بعد قرار التعويم ..  الخبير الإقتصادي” وائل النحاس ” يؤكد مطلوب الاستدامة فى الإفراج عن الشحنات المكدسة بالموانئ وتجريم التعامل بالدولار

أكد د” وائل النحاس” الخبير الإقتصادي إننا ليس مع التعويم ولكن فى ظل الأوضاع الحالية هو شر لابد منه ,وليس لدينا باب آخر للسيطرة على السوق السوداء والتلاعب بالاسعار والتحكم بها .

وأكد  أن  المشكلة فى الوقت الحالى هى انعدام الثقة   ,فالحكومة تنتظر الثقة من التاجر ,والتاجر محتاج الثقة من الحكومة والمواطن يحتاج الثقة من التاجر والحكومة ,فعندما يتم الإفراج عن الشحنات الموجودة بالموانى بالسعر الجديد 50 جنيها ,فلو التاجر كان مسعر البضائع وفقا لقيمة الدولار فى السوق السوداء 70 جنيه فعندما يضمن أن البضاعة هتدخل على اساس 50 جنيه بالفعل سوف يبدأ فى خفض الاسعار لانه اطمئن على دخول بضائع جديدة والافراج عن السلع بنفس سعر الدولار 50 جنيه ,وبالتالى هو غير محتاج تأمين رأس المال ووضع توقعات لسعر الدولار ..وهذا سوف يساهم فى جدوث رواج وانتعاش للأسواق ,ورأس المال سيتم الحفاظ عليه ,والمستورد الذى فتح اعتمادات مستندية وبضاعته سيتم الافراج عنها بسعر 50 جنيه للدولار هيكون بالنسبة له أفضل لانه كان بيشترى من السوق السوداء ب 70 جنيها ,وبالتالى سوف يتم تسعيرها بسعر أقل ولكن حتى يحدث هذا وتنخفض الاسعار لابد من حدوث وفرة فى الافراج عن الشحنات المكدسة فى الموانى وتوافر السلع ,واستدامة لعملية الافراج ,واستدامة فى عملية الاعتمادات المستندية ,وهذا سيعطى عملية استقرار للسوق ,وبالتالى التاجر هيضطر أن يعمل نوع من التخفيضات للاسراع من دورة البضائع من اجل تجميع سيولة وسداد الاعتمادات والالتزامات ,وبدلا من أن يكسب 105 فى 3 أشهر ممكن أن يكسب 15% بسبب أن دورة رأس المال دارت أكثر من مرة ,وبالتالى سوف يتنازل عن رفع أسعار السلع فى مقابل توالى دورة رأس المال عدة مرات.

وطالب النحاس بضرورة تجريم التعامل بالعملة الاجنبية فى غير محلها ,والكل لابد أن يذهب لايداع العملة الأجنبية فى البنوك مقابل السعر الحالى ممكن عمل اوعية ادخارية جديدة ,حتى نستطيع استقطاب الكمية الكبيرة من الدولار الموجودة داخل السوق الموازى ,تكون هذه أحد سبل التدفقات النقدية فيكون مكانها الأساسى السوق الرسمى ,حتى لا تعتمد على القروض أو بيع الأصول ولكن التدفقات الأجنبية التى تأتى من الخارج وتذهب مباشرة للسوق الموازى ,ولذلك لابد من تجريم التعامل بالدولار للقضاء على السوق السوداء.

وفيما يخص رفع أسعار بعض السلع فور صدور قرار التعويم أوضح أن اغلب التجار قاموا باستيراد أعلاف بعضهم كان يستورد على أساس 31 جنيها وفقا لسعر الحكومة السابق ,والافراجات الجديدة على اساس سعر الدولار الجديد وبالتالى حدث ارتفاع داخل السوق نتيجة اعادة تسعير الدولار داخل القطاع المصرفى ,ولدينا فاتورة القطاع الخاص,وبالتالى فالارتفاع سيحدث فى السلع التى يبيعها القطاع الخاص ولذلك سنجد ارتفاع اسعار اللحوم عند محلات الجزارة وكذلك الدواجن ولكن فى منافذ الدولة التى تؤمن بعض السلع الاستراتيجية لم تشهد ارتفاع,ولذلك لدينا بعض الجهات التى سوف تتضرر من قرار زيادة سعر الصرف مثل قطاع الأدوية والسلع الإستراتيجية التى كانت الدولة تفرج عن شحنتها بسعر 31 جنيه للدولار.