عرضت وزارة التربية والتعليم إستراتيجية ( 2014 : 2030 ) خلال مؤتمر الحوار المجتمعي لإصلاح وتطوير التعليم، وتتضمن الاستراتيجية محاور العملية التعليمية، وتستهدف تحسين جودة النظام التعليمى بما يتوافق مع النظم العالمية، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، بالاضافة الى تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، وذلك فى إطار النهوض بالعملية التعليمية.
وقال د.الهلالي الشربينى “ وزيرالتربية والتعليم “ خلال المؤتمر، إن التعليم يمثل مشروعًا قوميًّا، وأولوية قصوى للقيادة السياسية، لإتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفــى إطار نظام مؤسسي وكفء، بحيث يكون التعليم مرتكزاً على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجياً.
مضيفاً ان الوزارة تستهدف من خلال منظومة تعليم متطورة بناء الشخصية المتكاملة، وإطلاق إمكانياتها الى اقصي مدي، وبناء عقلية مستنيرة ومبدعة ومستقبلها قادر على التعامل تنافسياً مع الكيانات الاقليمية والعالمية.
لافتاً ان الوزارة تستهدف على المدي القصير والمتوسط ( 2015 : 2018 ) دعم المنشأت التعليمية وخفض الكثافات بالفصول من خلال بناء المدارس بالتمويل الحكومى، بالإضافة إلى المشروع القومى لبناء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص.للنهوض بالمنظومة التعليمية.
وفى مجال التنمية المهنية للمعلمين والقيادات الإدارية، أشار الهلالى إلى أنه تم إعداد برنامج للتدريب بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية، بالإضافة إلى استحداث منظومة جديدة، لقياس أثر التدريب بعيدًا عن الجهات القائمة على تنفيذ البرامج التدريبية، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة المدرسية من خلال تعديل كثير من التشريعات التى تنظم العملية التعليمية، والتوسع فى تطبيق برنامج التغذية المدرسية، وتوظيف التكنولوجيا فى العملية التعليمية.
وفى مجال تطوير المناهج، ونظم الامتحانات والتقويـم، أكد الهلالى أن الوزارة تعمل فى هذا الإطار من خلال مسارين: الأول يتعلق بتنقية المناهج الحالية من الحشو، والتكرار، والثانى يتضمن وضع مناهج جديدة فى ضوء التقدم العلمى والتكنولوجى العالمى، وبما يضمن الحفاظ على القيم والثوابت الوطنية، على أن يبدأ تطبيق هذه المناهج بالتدريج. كما تدرس الوزارة أيضًا الخيارات المتاحة لتطوير نظم التقويم، والامتحانات بصفة عامة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية.
وفى مجال دعم وتطوير الأنشطة التربوية، أوضح الهلالى أن الوزارة تعمل على تخصيص (30%) من المنهج الدراسى للأنشطة، وتعمل على إعادتها للمدارس مرة أخرى سواء أكانت رياضية، أَم كشفية، أَم ثقافية، أَم اجتماعية، أَم علمية.
وفى مجال تطوير منظومة التعليم الفنى، أشار الهلالى إلى أن الوزارة قامت بتبنى منهج يعتمد على تطوير مهارات طلاب التعليم الفنى، وربطها باحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال برامج متعددة للتعاون مع مؤسسات الإنتاج بالداخل من مصانع، وشركات، ومزارع، والتعاون مع كثير من المنظمات والمؤسسات الدولية المهتمة بالتعليم الفنى فى دول مثل: (ألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان).
أكد الهلالى أنه تم دعم مدارس الدمج لذوى الإعاقة، والفائقين والموهوبين وذلك من خلال التوسع فى برنامج الدمج فى مدارس التعليم العام ومدارس التعليم الفنى، وكذلك التوسع فى تدريب معلمى التربية الخاصة، ومسئولى الموهوبين بالمدارس، بالإضافة إلى التوسع فى بناء مدارس المتفوقين، ومراكز الموهوبين بحيث يصبح بكل محافظة مدرسة للمتفوقين.
التعليقات متوقفه