أبوكليلة يشارك في جلسات الحوار الوطني المخصصة لمناقشة الحبس الاحتياطي ويشيد بقرار الرئيس السيسي بالإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيًا

شارك النائب إيهاب أبوكليلة، عضو مجلس الشيوخ في أولى جلسات الحوار الوطني المتخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتضمنت الجلسة الأولى موضوع “الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية”، والتي تناولت مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، بينما تضمنت الجلسة الثانية موضوع “الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية”، والتي تناولت تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.

وأكد أبوكليلة أن ملف حقوق الإنسان يوجد به موضوعات مهمة للغاية على رأسها الحبس الاحتياطي، وأحكامه، وتقيد الحرية، والتعويض عنهما، والأثار المترتبة علي الحبس، ومن بينها قرارات المنع من السفر والمنع من التصرف، مشيرًا إلى أن موضوع الحبس الاحتياطي موضوع جدير بالنظر عبر مناقشات حقيقية للخروج بتوصيات تقدم بدائل للحبس الاحتياطي.

وأشاد بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا، والذي يأتي استجابة لمطالب القوى السياسية، ويعكس حرص الرئيس على تلبية مطالب القوى الوطنية، وتنفيذ توصيات جلسات الحوار الوطني.

وشارك في الجلسات ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني ووزير المجالس النيابية، الدكتورة نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، الدكتور أحمد راغب مقرر مساعد لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالحوار الوطني، النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الدكتور محمد شوقي العناني وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، خالد البلشى نقيب الصحفيين، السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، النائب محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسى للحوار الوطنى، النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعدد من السياسيين وأعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني.

وتأتي الجلسات إيمانًا من إدارة الحوار الوطني بأهمية خلق مساحات مشتركة بين جميع المصريين، وأن الطريق نحو الجمهورية الجديدة لا يبدأ إلا من خلال الحوار الجاد والجامع لنا تحت مظلة هذا البلد الكريم، وأن الخِلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.