قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن الحبس الاحتياطي يُعد من الإجراءات القانونية الهامة التي تهدف إلى حماية المجتمع وضمان سير العدالة، إلا أن استخدامه بشكل مفرط أو غير مبرر يمكن أن يؤدي إلى انتهاك حقوق الأفراد وحرياتهم.
وأوضح عباس، ضرورة مراجعة التشريعات والإجراءات المرتبطة بالحبس الاحتياطي، لضمان تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وحقوق الأفراد، مؤكدًا على أهمية إعادة النظر في نظام الحبس الاحتياطي، كجزء من الإصلاحات القانونية والقضائية الضرورية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر.
وأشار النائب إلى أن مناقشة الحوار الوطني الحبس الاحتياطي يشكل فرصة ثمينة لتبادل الآراء والخبرات بين مختلف الأطراف المعنية، من ممثلين عن السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والخبراء القانونيين.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الحبس الاحتياطي أمرا ضرورياً في بعض الحالات، لكنه يحتاج معالجة بعض الإشكاليات، باعتباره إجراءً احترازياً وليس عقوبة، من شأنها إهدار حقوق الإنسان، خاصة في حق المتهم الذي تثبت برائته لاحقًا، مشددًا على ضرورة العمل الجاد والمشترك لتحقيق الإصلاحات القانونية المطلوبة، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي وضمان تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون.؟
التعليقات متوقفه