بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو، استطاعت الدولة النهوض بالاقتصاد إلى آفاق جديدة، من خلال ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدل البطالة، وإعادة بناء الاحتياطي النقدي ليصل إلى أعلى مستوى، وبناء المشروعات القومية والإنتاجية والمدن الصناعية الجديدة، حيث انصب اهتمام الدولة على الإصلاح الاقتصادي، خاصة بعد فشل نظام الإخوان فى ارتفاع معدلات النمو وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين
أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أنه منذ 6 سنوات، كان الوضع الاقتصادي فى مصر، فى حالة انهيار تام، فالسنة التي حكم فيها الإخوان، كانت أسوء سنة اقتصادية مرت على الدولة، مبينا أن أخطر مؤشر اقتصادي هو النمو، والذي وصل خلال حكمهم إلى 1.8 %، بينما الآن وصل معدل النمو إلى 5.6 %، ومن المستهدف خلال موازنة العام المالي الجديد 2019/ 2020، أن يصل إلى 6 %.
وأضاف، أنه بمقارنة المؤشرات الاقتصادية حاليا وبعام 2013 وقبل ثورة 30 يونيو، فإن المؤشرات جميعها تحسنت فمعدل البطالة أيضا خلال 2013، بلغ 14.6% وحاليا 9.1%، ومن المستهدف أن يصل إلى 8.2 %، والاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية وصل إلى 13.6 مليار دولار،أما الآن وصل إلى أكثر من 45 مليار دولار، وعجز الموازنة العامة للدولة بلغ فى 2013 نحو 14.6% وحاليا وصل إلى 7.2%. وأشار، إلى أن هذه المؤشرات كان لها دلائل كبيرة، أبرزها انقطاع الكهرباء فى سنة حكم الأخوان ب 15 ساعة يوميا، موضحا أن الدولة صرفت خلال الـ 6 سنوات الماضية أكثر من 600 مليار جنيه على الكهرباء، تجنبا لعدم انقطاع التيار على المنازل والمصانع، بالإضافة إلى مشروع الضبعة، والذي سيستهدف 600 مليار جنيه أخرى، لتنويع مصادر الطاقة فى مصر، حيث أن مصر كانت قبل ذلك تعتمد على الكهرباء المستخلصة من الغاز، أما الآن يوجد توليد للكهرباء من الغاز والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والفحم النقي وأيضا الطاقة النووية، لذلك أصبحت مصر مؤخرًا من الدول المصدرة للطاقة.. وأكد، تحسن نظرة العالم الخارجي لمصر، ففى سنة الإخوان، تم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر فى سنة واحدة 3 مرات، حسب وكالتين “ ستاندرد اند بورز، فيتش “ فى مايو 2013، أكدوا أن مصر لم تعد قادرة على سداد ما عليها من التزامات مالية لدى الغير،وانه لم يعد أمامها سوء خيارين، أما أن يحدث بها ثورة للجياع أو أن تعلن إفلاسها بشكل رسمي، أما الآن فتم رفع التصنيف الائتماني أكثر من 3 مرات خلال السنوات الماضية، وأخرها كان فى مايو 2019، كما أكدوا على أن الوضع الاقتصادي فى مصر أكثر من جيد، وأن النظرة المستقبلية إيجابية.
وتابع أن المؤسسات الدولية سواء البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف العالمية وغيرها أشادت بتحسن وتعافى الاقتصاد المصري وهي ذات المؤسسات التي حذرت من إفلاس الاقتصاد وقت حكم الإخوان، وأكدوا أنه فى حالة استمرار مصر على هذا النهج، ستصبح مع حلول عام 2030، من أفضل 30 اقتصاد فى العالم، حيث ستدخل خزينة الدولة نحو 60-80 مليار دولار سنويا من المشروعات التي سيتم تنفيذها بمحور قناة السويس، وذلك من خلال المناطق الصناعية والخدمية و اللوجيستية، وهذا لا يسبب أي قلق بشأن مستقبل الديون فى مصر، وكل هذا يؤكد أن مصر على الطريق الصحيح.
ومن جانبه أشاد الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، بثورة 30 يونيو، لأنها حققت عدة إنجازات لمصر على جميع المجالات، مبينا أن الوضع الاقتصادي، شهد تحسن كبير بزيادة حجم النمو بنسبة 5 ٪، كما هو الحال مع حجم الإنجاز فى مشاريع البنية التحتية، بشكل غير مسبق، من مشاريع الإسكان وإعمار المدن الجديدة، كالأسمرات وغيرها “.
وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية والمالية كانت سيئة للغاية قبل 2014 وخاصة فيما يتعلق بالوضع المصرفي، حيث اقترب الاحتياطي النقدي من أقل مستوى له فى التاريخ، حيث وصل إلى 13 مليار دولار فقط.
وأشار إلى أن تلك الفترة، لم يحدث تمويل للمشروعات القومية والمشروعات الإنتاجية والمدن الصناعية الجديدة، أما الآن تبدل الوضع تماما يصل الاحتياطي الأجنبي إلى نحو 44 مليار دولار فى ظل مساعي كبيرة ليتعدى هذا الرقم خلال الفترة المقبلة. وأضاف، أن المواطن يأمل فى استمرار حالة الاستقرار التي تشهدها الأسعار حاليا، لأن تقليص الدعم المرتقب، يوشك بالدخول فى موجة تضخم جديدة، ومن ثم ينبغي وجود إجراءات لضبط السوق، وأيضا ضرورة مواصلة تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق فوائض فى الميزانية والتوسع ببرامج الحماية الاجتماعية. وأكد أن الاقتصاد على الطريق الصحيح، وهو ما تشهد به كافة وكالات التصنيف العالمية، حيث جاءت وكالة “ فيتش “ للتصنيف الائتماني وحسنت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، ثم تحسينات أخرى على التصنيف وصل لـ B2، وجاء هذا اعتمادا على عدد من الدلالات الرقمية والبيانات الاقتصادية المصرية، التي نتجت عن خطوات الإصلاح الاقتصادي وتراجع الفجوة التمويلية.
وتابع أن تعافى النشاط الاقتصادي الحالي بجانب المرونة وانتعاش الاستثمارات سواء المباشرة والمتوقع أن تقترب من 10 مليارات دولار بنهاية العام المالي المقبل أو غير المباشرة، عززت من رفع صندوق النقد وكذلك البنك الدولي من توقعات النمو للاقتصاد.
وأشار، إلى أن التحدي الأكبر خلال الفترة المقبلة هو تحقيق مستهدف مرتفع للدين المحلى سواء الخارجي أو الداخلي والعمل على انخفاضه، عبر الاستمرار فى خطط الإصلاح المعتمدة على الحد من الإنفاق وإيجاد موارد متنوعة للعملة الصعبة، وكذلك التأكيد على أن الحكومة تسعى إلى مزيد من خفض الدين ويمكن عن طريق مشاركة القطاع غير الرسمي فى عملية زيادة الناتج المحلي الإجمالي، حيث إن زيادة الناتج، سيؤدى إلى انخفاض معدل الدين الخارجي.
التعليقات متوقفه