تحقيق: محمد مختار
أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، سعي الوزارة بالتعاون مع الجانب العراقي للانتهاء قريبًا من صرف مستحقات المعاشات التقاعدية للعاملين بالقطاع الحكومي العراقى والتي توقف تحويلها للبنوك المصرية، ومتجمدة من عام 1990، لإيصال جميع الحقوق لأصحابها والتى تأخرت نظرًا للظروف التى تمر بها العراق.
وأبدى سعفان، خلال لقائه مع وزير العمل والشئون الاجتماعية العراقي، المهندس محمد شياع السوداني،علي هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية فى دورتها 87 ، والتى عقدت بالقاهرة مطلع الإسبوع الجارى، استعداده التام لتقديم أية مساعدات لوفد المالية العراقية، بعد أن قدمت وزارة القوي العاملة المصرية كل البيانات الخاصة بأعداد المستحقين للمعاشات التقاعدية من العاملين السابقين بالقطاع الحكومي العراقي أو ورثتهم الموجود بمركز معلومات الوزارة.
وأوضح وزير القوى العاملة، أن أعداد كبيرة من أصحاب المعاشات التقاعدية حصلوا على بطاقات الصرف والمتبقي منهم جار العمل على حل مشكلتهم بالتنسيق مع البنك المركزى وبنك الرافدين والوزارة الاحصائية الخاصة بكل مستحقات المصريين.
وفد عراقى
ومن جانبه قال وزير العمل العراقي، إن هناك وفدًا من وزارة المالية العراقية سوف يزور القاهرة خلال أيام لإزالة أي معوقات فى صرف هذه المعاشات..
27 عامًا قضاها أصحاب المعاشات التقاعدية من المصريين العاملين بالعراق قبل عام 1990 على أمل أن تفرج الحكومة العراقية عن مستحقاتهم، وذلك وسط مناشدات واسعة لكل مسئول فى الحكومة المصرية بضرورة التدخل والضغط على الحكومة المصرية لصرف هذه المستحقات.
«الأهالى» تواصلت مع أحد المتضريين، والذى أكد أن تصريحات وزير القوى العاملة محمد سعفان، لا ترضى أصحاب المعاشات والذين ينتظرون حقوقهم لاكثر من 27 عامًا، لافتًا إلى أن هذه هى المرة العشرون التى نسمع فيها عن وصول وفد من الحكومة العراقية لمناقشة حل هذه الأزمة ولكن دون جدوى حتى الآن، وحقوقنا محجوزة بسبب عدم اتفاق الحكومتين العراقية والمصرية على حل نهائى يخفف من معاناة أصحاب هذه المعاشات.
وتابع، أن المشكلة تتلخص فى أن حقوقنا المحجوزة من قبل وزارة المالية العراقية، بسبب وجود مشكلة تمنع الصرف بين البنكين المركزى المصرى والعراقى تكمن فى أن الحكومة العراقية تبلغ مديوناتها مليارًا ونصف المليار لاكثر من 12 جهة متنوعة بخلاف الأفراد، ويطالب البنك المركزى العراقى لحل هذه الأزمة تشغيل مصرف الرافدين والذى يعمل الآن دون رخصة ومخصص كشركة خاصة لنقل الأموال وليس له أية سلطات ولكنة يتبع الآن البنك المركزى المصرى، وتشترط الحكومة العراقية تشغيل هذا المصرف بينما يطالب البنك المركزى المصرى بدفع المديونية المتأخرة أولاً، حيث تؤكد الحكومات العراقية المتعاقبة أنها لن تدفع أي مستحقات حتى الحصول على تراخيص مصرف الرافدين أولاً، ويعد هذا اللغز الذى لم يستطع أحد حله حتى الآن، وفى هذه المعركة يقف أصحاب المعاشات منذ 27 عامًا لم يجدوا أية بوادر لحل أزمتهم.
اشتراطات
مدير مصرف الرافدين بالقاهرة، على محمد العباس، أكد أن البنك المركزي المصري هو سبب تأخر المستحقات، بسبب وقف الإجازة الخاصة بممارسة النشاط للمصرف فى 2005 وأنهم مستعدون لدفع الأموال فوراً، مشيراً إلى أن البنك المركزي اشترط رفع رأسمال المصرف إلى 50 مليون دولار، بالإضافة إلى 2 مليار دولار كوديعة وهي شروط تعجيزية وقد عرضنا تحويل 50 مليون دولار ومثلها يتم ضخها فى السوق المصري على هيئة استثمارات ولم يأت لنا الرد حتي الآن.
