بعد زيادة سعر الدولار..د “محمود فؤاد “: الدواء سلعة استراتيجية لا يمكن تركها لقوى العرض والطلب

مع توالى استغاثات شركات الأدوية بسرعة الإفراج عن شحنات المواد الخام والمستلزمات الطبية بالموانئ أصدر البنك المركزى أمر صرف مليار و300 مليون دولار لدخول وشراء مواد خام للأدوية والمستلزمات نظرا لتعلقها بصحة المصريين وهو ما يعتبر 70% من المطلوب للسيطرة على نقص الدواء الذى بدأ منذ عامين وتفاقم خلال الشهور الأخيرة ..وكان احتساب المواد الخام وفقا للقيمة الدولار الرسمية 31 جنيها قبل قرار تعويم الجنية ورفع سعر الدولار إلى نحو 50 جنيها .. والسؤال ما تأثير تحريرك سعر الدولار على أسعار الدواء ؟! …

أكد د”محمود فؤاد”الرئيس التنفيذى لجمعية الحق فى الدواء أن هناك مطالبات منذ عدة أسابيع لشركات تطالب باعادة تسعير الاصناف التى تنتجها ,والآن وبعد قرار التعويم والدولار زاد من 31 إلى 45 جنيه مصري سوف تحاسب الشركات وفقا للاسعار الجديدة وهذا سيؤدى إلى خسائر فادحة ,حتى الأموال التى تم اعتمادها للافراج عن الشحنات الموجودة فى الموانئ سيتم احتسابها وفقا للأسعار الجديدة.

وأشار “فؤاد” إلى أن الدواء سلعة استراتيجية لا يمكن تركها لقوى العرض والطلب ولذلك يتم تسعيرها جبريا .

وأوضح إن هناك أكثر من 100 شركة أدوية مُسجَلة لدى البنك المركزي المصري، تنتظر دورها لتوفير الاعتمادات الدولارية اللازمة لها، لتمويل صفقات شراء الأدوية، أو المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الخارج.

وأوضح “فؤاد”  أن عدد الأصناف الدوائية يصل نحو 17 ألف عقار ,ننتج بشكل مستمر حوالى 7إلى 8 آلاف صنف وذلك بعد توقف عدد من الشركات عن انتاج بعض الأصناف موضحا أنه فى عام 2016 تم زيادة أسعار الأدوية دفعة واحدة حيث قررت الحكومة بعد قرار التعويم فى 2016 زيادة أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50% لتلافي آثار قرار تعويم الجنيه، وتطبيقها على 3010 صنف دفعة واحدة، واعتبرت تلك الزيادة حينها لضمان استمرار الشركات في إنتاج الأدوية للسوق المحلية, وخلال الفترة من 2021 وحتى نهاية العام الماضى تم زيادة أسعار حوالى 3آلاف و50 صنفا دوائيا.