة الصحة بالحوار الوطني ,هل وزير الصحة مهمته أن يفتش عن الأطباء المخالفين والمتغيبين واعطائهم جزاءات ؟! وأجاب قائلا:فى الواقع هذه ليست مسئوليته ,فالمسئولية الحقيقية للوزير هو رسم سياسات الصحة فى مصر.زومعنى نزول الوزير بنفسه للتفتيش على المستشفيات رغم أن هناك دكاترة مخطئين ولكن هناك مغزى آخر وهوأن كل المستويات القيادية من أول رئيس القسم فى المستشفى ومدير المستشفى ومدير الادارة الصحية ومدير المديرية الشئون الصحية بالمحافظة وديوان عام الوزارة كل هذا الهيكل الادارى مهامه إدارية وهو المسئول عن انضباط العمل كجزء من مهامه ,الوزر لفت انتباهه أن هناك نسبة متغيبين عالية من الأطباء والأطقم الطبية ,فلماذا لم يلتفت الهرم الادارى إلى هؤلاء المتغيبين؟! أما الوزير فعندما يرصد نسبة غياب عالية للأطباء لابد أن يمارس مهامه كوزير سياسى ويرى ما هى السياسات التى أدت إلى تزويغ الأطباء ,صحيح أن الفساد والإهمال والتغيب مشكلة موجودة فى العالم بنسبة 10% ولكن الوضع فى مصر يفوق هذه النسبة عدة أضعاف وهذا سببه مشاكل فى السياسات وهذه المشكلات يجب أن يحلها الوزير فعليه أن يطرح سياسات تحقق الانضباط فى العمل .
ضعف الميزانية
وأوضح د”خليل “أن السياسات التى تؤدى إلى فشل الهيكل الطبى واضحة ومعروفة منذ سنوات طويلة ,ولكن الوزير يتجاهلها ..وأولها هو ضعف الميزانية المخصصة للصحة ,فرغم أن متوسط الانفاق العالمى على الصحة وصل هذا العام إلى 6,9% من الناتج المحلى الإجمالى ,فى حين الانفاق فى مصر على الصحة لا يزيد على 1,25% من الناتج الاجمالى المحلى رغم أن الدستور نص على 3% عام 2014 ويزيد تدريجيا ليصل إلى 5% وهو مالم يتم تحقيقه,وللاسف الوزرة لا تريد الاعتراف بأن نقص الموازنة هو سبب لكل مشكلات القطاع الصحى فى مصر حيث يترب عليه عجز المرتبات خاصة بالنسبة للأطباء والتمريض فهى أقل من الحد الأدنى للحياة الكريمة ,ونقص المستلزمات ونقص آسرة المستشفيات التى تتناقص بدلا من زيادتها وفقا لعدد السكان فعدد الاسرة لدينا 83 ألف سرير فى حين كان العدد فى 2008 كان العدد 123 ألف سرير أى نقص العدد نحو 40ألف سرير ,وهذا ليس بسبب تزويغ الأطباء,فالانفاق على الصحة فى مصر يمثل خمس الحد المتوسط العالمى المفترض أن ينفق.
وطالب د”محمد حسن خليل “اننا نحتاج وزير يستطيع أن يغير سياسات ,ولكن معنى انه يعطى جزاءات للاطباء المتغيبين هذا اعتراف ضمنى منه بفشل الهيكل الإدارى بالوزارة من أصغر موظف إلى أكبر قيادة بديوان عام الوزارة ,وفشل الوزير نفسه أن يعرف أن دوره اصلاح السياسات,والمطالبة بزيادة ميزانية الصحة ,فهو يريد شراء خدمة بأقل من ربع ثمنها.
وتحدث “خليل “عن مشكلة أخرى وهى نقص عدد الأطباء قائلا :اذا افترضنا أن كل الدكاترة المتغيبين حضروا ومارسوا مهامهم فى أوقات العمل الرسمية هل هذا سيحل مشكلة الصحة فى مصر؟! ويجيب أن حضور الأطباء بكامل عددهم لن يحل مشكلة تدنى الخدمات الصحية لأننا نواجه مشكلة كبيرة وهى قلة عدد الأطباء وهروب الأطباء من المستشفيات الحكومية ,فالمتوسط العالمى حوالى 1,7طبيب لكل 1000 من السكان ,لكن فى مصر 1 طبيب لكل 1000 من السكان ,حتى لو انتهى التزويغ لن تنتهى مشكلات الصحة ,لأن الأطباء لديهم مشكلات والوزير يعلمها جيدا ,فالطبيب فى مصر يشتغل فى أكثر من مكان لكى يستطيع أن يعيش بشكل لائق ,وهذا ظلم كبير للطبيب وعائلته ,والطبيب الذى يعمل فى 5 أو 6 مستشفيات وعيادات ومراكز متى سيجد الوقت للقراءة وتنمية معلوماته ,وبالتالى تزويغ الدكاترة مشكلة من المشكلات ,ولو حضر كل الدكاترة لان يكفى عددهم المرضى فى مصر.
وأضاف د”محمد حسن خليل” أن من أبرز المشكلات التى يواجهها قطاع الصحة فى مصر أيضا نقص عدد آسرة المستشفيات فى مصر, ففى الستينات كانت عدد الآسرة 2,2 سرير لكل ألف من السكان ,واليوم عدد كل الآسرة فى كل المستشفيات الحكومية بما فيها الجامعية 83 ألف سرير أى حوالى 0,8 سرير لكل ألف مواطن,أقل من نصف المتوسط العالمى.
وأوضح أن مشاكل الصحة لا تنحصر فى تغيب الأطباء ولك الوزير لديه ملف كامل من الأزمات عليه أن يحلها أولا .
وأكد أن إعطاء عقوبات للطبيب دليل على أن الوزير يقدم الأطباء كبش فداء لأن المواطنين دائما يؤكدون أن الخدمة الطبية فى مصر خدمة سيئة,ولخص الوزير المشكلة فى تزويغ الدكاترة ,ويبتعد عن المشاكل الأساسية.
السوق الموازى
ويوافقه الرأى د”خالد سمير”استشارى أمراض القلب مؤكدا أن الوزير لابد أن يتابع مهامه من أجل تطوير المنظومة الصحية فى مصر ,والناس كلها تعى أن رواتب الأطباء فى مصر متدنية ,وبالتالى هو غير متفرغ للعمل فى المستشفيات العامة ,وطالبوا أكثر من مرة زيادة الأجور وهم يتفرغون للعمل ,فالطبيب المصرى فى السعودية يعمل 8 ساعات فى اليوم لمدة 5 أيام فى الأسبوع ويتقاضى مرتبا 20 ألف ريال وهو ما يعادل 300 ألف جنيه فى الشهر ,أما فى مصر فالطبيب مطلوب منه أن يعمل بالحد الأدنى للأجور الذى يساوى بينه وبين العامل ,وبالتالى هو مضطر للعمل طوال اليوم ليس من أجل الحياة الكريمة فحسب ولكن أيضا للانفاق على دراساته الماجيستير والدكتوراة ,فالسنة الواحدة رسوم الرسالة الواحدة فى السنة حوالى 15 ألف جنيه ,فالوزير لابد أن يسأل نفسه كيف يعيش الطبيب بهذا الأجر حياة كريمة؟اذا كان يريد أن يحل المشكلة ,ولكن نحن فى مصر اعتادنا على هذه السياسة منذ ال 70 سنة الأخيرة ,فالوزارة تنزل تفتيش على المستشفيات ليس لكى تسمع مشكلات الناس وتعمل على حلها ,ولكن لكى تأخذ الغياب وتزايد على الأطباء.
وأوضح أن الصحة خدمة مثلها مثل أن خدمة لابد أن يدفع المواطنين تكلفتها بالكامل ,مشيرا إلى أن كل المشاكل التى حدثت فى التعليم والصحة سببها السياسة الحكومية ,والتصريحات الوردية بأن كل الخدمات مجانية وفى الحقيقة لا يوجد خدمات على أرض الواقع ,وفى المقابل يتم عمل سوق موازى مثل الدروس الخصوصية والسناتر فى التعليم ,وفى الصحة هناك العيادات والمراكز الخاصة ولكن الصحة مشاكلها أكبر ,لانها مكلفة ,والحل فى مصر هو منظومة التأمين الصحى الشامل شرط عدم تدخل سياسى ,فمادة الصحة فى الدستور جيدة جدا لوتم تنفيذها ,ولكن للاسف تم تفريغها من مضمونها ,فالدستور ينص على ادارة صندوق التأمين الصحى بواسطة هيئة مستقلة ولكن فوجئنا بوزير المالية رئيسا لصندوق التأمين الصحى ,ووزير المالية لديه عجز فى الموازنة ,والدولة مكلف بدفع اشتراكات غير القادريين ,وهناك نص بأن الأسعار تراجع كل 3 سنوات ومنذ عمل الدراسة فى 2016 و2017 لم يتم تعديل أسعار الخدمات الصحية ,وبالتالى فالسياسة هى السبب فى تدنى الخدمة الصحية ,فلابد من تسعير التكلفة الحقيقية للخدمات الصحية ,ومن ضمن التكلفة اعطاء أجور عادلة للأطباء والتمريض حتى يتفرغوا للمستشفيات العامة..مشيرا أن الأجر العادل اليوم للطبيب لا يقل عن 50 ألف جنيها .
حقوق وواجبات
أما د”إيهاب الطاهر ” عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، والأمين العام لنقابة الأطباء الأسبق, فأوضح فى أى منظومة حقيقة لكى تقدم خدمة على مستوى العالم تتضمن حقوق وواجبات ,ومن ينتقص من الحقوق فمن المتوقع أن ينتقص من الواجبات ,ودائما المسئولين فى مصر يعتمدون على الجوالات الإعلامية ..فهل معنى أن الوزير يمر على المستشفى ويحيل المدير إلى التحقيق ويقرر جزاءات للأطباء المتغيبين ولكن هذا لن سيحل المنظومة الطبية فى مصر ,ودائما ما يقوم الوزير والمحافظ بالجوالات ولكن هل هناك تقدم ملموس فى مستوى الرعاية الصحية شعر به المواطن المصرى هذا لم يحدث ,,وبالتالى فإن هذا ليس هو الحل ,فالوزير والمسئولون يحاولون غسل أيديهم من المشكلة ويقدموا صورة للمجتمع بان الوزارة “عملت اللى عليها “وحاسبت المقصريين ,هناك أطباء مقصريين فهذا موجود فى أى قطاع ,ولكن تحسين المنظمة الصحية يتطلب معرفة المشكلات وحلها ,مثل مهنة الطبيب يقوم بتشخيص المرض ثم اعطاء العلاج .
أشار د”إيهاب الطاهر “إلى أن مشكلات الأطباء معروفة منها تدنى الاجور ,وعدم وجود بيئة آمنه أثناء تأدية وظيفتهم ,ومحاولة تحميل الأطباء مشكلات المنظومة الصحية ,فالوزير عندما قام بجولاته على المستشفيات ورصد تغيب الأطباء هى اتكلم أن المستشفيات تعانى من عدم وجود أجهزة طبية ,وأجهزة معطلة من فترة طويلة ,ولا يتم اصلاحها ,هل الوزير اتكلم عن وجود مستلزمات ناقصة ,ونقص فى الأدوية ..هذه المشكلات مسئولية الوزير وليست مسئولية الطبيب ,فالوزير يحاول تصوير أن المشكلة هى مشكلة ضمير ولكن لا يعقل أن نتركأداء الواجبات لضمائر الناس ,فهذا يعنى فشل المنظومة ,ولذلك لابد من الاعتماد على قوانين ولوائح تعطى الحقوق والواجبات.
أخطاء المهنة
وأضاف حتى الآن يتم محاسبة الأطباء بموجب قانون العقوبات فى قانون أخطاء المهنة ,لدينا مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم للبرلمان منذ سنوات وحتى الآن لم ير النور,فلا يوجد حماية للأطباء ولذلك تزايدت هجرة الأطباء ,هناك نقص فى مستلزمات العمل وآسرة الرعاية المركزة ,والمرضى وآسرهم لا يجدون سوى الأطباء لتحميلهم الذنب ..اذا كنا نريد حل المشكلة يجب حصرها أولا ووضع حلول لها أما الشو الاعلامى وتحميل الطبيب مسئولية تدنى الخدمات الصحية فهذا لن يحل أزمة الصحة فى مصر .
مشكلة تنظيمية
أما النائبة أيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب فأوضحت أن تغييب الأطباء ليس له علاقة بمستوى الخدمة المقدمة ولكن الانضباط والالتزام بمواعيد العمل مسئولية رئيس القسم أو المدير ,فمن الممكن أن يكون هناك اتفاق ضمنى بتقسيم أسبوع العمل فيما بينهم ,وهذه المشكلة يلزم حلها .
ورفضت فكرة تغييب الأطباء عن أداء مهامهم نظرا لتدنى المرتبات مشيرة إلى أن أغلب الأطباء فى مصر يقومون بعملهم على أكمل وجه ,وغير مقبول أن يتم التقصير فى العمل بسبب تدنى الأجور ,حتى عندما بحثنا أسباب هجرة الأطباء للخارج لم يكن من ضمن الأسباب أن المرتبات قليلة هى جزء من المشكلة أن الطبيب يعمل ليل ونهار من اجل توفير حياة لائقة ,ولكن ليس هذا سبب أن يهاجر ويترك بلده ,وكان السبب الأساسى أن الأطباء تحتاج تدريب ,ومصاريف التدريب عالية ,والمركز الصحى المصرى سوف ينظم عملية تدريب الأطباء.