1400 حالة
هناك 1400 حالة معاش وتقدر المعاشات المستحقة لهم بحوالى 53 مليون دولار، وهذا بخلاف الفوائد المستحقة عليهم، وقبل التسعينيات كان الصرف يتم بصورة طبيعية دون تدخل الحكومات، ولكن بعد هذا التاريخ توقف كل شىء، حتى جاءت لجنة من وزارة المالية العراقية فى العام الماضى لتحديث قاعدة بيانات المستحقين، وتم استيفاء أوراق 250 حالة فضلا عن 177 حالة ورثة، واسفر ذلك عن ورود كشوف بأسماء 25 حالة معاش تقاعد حكومى لاستيفاء أوراقهم للمضى فى إجراءات الصرف، ثم جاء كشف آخر يتضمن 92 حالة ولكنه يشترط عليهم التخلى عن المعاش الذى يتحصلوا عليه فى مصر ولكن بعد محاولات متعددة تم اقناع السلطات العراقية بالتخلى عن هذا الشرط، وبالفعل تم إرسال 87 هوية حكومية عقبها تصريحات تخاطب المستحقين بالاستعداد لصرف مستحقاتهم خلال أسبوع، وكان هذا فى ديسمبر الماضى، ولكن حتى هذا الوقت لم يتم الصرف ومع مضى أكثر من 10 أشهر لم يستلم أحد معاشهم التقاعدى.
مجمل الهويات التى وصلت لأصحابها من العراق حتى الوقت الحالى منذ بدء الأزمة 186 هوية من إجمالى 250 طلبًا تم استيفاء أوراقة وبانتظار المعاشات التقاعدية، وباقى الهويات فإن الحكومة العراقية تتعلل بأن أصحابها وطبقا لقانون التقاعد العراقى والمادة التاسعة به، تقول بأنهم غير مستحقين للمعاش التقاعدى، غير أن هناك مذكرة تقدم بها المستشار العمالى بالسفارة المصرية بالعراق إلى الحكومة العراقية للمطالبة باستثناء باقى الحالات مساواة بزملائهم.
تواصل عدد من أصحاب هذه المشكلة مع المسئولين بوزارة الهجرة وعلى رأسهم السفيرة نبيلة مكرم، حيث أكدت لهم أن وزارة الهجرة وليدة اللحظة ولا نعلم شيئًا عن هذه المعاشات ووزارة القوى العاملة هى من تتابع هذه المشكلة.
دراسة
وفى نفس السياق، كانت اللجنة العراقية المُشكلة لهذا الغرض قد أعلنت فى وقت سابق، أنه تقدم للجنة خلال مباشرة عملها على مدى 5 أيام 425 مواطنًا مصريا، من مستحقى المعاشات التقاعدية من العاملين السابقين أو ورثتهم، حيث تمت مراجعة جميع أوراقهم ومستنداتهم، وتبين استيفاء أوراق 250 مستحقًا للمعاشات، سيتم تسليم هويات «بطاقات» لهم..
وأوضح أحمد عبد الجليل الساعدى، رئيس هيئة التقاعد العامة العراقية بوزارة المالية، أنه بالنسبة للمتجمد المستحق لـ 250 مستحقًا من عام 1990 حتى نهاية عام 2015، سيتم عرض مذكرة بإجمالى مبالغهم على مجلس الوزراء العراقى لإقرار المبلغ المستحق وكيفية ومدد صرفه، لآفتًا إلى أنه بالنسبة للورثة من الـ175 مواطنا (باقى المتقدمين) والذين ثبت أنهم من الورثة، فسوف يتم دراسة أحقيتهم فى صرف المعاش طبقا لتغير حالاتهم الاجتماعية، طبقا للمدد التى يستحقون عنها المعاش.
مطالب
جدير بالذكر، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، كان قد سلم، فالح هادي على العامري وكيل وزارة العمل العراقية، نسخة (CD) بأسماء 1044 مصريًا من مستحقي المعاشات التقاعدية، ممن سبق لهم العمل بالقطاع الحكومي، وبلغت مستحقاتهم 47 مليونًا و263 ألفًا و306 دولارات.. وطالب سعفان، بتدخل وزير العمل العراقي لدي وزارة المالية فى بلاده، وبالتنسيق والتعاون مع المستشار العمالي بالسفارة المصرية ببغداد، لسرعة صرف هذه المستحقات التي طال أمد صرفها أكثر من 27 عامًا.
التعليقات متوقفه