رغم ارتفاع  معدلات النمو ..صدمة فى الحكومة بعد تراجع الاستثمارات الأجنبية

قالت مصادر أن الحكومة ستعلن خلال الفترة المقبلة حزمة من الإجراءات فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار والإصلاح الهيكلي فى العديد من القطاعات، فى محاولة لتعويض النقص فى الاستثمار المباشر، وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها «الأهالى» فإن هناك نوعًا من الصدمة داخل الحكومة بسبب تراجع الاستثمارات الأحنبية المباشرة خلال العام المالى الماضى فى ظل تحسن عدد كبير مر القطاعات الاقتصادية الأخرى، والتى كان معدل أدائها الاقتصادى مرتبط أساسا بنمو الاستثمارات الاجنبية المباشرة مثل قطاع الصناعة والصادرات وقطاعات أخرى . وكشفت المصادر عن اتجاه الحكومة إلى اعادة النظر فى بعض الإجراءات الخاصة بالإصلاح الهيكلي والإداري، وذلك فى ظل الخلل الموجود فيما يتعلق بالاداء الاقتصادى رغم النمو الايجابى.

وقالت المصادر لا يجب أن ننخدع بالأرقام، خاصة أن هناك تراجعا فى معدلات النمو الاستهلاكي والذى كان يلعب الدور الأساسي فى معدلات النمو الاقتصادى فى السابق، وهو ما يعبر عن هذا الخلل ولابد ان نتنبه لضرورة النمو الاحتوائى.

كانت وزارة المالية قد اعلنت فى إطار المخطط العام للموازنة الجديدة أن الحكومة تستهدف معدلات نمو تصل إلى ٦,٤٪؜  خلال العام المالى الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١ مع خفض معدلات الدين العام من الناتج المحلى الإجمالي الى ٨٠٪ مع تعهدات بضرورة استمرار الإجراءات الخاصة بالاستمرار فى هيكلة الدعم فى القطاعات الخدمية.

من جانبه، كشف محمد فريد رئيس البورصة أن هناك تزايدا فى معدلات مشتريات غير المصريين فى البورصة ارتفعت من ٢ مليار جنيه ما قبل نوفمبر ٢٠١٦ الى ٢١ مليار جنيه كما ارتفعت استثمارات الأجانب فى سندات الشركات المدرجة فى البورصة الى ٣٨ مليار جنيه.