متابعة: أحمد مجدى
كشف سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، عن غياب رؤية واضحة سواء للحكومة أو البرلمان، مشيرا إلى أن عدم وجود رؤية متوسطة المدى أدت إلى حالة التخبط فى أداء الحكومة والبرلمان، وقال إن أداء الحكومة يخالف الخطة طويلة الأجل التى وضتعها حتى عام 2030. جاء ذلك خلال اللقاء الشهري لرئيس الحزب مع الأعضاء لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد.
لكن« عبد العال»أشار إلى دور الرئيس عبدالفتاح السيسي،والقوات المسلحة،فى إقامة المشروعات القومية الكبري،والتى سيتم افتتاح البعض منها فى احتفالات 30 يونيو المقبل، وقال إن رؤية الرئيس السيسي تتمشى مع رؤية حزب التجمع لإدارة الفترة الانتقالية،والتى أعلنها الحزب بعد ثورة 25 يناير،سواء مع حكم المجلس العسكري،أو الرئيس عدلي منصور فيما بعد، وحتى بعد تولي الرئيس السيسي الرئاسة.
الاقتصاد الحقيقي
وأضاف رئيس حزب التجمع،إن الحزب يمتلك رؤية محددة لإدارة الفترة الانتقالية، ففى الجانب الاقتصادى، يؤكد الحزب ضرورة الاعتماد على الاقتصاد الحقيقي لبناء الدولة،وفى هذا الإطار يجب إعادة الاعتبار لصناعة الغزل والنسيج،والحديد والصلب، والتوسع فى الصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية،مع وضع قيود على الواردات التي لها بديل مصري،والارتقاء بنسبة الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية الأساسية.
وأضاف « عبد العال» أن هذه الرؤية تتفق مع ما يقوم به الرئيس السيسي،وينفذها مع تنفيذ شبكة الطرق، وإعادة تصنيع الأدوية وغيرها من المشروعات،وهو ما يؤكد تنبه الرئيس لأهمية عملية التنمية ومواجهة الأزمات لا تأجيلها.
والجانب السياسي، قال إن مصر أصبحت تتعامل فى علاقاتها الدولية وفق مصالحها،وأمنها القومي، وهو أمر واضح على سبيل المثال فى حالة ليبيا.
التجمع والرئيس
وأكد رئيس حزب التجمع أن موقف الحزب من الرئيس عبد الفتاح السيسي مرتبط بإكمال الخطة التنموية من جانب، واستمرار محاربة الإرهاب فكراً وحركة من جانب آخر، مضيفاً أنه من الخطأ الاعتقاد بأن الأوضاع فى مصر مستقرة، فالبلد ما زال فى مرحلة انتقالية خطيرة، وقد تتراجع إذا لم نحافظ على ما يتم إنجازه، وقال إن بيانات داعش الأخيرة بعد العمليات الإرهابية فى مصر، توضح مدى الأخطار التي تواجهها البلاد، فالسلفيون هم دواعش احتياط ينتشرون فى جميع الأماكن.
قانون الاستثمار
وعن مناقشات مجلس النواب حول قانون الاستثمار، قال سيد عبد العال: إن الحكومة تعقد الآمال على قانون الاستثمار الجديد، ولكنه أشار إلى أن هذا القانون ليس الأول، فقد سبقه ثلاثة قوانين أخرى منذ عام 1974، كما تم إدخال العديد من التعديلات على جميع القوانين السابقة، وكان الهدف من هذه القوانين، بما فيها الذي يناقش فى البرلمان الآن، هو فتح الطريق للاستثمارات لتوفير فرص العمل والتدريب، وإيجاد فائض فى الإنتاج للتصدير، مضيفاً أن جميع هذه القوانين فشلت فى جذب استثمارات جديدة، ولكن جذب استثمارات كان سيأتي فى كل الأحوال، تركزت فى مجال البترول والغاز، والجزء الآخر جاء فى الصناعات الغذائية، ليس بسبب القانون، وإنما لوجود سوق كبير.
القانون الحالي
وأضاف رئيس حزب التجمع أن القانون الحالي أخذ وقتًا كافيًا فى المناقشة فى البرلمان، لتكون الحوافز الاستثمارية فرص الربح وليس الإعفاءات الضريبية، وأكد أن الاعفاءات الضريبية فى حد ذاتها ليست حوافز ولا تجذب الاستثمارات، وشدد على أن القانون يريد الإجابة عن بعض الأسئلة التي تشغل المستثمرين، وعلى رأسها كيفية تحويل أرباحهم ورؤس أموالهم للخارج حسب ما يحدده القانون، أما الأمر الأخر فهو اختصار العملية البيروقراطية الطويلة لإجراءات الاستثمار، سواء فى التراخيص أو التعاقد أو غيرها، دون إغفال الحفاظ على حقوق العمال.
وقال إن مقولة أن الاستثمار لا يأتي إلى الدول غير المستقرة ليس صحيحًا، وضرب مثلا بتركيا، والتى تجذب استثمارات أجنبية ضخمة رغم أنها فى تشهد حالة من عدم الاستقرار وتشهد موجات من الإرهاب.
مضيفاً أن الاستثمارات تحتاج أصلاً لوجود خريطة استثمارية لفرص الاستثمار فى البلد، وهو ما بدأت وزارة الاستثمار فى التفكير به فى الفترة الحالية، حيث سيتم وضع خريطة جغرافية بالمشروعات خلال الفترة القادمة، مع مراعاة منح حوافز أكثر للمناطق النائية والحدودية، وقال إن من مزايا القانون الجديد أنه يحل المشكلات بين الحكومة والمستثمرين، حيث سيصبح هناك تحكيم اختياري.
وأضاف «عبد العال» أن شركات الاستثمار العالمي أصبحت تبحث عن بعض المميزات فى الدول التي تذهب إليها، وهي العمالة المدربة منخفضة التكلفة، أو الطاقة منخفضة التكلفة، أو وجود تكنولوجيا حديثة بتلك الدول، وإذا لم تتوافر بعض تلك العوامل لن يأتي الاستثمار بأي حال من الأحوال، وقال إن هناك عوامل سياسية عالمية تتدخل أحياناً للتضييق على بعض الدول ومنع الاستثمارات بها كعقوبات، وتوقع أن يجذب القانون الجديد بعض الاستثمارات، لكنه لن يكون بالدرجة التي تأمل فيها الحكومة، وذلك لعدم اكتمال الخريطة الاستثمارية، وعدم وضوح الرؤية الحكومية فى قراءة الاستثمارات العالمية واتجاهاتها.
الهيئات القضائية
أما بخصوص قانون الهيئات القضائية، فقال رئيس حزب التجمع، إن فكرة القانون السابق كانت اختيار الأقدم من بين أعضاء الهيئات القضائية، وفى بعض الأحيان كان يحال المستشارون على المعاش بعد فترة قصيرة من توليه المنصب لبلوغه السن القانونية، وذلك ما حدث مع رئيس الهيئة العليا للانتخابات، الذي خرج على المعاش أثناء الانتخابات نفسها، ولذلك فالقانون الجديد أبقى على أن يتم الاختيار من ترشيحات الهيئة القضائية ولكن بدلا من أن ترشح الأقدم فقط، ترشح ثلاثة أعضاء ويختار الرئيس أحدهم، مستنكراً ما حدث فى سرعة إصدار القانون سواء من الحكومة أو البرلمان، حيث منعت من الاستماع الى وجهات النظر المختلفة.
بيع الجنسية
وعما أطلق عليه إعلامياً قانون بيع الجنسية المصرية قال “عبد العال” قائلاً: إن الأمر لا يتعدى كونه قانونًا قدمه البعض داخل البرلمان، ولكنه لا يلقى القبول الكامل للنواب،ولكنه حذر من إصدار القانون، وقال إنه سيتسبب فى مشاكل نحن فى غنى عنها.
خداع المواطنين
وفيما يخص الأداء الحكومي والبرلماني قال، إن بعض الوزراء يخدعون المواطنين بأنهم لا يستطيعون التدخل فى الأسواق، رغم وجود قوانين تلزمه بالتدخل، وليس الأمر مثلا تطبيق التسعيرة الجبرية، ولكن بضبط أسعار الأسواق عن طريق وضع سياسة لتسعير المنتجات المحلية والمستوردة، وإعلان الأسعار للسلع بدلاً من تفاوتها من مكان لآخر، مرجعاً ذلك لوجود ضغوط من شبكات المصالح على صانع القرار فيما يخص مثل تلك الأمور، أما الأمر الأخر داخل البرلمان فهو أن يحدث توسيع قاعدة التحالفات لإيقاف بعض القوانين التي تضر بالشعب المصري.
التعليقات متوقفه