تحقيق: هند هيكل
وقفة ضد تجار السلع الهاشتاج الذى بدأ فى تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى تحت رعاية جهاز حماية المستهلك، وهى حملة موجهة للوقوف على جشع واستغلال التجار معدومى الضمير ممن يقومون برفع أسعار السلع لتحقيق مكاسب سريعة بدون وجه حق، فهذا اليوم ما هو إلا إنذار وتنبيه للتجار أن المستهلك هو من يتحكم فيه وليس العكس، ولكن نجاح تلك الحملة يتوقف على الإيجابية والإرادة الموحدة للشعب المصرى ومن هذا المنطلق قامت الأهالى بالاستعانة بجهاز حماية المستهلك للوقوف على أخر المستجدات بشأن ذلك اليوم.
يوم خاص
وقفة المستهلك ضد جشع التجار يقول عنها اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك :” يوم 1/12 هو يوم خاص بالمستهلك وليس بجهاز حماية المستهلك، ومبادرتى بشأنها كمواطن مستهلك، وهذا اليوم خاص بمحاربة رفع الأسعار ووقفة ضد ما يحدث من رفع عشوائى للسلع، لدينا إجراءت أخرى نعمل عليها يومياً من استغلال وإعلانات مضللة وأخذ المنتجات ورفع الأسعار بدون وجه حق يتم تحويله على التهرب الضريبى “.
ويواصل : “ ومن أهم الأسباب التى دفعت جهاز حماية المستهلك لتلك المبادرة أن المستهلك فى الفترة الأخيرة أصبح لا يملك إلا الشكوى، وبدون رد فعل فهذه الحملة هى البداية، وهناك من يتساءل هل يوم واحد يكفى، أقول لهم بالطبع لا يكفى، ولكن هذا اليوم خاص باجتماع المستهلكين ممن يحملون رسائل للتجار”.
إجراءات.
ويتابع :”بعد ذلك نقوم بباقى الإجراءات، فلدينا قوائم سوداء وقوائم السلع، ومثل ما يقال أن تلك التجربة نجحت فى الخارج فلماذا لا نقوم بها، وفى حالة عدم استجابة السوق لتلك الحملة لدينا تصاعدات أخرى، والتاجر هو جزء من شريحة المجتمع، ولا نلقى اللوم على جميع التجار، فهناك تجارشرفاء لم يقوموا برفع الأسعار، وحالياً هناك تجار قاموا بتخفيض بعض السلع فكل هذا فى الحسبان”.
تصرح سعاد الديب رئيس الإتحاد النوعى للجمعيات الأهلية لحماية المستهلك عن :” حملة مقاطعة تجار السلع يوم1/12 هى رسالة للتجار ومستغلى الفرص بأنهم لا يزايدوا أو يستغلوا الفرص للبيع بأسعار مبالغ فيها، أيضاً هذا اليوم هو فرصة للتوفير أننا من خلاله نقوم بضبط عملية الشراء، واستغلال المنتجات الموجودة لدينا، وقابلة للتلف فيما بعد، ولا نستخدمها ونقوم بشراء أشياء أخرى عليها، فهذه الحملة نوع من التوفير والتنظيم داخل بيوتنا”.
وتواصل:”لا توجد منتجات معينة وضعت فى الحسبان لأن ارتفاع الأسعار حدث فى جميع المنتجات، فلا يمكن توجيه المستهلك لمقاطعة سلعة معينة لتفعيل آليات العرض والطلب، لانخفاض سعرها فلا يمكن إلزام المستهلك بعدم شراء جميع السلع، نحن بدأنا بحملة مدتها يوم واليوم لا يؤثر بشكل كبير ولكنه سيؤثر على المستوى العام للسوق المحلى”.. وتتابع:” لا بد من وقفة جماعية لأن الجميع يعانى من تلك الأزمة، وهذه الحملة تطبق على الفقير والغنى والقادر على الشراء، فالنجاح يأتى من الإرادة الشعبية، فالقضية ليست فردية أو خاصة بجهة معينة ولكنها قضيتنا جميعاً كمستهلكين، ففى جميع بلاد العالم عندما يجد المستهلك مبالغة على سلعة معينة يقاطعها، ولكن ليس لدينا تلك الثقافة، فهذه الحملة بداية جديدة للمستهلك لكى يرشد استهلاكه، مثلاً أسعار حلاوة المولد بغض النظر عن ارتفاع أسعار السكر فهل هى منتج ضرورى للمستهلك، ولكننا نستطيع الاستغناء عنها، وجاءتنى العديد من الشكاوى حول ارتفاع أسعار الملابس الشتوية أيضاً”.
وعن مدى نجاح فكرة تلك المقاطعة يقول دكتور سامى عبداللطيف رئيس جمعية حماية المستهلك : “فكرة المقاطعة فى حد ذاتها لا تحمل نتائج ونسبة نجاحها ضعيفة، أولا لأن ليس هناك ثقة بين المستهلك وبين من يدعو لتلك الحملة، ولكن عند القيام بحملة لا بد من خطة مدروسة، ومن هو الشخص أو الجهة الموجهة نحوها تلك الحملة، وذكر المنتجات التى نريد من التجار خفض أسعارها إن كانت منتجا أو أثنين، فلابد قبل كل هذا من عمل إحصائيات لذلك”.
خطة
ويتابع:” ففى الخارج يقومون بوضع خطة ويذهبون للمحلات ويضعون الإعلانات عليها والقانون يعطى لهم الحق فى ذلك، ولكن فى مصر لا نستطيع ذلك، فعلى سبيل المثال فاكهة مثل الموز لماذا يرتفع وينخفض سعره فما هى كمية إنتاجه وبيعه، وهل المواطن يستطيع الاستغناء عنه أم لا”.
ويواصل:” بدلا من تلك الحملة نختار سلعتين أو أكثر وأتابع يومياً سعرها لدى المزارع بكام وعند التاجر بكام وتصل للبائع بكام، ومن هنا يجب عمل توعية للمستهلك بعدم شراء تلك السلعة لمدة يومين إلا لو أصبح سعرها كذا، وهذا لا يضر التاجر أو البائع ولكن يحدد لهما فترة معينة، وتوعية المستهلك هنا واضحة فإن زاد سعرها عن هذا المبلغ فهذا البائع يقوم برفع الأسعار بنسبة 20 : 30%، ويجب على جميع وسائل الصحافة والإعلام نشر هذه الحملة، وخاصة الإعلام المرئى لأن هناك قرى ومحافظات ريفية كثيرة لا تقرأ جرائد ولا تتابع وسائل التواصل الاجتماعى”.
التعليقات متوقفه