كشف الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، عن تفاصيل منظومة العلاج على نفقة الدولة في مصر، موضحًا أنها بدأت عام 1975، وتستهدف إتاحة الخدمات العلاجية للمواطنين غير المشمولين بمظلة التأمين الصحي، وفقًا للضوابط المنظمة للحصول على الخدمة.
وأكد العقاد، أن كل مواطن مصري غير مستفيد من مظلة التأمين الصحي يحق له التقدم للحصول على العلاج على نفقة الدولة، مشيرًا إلى اتساع نطاق الخدمات التي تغطيها المنظومة لتشمل غالبية الأمراض والتدخلات الطبية.
وأوضح مدير عام المجالس الطبية المتخصصة أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تغطي أكثر من 90% من الأمراض والأورام والعمليات الجراحية، إلى جانب العلاجات المرتبطة بالأمراض المزمنة، بما يتيح للمرضى الحصول على خدمات علاجية متنوعة وفقًا للقواعد المعمول بها.
وتُمثل المنظومة أحد المسارات التي تتيح للمواطنين غير الخاضعين للتأمين الصحي الحصول على العلاج اللازم، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلات جراحية أو أدوية متخصصة أو متابعة مستمرة للأمراض المزمنة.
وحدد العقاد الخطوات الأساسية للحصول على قرار العلاج، موضحًا أن البداية تكون بالتوجه إلى أحد المستشفيات الحكومية وإجراء الكشف الطبي، حتى يتمكن الطبيب المختص من تقييم الحالة وتحديد احتياجاتها العلاجية.
وبعد توقيع الكشف، يتولى الطبيب الاستشاري تحديد العلاج الدوائي المطلوب، وإصدار التوصية الطبية اللازمة لاستكمال إجراءات طلب العلاج على نفقة الدولة.
وتتولى المكاتب المختصة بالعلاج على نفقة الدولة داخل المستشفيات إنهاء الإجراءات المتعلقة بالطلب، بما يساعد المريض على استكمال خطوات الحصول على الخدمة دون الحاجة إلى التعامل مع الإجراءات بصورة منفردة.
وأشار مدير عام المجالس الطبية المتخصصة إلى أن قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تستغرق 72 ساعة، مؤكدًا أن الحالات الطارئة لا يتعين عليها انتظار صدور القرار لبدء التعامل الطبي اللازم.
ويعكس ذلك أهمية سرعة تقييم الحالات وتحديد احتياجاتها العلاجية، مع مراعاة خصوصية الحالات الحرجة التي تستدعي تدخلًا عاجلًا.
التعليقات متوقفه