توجه لدى السعودية لتحويل ودائعها إلى استثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار الحكومة تبحث عن الدولار .. وسط مخاوف من الركود العالمى

أدت الأوضاع الاقتصادية العالمية المتأثرة باحتمالات ركود الاقتصاد الأمريكى وما تبعه من اضطرابات فى أسواق الأسهم والعملات والأوضاع الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط إلى عودة الأوضاع الاقتصادية المصرية إلى حالة التخوف الشديد وتذبذب شديد سواء كان فى البورصة أو قيمة العملة المحلية التى فقدت أكثر 1,6% من قيمتها على مدار يومين من الأزمةـ بعدما تنفس الحكومة الصعداء بعد موافقة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة ومن قبلها صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار.

وتسعى الحكومة إلى تدبير موارد دولارية من مشروعات تعادل ما تم فى مشروع رأس الحكمة خاصة فى ظل استخدام بعض الأرصدة لتدبير احتياجات البلاد من المواد البترولية وسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مجال البترول. يبدوا أن هناك توجها لدى السعودية لتحويل ودائعها إلى استثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار.

يذكر واردات مصر من المنتجات البترولية ارتفعت من 2.685 مليار دولار في أول 5 أشهر من 2023 إلى نحو 3.949 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الجاري، بزيادة بلغت نحو 1.264 مليار دولار. وبالتزامن مع زيادة واردات مصر من الغاز الطبيعي، فقد تراجعت قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 87.8% لتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 276 مليون دولار، مقابل نحو 2.271 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.

وكان د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد ألمح إلى أنه تم الاتفاق مع شركة اينى للبترول على زيادة عدد الحفارات والتنمية للحقول، مما يشير إلى أن توقف تنمية الحقول كان بسبب عدم صرف مستحقات الشركات الأجنبية.

وفى السياق ذاته، قال د. أحمد كوجاك، وزير المالية، أمس«الثلاثاء» أن وزارته تتابع وترصد كافة التطورات على المستويين الدولى والمحلى. مشيرا إلى تحسن أرقام الموازنة، ولكنه قال إنها مهما تحسنت ستكون بلا معنى.. إذا لم تنعكس فى تحسين أداء الاقتصاد وتنافسية مجتمع الأعمال وتحسن مستوى المعيشة.

وأوضح أن فاتورة خدمة الدين ما زالت مرتفعة بسبب ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة، مشيرا إلى أن وزارته تستهدف النزول بنسبة خدمة الدين إلى 35% من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط، بالإضافة إلى إطالة عمر الدين لتعزيز الـثقة للاقتصاد المصرى، موضحًا أن معدل الدين الداخلي لأجهزة الموازنة انخفض بنسبة 4.7% من الناتج المحلى، ونستهدف الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 85% مع نهاية العام المالي المقبل.

وقال أن رصيد المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة انخفض بأكثر من 3.5 مليار دولار مع نهاية يونيه 2024 بنسبة خفض تزيد على 4% مقارنة بشهر يونيه 2023، لافتًا إلى أن متوسط عمر الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بلغ 12.7 مع نهاية يونيه الماضى.

وقال هناك اتجاه لإصدار سندات خضراء وصكوك فى السوق المحلي خلال الفترة القادمة لسد الفجوة التمويلية التى قد تصل إلى أكثر من تريليون جنيه. مشيرا إلى أن تكلفة الدين بدأت تتراجع فى الإصدارات المصرية السيادية الدولية، فعوائد السندات الدولية بالسوق الثانوية انخفضت 6% لأجل 3 سنوات 3.1% ولأجل 5 سنوات مقارنة بأسعارها فى فبراير الماضى، كما أن معدلات أسعار التأمين ضد مخاطر السداد لأجل خمسة وعشرة أعوام تراجعت 224 و168 نقطة على التوالي.