أعادت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الابتسامة من جديد على وجه كل المسئولين عن الرياضة المصرية سواء من اندية او اتحادات او وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاوليمبية بعد قراراتها الاخيرة والتي صدرت الاحد الماضي تجاه الدعاوي التي كان قد رفعها رئيس نادي الزمالك واختصم فيها بعض المسئولين والمؤسسات الرياضية فى مصر.
وكانت الرياضة المصرية بصدد التعرض لعواقب وخيمة وعقوبات تصل الى حد التجميد وحرمان الاندية والمنتخبات المصرية من المشاركة فى البطولات الدولية والقارية فى حالة اصدار اي احكام لصالح رئيس نادي الزمالك، لانه من المعروف فى الاعراف الدولية والمواثيق الاوليمبية عدم التدخل الحكومي فى الشئون الرياضية للبلاد الا فى حالة وجود مخالفات مالية فقط، ويعد نظر القضايا او الخلافات والنزاعات الرياضية فى القضاء الاداري احد هذه المخالفات التي تعد تدخلا حكوميا فى شئون الرياضة، نظرا لوجود مركز للتسوية والتحكيم مختص بالنزاعات الرياضية فقط ولا يجوز نظر اى نزاعات خارجه والا تعتبر تدخلا حكوميا حال صدور اي احكام قضائية واجبة التنفيذ.
وكانت محكمة القضاء الاداري قد رفضت 4 دعاوي اقامها رئيس نادي الزمالك اهمها الدعوى رقم ٩٣٩٦ لسنة ٧٣ قضائية، بحل مجلس اللجنة الأولمبية، لأنهم ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون من وجهة نظره، واوقفت قرار اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي اقيمت فى اغسطس الماضي، كما قضت بعدم الاختصاص فى دعوتى منع اقامة المباريات على ملاعب نادي الزمالك، ومنع رئيس النادي من حضور المباريات لمدة عامين.
التعليقات متوقفه