وأشارت إلى أن حضور الأطباء مشكلة تنظيمية ,وانا كنت مدير قسم فى مستشفى من 5 أدوار ومسئولة عن فنيين وأطباء وممرضيين والانضباط فى العمل يحتاج إلى متابعة وحزم من الإداريين فى المستشفى ,ولا يوجد طبيب يتأخر عن واجبه وأنا واثقة من ذلك ,لابد من وجود عذر لعدم الحضور ,ممكن يكون فى منهم عنده امتحانات ,أو مقدم إجازة ,وأحيانا لو أخصائيين يكونوا متوزعيين على المستشفيات مشيرة إلى أن الطبيب المصرى متميز ,وله مكانته فى العالم.
المسئولية الطبية
وأضافت أن عدم وجود قانون للمسئولية الطبية حتى الآن مشكلة كبيرة ,فأى مريض يحدث له مشكلة ويذهب لكى يشتكى الطبيب يتم حبسه وأحيانا يتم معاقبته لاجراء طبى أودواء هو غير مسئول عن أثاره الجانبية ونعمل له قضية ويحكم عليه بمبالغ طائلة..
لابد من قانون يحمى الأطباء فلابد من وجود قانون يحمى الأطباء ,حتى لا يتكرر الاعتداء عليهم ,فالمرضى أصبحوا يعتدون بشكل متكرر على الأطباء ..لدرجة أن بعض المواطنين دخلوا على معهد القلب وكسروا أجهزة ثمنها ملايين الجنيهات ,وقانون المسئولية الطبية موجود فى كل دول العالم.
وتابعت النائبة إيناس عبد الحليم :قبل الحديث عن تغيب الأطباء وتقصيرهم لابد أن نعرف أن أعداد الأطباء قليلة ,والطبيب ممكن يعمل طوال النهار ويواصل العمل ليلا فى الطوارئ نتيجة عجز فى أعداد الأطباء ,وفى شباب يقع من الارهاق ,ويأخذ 5 أو 6 ورديات ,واحيانا يتم فتح غرف العمليات لاخذ الطبيب من العملية للكشف على مريض ,وهذا حدث فى عدد من المستشفيات ,والمرافقين مع المريض حوالى 10 ومطلوب من الطبيب أن يتكلم مع هؤلاء ,واذا تأخر الطبيب لانه يتابع حالة أخرى يتم تكسير المكان ويقوموا بعمل محضر للطبيب ,فسلوكيات المواطنين اختلفت وأصبح أسهل حاجة عند الناس عمل محاضر للأطباء ويتم حبس الطبيب بناء على شكوى من مريض ,وهذا الكلام لا يوجد فى أى دولة فى العالم.
وأكدت أن عدم صدور قانون المسئولية الطبية سوف يجعل الأطباء يمتنعون عن أداء عمليات خطيرة خوفا من المحاسبة القانونية ,فالطبيب سوف يعمل بالورقة والقلب لحماية نفسه من المسئولية القانونية,وحتى الآن يحاسب القانون وفقا لقانون العقوبات ويعامل كأنه كقاتل.
هروب الأطباء
فيما أوضحت دكتورة “شيرين على ذكى “عضو الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية أن مشكلات جموع الأطباء سواء البشريين أو أسنان أوبيطرين أو صيادلة تقريبا واحدة ,وبالنسبة لزيادة الوزير ممكن يكون لها مردود ايجابى خاصة فى حالة استماع الوزير لمشكلات المواطنين ومحاولة حلها ,مشيرة إلى أن هناك مشكلات عديدة فى منظومة الصحة لا يجب أن ننكرها وعلى رأسها مشكلة المرتبات الحكومية وهى متدنية جدا ,رغم أن القطاعات الطبية تقدم خدمة كبيرة وكل طبيب يتيخرج أسرته صرفت عليه مبالغ طائلة ,وهو نفسه يواصل الانفاق على دراساته ,كما أن رصد غياب الاطباء فى عدد من المستشفيات قد يكون الأمر بالصدفة ولذلك مطلوب فتح تحقيق فى أسباب تغيب هؤلاء الأطباء ,واتمنى أنيصدر تعليماته بمتابعة شكاوى المواطنين ومحاولة حلها ,واذا كان هؤلاء الأطباء من معتادى الغياب فلابد من بحث أسباب هروب الأطباء ,وخاصة أن نقابة الأطباء تحدثت كثيرا عن الظروف التى تدعو الأطباء على الهجرة ,وخاصة قطاع الشباب ,والمحزن أن قطاع شباب الأطباء يسافر للخارج ويعمل فى مهن غير الطب من اجل العائد المادى ,فلابد من البحث فى مشكلات الأطباء وحلها .
التعليقات متوقفه