فرغت الحكومية من كوادرها..” الجامعات الخاصة” ..لمن إستطاع إليها سبيلاً

،، بدأت الجامعات الخاصة فى إستقبال الطلاب

الراغبين في الالتحاق بمختلف البرامج

الدراسية للعام الجامعي الجديد 2024-2025

، بعد ظهور توقعات بالمؤشرات الاولية لتنسيق

الكليات لطلاب الثانوية العامة ، خاصة وان

هذه الجامعات تمثل قرابة الـ 7% من حجم

المنظومة الجامعية بمصر، وتتنافس فى

مختلف التخصصات والمجالات العلمية هذا

العام على أكثر من 85 ألف طالب

وطالبة من طلاب الثانوية العامة الذين لن يستطيعوا الالتحاق بالجامعات الحكومية، خاصة كليات القمة، من الصيدلة، طب الأسنان، العلاج الطبيعى، الهندسة، والاعلام.

تكافؤ الفرص

استطاعت الجامعات الخاصة في مصر، خلال 27 عاماً، أن تغير خريطة سوق العمل، بل أصبحت الشركات والمؤسسات تعطي لهم الأفضلية في التعيين، مما خلق مزيداً من المشكلات المرتبطة بالتعليم ، التي قد تؤثر على تحقيق رؤية مصر الاستراتيجية 2030، حيث أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي أن نسبة وجود التعليم الخاص في التعليم العالي لا تزال ضئيلة (أقل من 5%)، وأنه من المقرر أن تصل إلى أكثر من 10 % في الخطة الاستراتيجية 2030، ورغم أن عدد الجامعات الخاصة بلغ 21 جامعة ، وينتظم بها نحو 85 ألف طالب ، بما يمثل نحو 4,5% من طلاب الجامعات في مصر، وتتبع جميعا المجلس الأعلي للجامعات الخاصة،لكن الواقع يقول”إن هذا المجلس ليس له رقابة علي تلك الجامعات لدرجة بسط نفوذها وتقرير المصروفات الدراسية التي دائما يكون مغالي فيها وفوق احتمال أي ولي أمر، في غيبة كاملة لمجلس الجامعات ، فتجد إعلان الجامعة عن مصروفاتها الدراسية ثم تفاجأ بارتفاعها دون مبرر بعد التحاق الطالب،بمبالغ مابين 3إلي20 ألف جنيه في العام الدراسي نفسه، ويتجه بعضها لإخفاء المصروفات الحقيقية، أو المحددة بالإيصالات الرسمية، حتي إن كثيرا من هذه الجامعات لا يتساوي في الخدمة مع رفع المصروفات بلا مبرر، إلا أن يكون صراحة عملا تجاريا ، بينما يتهم البعض المجلس الأعلي بأنه يحد من استقلاليتها ويقيد قدرتها علي التطوير وإدخال تخصصات متقدمة وبرامج بالتعاون مع جامعات دولية.

فى نفس السياق ،أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،عن موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية) على تخصيص نسبة 5% من إجمالي أعداد المنح الدراسية التي تمنحها كليات الجامعات الخاصة والأهلية وذلك لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) اعتباراً من العام الجامعي القادم ٢٠٢٥/٢٠٢٤، فهل ستلتزم الجامعات بتنفيذ هذه النسبة على أرض الواقع ، خاصة فى ظل عدم الرقابة الكافية لتنفيذ ايا قرارات ادارية.

وفي هذا التحقيق نحاول الإجابة عن تساؤلات: ماهى معايير تحديد المصروفات ونسبة زيادتها كل عام ، وهل أسهمت تلك الجامعات في تنمية المجتمع وتحقيق تقدمه أم أنها خلقت فجوة كبيرة في سوق العمل، وبالتالي سوف تؤثرعلى خريجي الجامعات الحكومية؟

جهة رقابية

من جانبها، ترى دكتورة بثينة عبد الرؤوف، الخبير التربوى ، أنه لا توجد معايير في مصروفات الجامعات الخاصة ، لأن مجلس الأمناء بكل جامعة هو الذي يقرر المصروفات الدراسية للطلاب الملتحقين ويمكنه بعد أشهر رفعها ثانية دون الرجوع لأي جهة تعليمية أو رقابية ، ولا علاقة للمجلس الأعلي للجامعات الخاصة بتحديد المصروفات، إلا أن يتلقي بيانات المصاريف للعلم فقط ، بينما يتمثل دوره الأساسي في وضع معايير إقامة الجامعات الجديد رغم مرور نحو 21 عاما من بدء انشائها ورغم تميز بعضها إلا أن مصروفات التعليم الجامعي الخاص مازالت مشكلة حتي أن الخدمة التعليمية لاتتوافق مع إمكانات قطاعات كبيرة من المواطنين لارتفاع المصروفات الدراسية في وقت توجه الاتهامات نحو مستوي الأداء والخريج بها، بينما يؤكد مسئولون بتلك الجامعات أنها تقدم تعليما متميزا، وأنها قدمت خدمة وطنية باستيعاب الطلاب المتميزين المهددين بضياع مستقبلهم، بسبب محدودية امكانات الجامعات الحكومية، إضافة لتوفير تخصصات نوعية غير موجودة ربما في المنطقة العربية.

وتضيف بثينة، أن خروج الجامعات المصرية، سواء الحكومية منها أو الخاصة من التصنيفات العالمية، يؤكد أنّ التعليم صار مجرّد سلعة تباع وتشترى، خاصة مع التضخّم الكبير فى حجم الجامعات الخاصة، علاوة على ارتفاع التكاليف، فضلاً عمّا تحويه المناهج الدراسية من أخطاء وكذلك غياب الدورالرقابى للمجلس الأعلى للجامعات، الذى منح أصحاب الجامعات الخاصة الفرصة للتلاعب بأموال المواطنين عن طريق استغلال رغبة أولياء الأمور فى منح أبنائهم شهادات عليا من دون عناء، تعويضاً عن المجموع المنخفض الذى يحصل عليه الطالب فى الشهادة الثانوية، مؤكدة أن الجامعات الخاصة، لم تضف أى جديد للمعرفة الجامعية، مطالبة بضرورة قيام الجامعات الخاصة باستكمال مسيرة التعليم الحكومى وعدم السير فى طريق منفرد، ووجود الفائق من الخريجين، مما لا يعطى أى نتائج إيجابية، وظهورها دائما فى موضع الاتهام بالبحث عن المال وليس تقديم خدمة تعليمية تنهض بالدولة.