طالب النائب مجدى بيومي، باستدعاء الدكتور على مصيلحى وزير التموين، الى البرلمان لعرض خطة الوزارة فى توفير السلع خلال شهر رمضان الكريم. وقال النائب إنه بعد اسابيع قليلة ونستقبل شهر رمضان، ومن المعروف خلال هذا الشهر تضاعف استهلاك المواطنين للسلع الغذائية، لذا يجب أن تعلن الوزارة عن خطتها لتوفير السلع وآليات تنفيذ هذه الخطة. مضيفاً أن الحكومة ليست مطالبة بتوفير السلع فقط، لكن لابد من تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، فى ظل توحش التجار يومياً رغم توافر السلع، مما يؤكد وجود قصور فى الدور الرقابي على الأسواق. وناشد النائب وزير الداخلية بتوجيه مباحث التموين لشن حملات مكثفة على الأسواق وضبط المخالفين.
تقدم النائب عبد الحميد كمال عن حزب التجمع، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان باستدعاء وزير النقل وعرض التقارير الرقابية الخاصة بمترو الانفاق. وقال إنه فى الوقت الذي أصدر فيه وزير النقل قرارًا بزيادة تعريفة أجرة المترو، أعلن عن صرف أرباح تصل لـ 8 اشهر للعاملين بهيئة مترو الأنفاق الأمر الذى يتعجب منه المواطنون!.
وطالب عبد الحميد كمال أيضاً باستدعاء كل من وزيري العدل والخارجية، وتقديم بيان من الحكومة حول الملابسات التى ادت الى إعلان الإفراج عن كل من المتهمة أية حجازي وزوجها اللذين كان متهمين فى إحدى القضايا المنظورة أمام المحاكم وإنهاء الافراج عنهما بشكل سريع وغير طبيعي. بالإضافة الى سفرهما على متن طائرة امريكية عسكرية وسط متابعة غاضبة من المواطنين وتأثير ذلك على السيادة المصرية وسمعة مصر الخارجية وسير العدالة الناجزة التي نبتغيها واحترام الدستور والقانون.
أما النائب أيمن أبوالعلا وكيل لجنة صحة البرلمان، فتقدم ببيان بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس النواب بشان تداول وانتشار مئات الآلاف من أصناف الأدوية المغشوشة والمصنعة طبق الأصل فى مناطق مجهولة المصدر ومنتشرة بالمخازن والصيدليات وتحتوى على سموم قاتلة للمريض ومنها على سبيل المثال العقارCongestal- anti rh-) omepak-jusprin) وبعض أدوية علاج السرطان والبروتين الوريدى albumin. مشيراً إلى أن الأدوية المغشوشة تسبق تجارة المخدرات وتلى تجارة السلاح مباشرة من حيث الربح المُجرم، وأن هذه الكارثة تتطلب وقفة جادة من الوزراء المعنيين، بتشديد رقابة الدواء على المخازن والصيدليات وتتبع “الداخلية” للوصول للمُجرم الحقيقى وأماكن التصنيع، وإجبار شركات الأدوية على اتخاذ الاجراءات لمنع تداول الأدوية المغشوشة وتفعيل القرار رقم 29 لسنة 2016. داعياً البرلمان لتغليظ عقوبة الغش والتدليس فى صناعة الدواء لتصل للإعدام لأنه “قتل عمد”.
التعليقات متوقفه