تتراوح مصروفاتها بين 20 لـ 30 ألفا بالعام الواحد .. الجامعات الحكومية تتوسع فى إدراج إقسام جديدة بمقابل مادى.

تباينت آراء مختصون وخبراء تعليم ، حول توسع الجامعات الحكومية فى تخصيص الاقسام والبرامج المتميزة ، والتى وصلت لـ قرابة 160 قسم وبرنامج خاص، بعدما أثيرت تساؤلات حول مدى مراعاتها مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، حيث تقوم بعض الكليات بإضافة برامج وأقسام جديدة بمقابل مادي جنبًا إلى جنب مع البرامج العادية التي تدرسها الكليات منذ إنشائها، فهناك من يراها “فكرة اقتصادية رائعة” ، الهدف منها ببساطة زيادة موارد الجامعات بما يؤدي لتحسين الخدمة داخل الكليات، خاصة وانها ” إختيارية” للطلاب، خاصة وان مصروفات الدراسة تخضع لجودة الخدمة التعليمية المقدمة، بينما يرى أخرون أن تلك الاقسام أو البرامج تخاطب الطلاب القادرين مادياً فقط وهو ما يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص فعلاً.

خدمة مميزة

من جانبه، يرى دكتور سعيد شكرى ، الخبير بالمركز القومى للبحوث التربوية، أن جميع الطلاب فى التعليم الجامعى يحصول على خدمة تعليمية مميزة ويستفيدون من تلك البرامج ، موضحا أن الطالب المجانى يستفيد من مثل هذه الاقسام بشكل غير مباشر ، عندما تضيف الى موارد الكليات ، الامر الذى يزيد من تحسين الخدمة التعليمية المقدمة له ، بنيما يستفيد الطالب الملتحق بالاقسام الخاصة من خلال الحصول على مستوى تعليمى بجودة عالية ، بالاضافة الى تدريب واسع وشامل ، فى ضوء الشراكة التى تقيمها الكليات مع جامعات أجنبية أو قطاع أعمال أو قطاع خاص أيا كانت هذه الشراكة ، حيث تستفيد هذه الكليات من منشآتها وهيكلها الإداري في أن تدخل منافسة مع الجامعات الخاصة من أجل زيادة مواردها ، لذلك فهى تمثل فكرة جيدة ومقبولة.

ويرى شكرى، أن المصروفات غير مبالغ فيها، خاصة وأن الطالب في الكليات النظرية يكلف الدولة 20 ألف جنيه والكليات العملية أكثر من ذلك، لكن في النهاية طالب هذه الاقسام يتساوى مع الطالب البرامج العادية ويتم تسجيلهم في نقابة واحدة، وهو ما يؤكد أن الدولة تكفل التعليم العالي لجميع الطلاب ولا تخل بذلك، نافيًا أن تؤثر تلك البرامج على خدمة التعليم المجاني للطلاب، موضحا أن الجامعات هي من تحدد المصروفات وفقًا لقانون تنظيم الجامعات، وإذا رأى المجلس الأعلى للجامعات مغالاة في الأسعار سيتدخل في الأمر، مشيرا الى أن هذه الاقسام ليس لها نظير بالكليات الاخرى ، وبالتالي لن يحدث فرقة وتمييز بين الطلاب، مشيرًا إلى أنها  عبارة عن خدمة تقدم للطلاب القادرين الراغبين في الحصول طريقة تعليم معينة.

على جانب أخر، تحفظ دكتور حسن شحاتة، استاذ بكلية التربية جامعة عين شمس،

على فكرة إنشاء الاقسام والبرامج الخاصة بالجامعات الحكومية ، والتى تخل بجق الطالب فى الحصول على خدمة تعليمية ” مجانية” ، موضحا أن هذا المشروع قد تم طرحه من قبل من دكتور هانى هلال وزير التعليم العالى الاسبق، ضمن خطة لتخفيض الانفاق الحكومى على الجامعات ، وهو الامر الذى تم رفضه فى ذلك الوقت، مشيرا الى أن هذه الفكرة بدأت فى البداية بشكل محدود وداخل كليات معينة ” على استحياء”، ولكن الكليات توسعت فيها بعد ذلك بشكل علنى .

وأكد شحاتة، أن هذه الاقسام لم تضف جديدا فى مستوى ما تقدمه من تعليم عن مستوى التعليم المجانى ، باستثناء فكرة التدريب العملى فى بعض منها، وهو ما يؤكد ان ليس لها اى بصمة تذكر ، الا مصروفاتها المرتفعة والتفرقة بين طلاب نفس الكلية ، مؤكدًا أنها على المدى البعيد ستتسبب في تدهور التعليم المجاني، مشيرا الى ان الدولة تنظر للتعليم كخدمة وليس حقًا، ولهذا عملت على جعله فرصة للاستثمار بدلاً من أن يكون فرصة للإبداع والتثقيف.