مطالب بسرعة إصدار قانون العمل الجديد

أكد وزير العمل، محمد جبران، أن أحد أبرز الأولويات للوزارة خلال الفترة المقبلة هو إتمام مشروع قانون العمل، مشيرا إلى أن التحدي الرئيسي يكمن في ضرورة تحقيق توازن يرضي فيه التشريع الجديد كلا من العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

وأوضح وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يهدف إلى تعزيز علاقات العمل وتحسين شروطه، مؤكدا أن الهدف النهائي هو إنشاء إطار قانوني يعكس تطلعات المجتمع ويعزز من مناخ العمل المنظم والعادل.

وأشار «جبران» إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في التوصل إلى توافق بين جميع الأطراف المعنية، حيث يجب أن يكون القانون عادلاً وموضوعياً في نفس الوقت، مؤكدا أن الوزارة تعمل بجدية على سماع واستيعاب مختلف الآراء والمقترحات من جميع الأطراف المعنية بهدف ضمان إصدار قانون يعزز من حقوق العمال ويدعم النمو الاقتصادي المستدام، لافتا إلى أهمية التعاون والحوار المستمر بين جميع الشركاء، وذلك من أجل تحقيق هدف مشترك هو خلق بيئة عمل متوازنة ومنصفة تلبي تطلعات العمال وتدعم الاستثمارات.

ومن جانبه، أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن صدور قانون العمل الجديد أصبح ضرورة ملحة تستدعي الاهتمام من جميع الأطراف المعنية، موضحا أن القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 قد أنشئ في ظروف لا تتوافق مع الواقع الاقتصادي والمهني الحالي، حيث كانت الحكومة هي صاحب العمل الأكبر، بينما اليوم يتمتع القطاع الخاص بدور أساسي في سوق العمل.

وأكد البدوي على أهمية تطوير علاقات العمل وضرورة إصدار مشروع قانون العمل بسرعة كبيرة، خاصة في ظل التحول الحالي نحو تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في البلاد، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يعتبر قاطرة التنمية المستقبلية، مشدداً على أن القانون الجديد يجب أن يتماشى مع هذا التحول الاقتصادي ويحفز الاستثمارات ويحمي حقوق العمال.

ودعا نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى تكثيف الجهود والحوار المستمر بين الحكومة والنقابات العمالية وأصحاب العمل للوصول إلى توافق شامل حول مشروع قانون العمل الجديد، بهدف تحقيق بيئة عمل عادلة ومواتية للجميع، ودعم مسيرة التنمية.

وخلال الفترة الماضية عقد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل عدة اجتماعات لمناقشة مواد مشروع القانون، حضرها العديد من الأطراف المعنية، حيث ناقش أعضاء المجلس المواد الخاصة بتشغيل النساء والأطفال، وتراخيص عمل الأجانب، وعقود العمل، وغيرها من المواد بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار.