أكد المهندس، أحمد الزيات، الخبير الاقتصادي وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار التعويم هو إعادة تصحيح لبعض من التحديات الاقتصادية التى واجهها الاقتصاد بشكل عام، وأنه سيساهم في دعم قطاع الصناعة من خلال توفير النقد الأجنبي في البنوك مما يسهل على المصنعين إجراءات فتح اعتمادات مستندية لاستيراد مستلزمات الإنتاج، بجانب العمل على إنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي مما يعطي قدرة بشكل أكبر على تسعير المنتجات بسعر عادل وفقا لسعر السوق، وكان تعتبر هذا الأمر من أبرز العوائق التي واجهت القطاع بالفترة الماضية، وادت إلى تباطؤ القوى الشرائية والمبيعات بشكل كبير، وأدت إلى تنامي حالت الترقب وعدم اليقين للاقتصاد بشكل كبير.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن رفع أسعار الفائدة ما يعادل 6%، سينعكس بصورة سلبية على قطاع الصناعة، ولن يكون للمصانع القدرة على الاقتراض بفائدة تصل لـ30%، وسيمثل سعر الفائدة المرتفع من أهم التحديات التي ستواجه أصحاب المصانع في التدفقات النقدية والتمويل من البنوك، بجانب أن إلغاء مبادرة دعم الصناعة ذات الفائدة المنخفضة 11%، سيزيد معاناة القطاع وسيؤدي إلى انكماش في توسيع قدرات الإنتاج وزيادة الإنتاجية بشكل عام نتيجة الصعوبة في الاقتراض بهذه الفائدة المرتفعة.
وقال «الزيات»: لزيادة نشاط التصنيع يجب على على زيادة معدل الصادرات، وحث المصانع على فتح أسواق جديدة لها بالخارج، وتنشيط التسويق الخارجي مؤكدا أن زيادة رواج الصناعة ومساهمتها في الناتج المحلي مرتبط بشكل كبير بزيادة الصادرات للخارج، وتقوم الحكومة بدعم هذا الأمر من خلال زيادة مبادراتها وخططتها مثل تحملة تكلفة النولون وأو منح بعض الإعفاءات الضريبة وغيرها من الامتيازات وفق حزمة شاملة لدعم المصنعين الذين يستهدفون زيادة صادرات منتجاتهم للخارج، مشيرا إلى أن بداية النهوض بالصناعة يبدأ من تخفيف الأعباء على هذا القطاع فهناك تكاليف مرتفعة جدا تتسبب في ضعف القيمة الإنتاجية لهذا للصناعة المحلية، من ضرائب ورسوم وإجراءات وروتين، مشددا على أن ندرة النقد الأجنبي وعدم تدبير العملة الصعبة كان يمثل عائق كبير يواجه المصنعين لتوفير مستلزمات الإنتاج.
وطالب عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بوضع قائمة بأبرز الصناعات التي يتم استيرادها والبدء فورا في توطين صناعتها، وأن يكون لها الأولوية ولا يتم إصدار تراخيص جديدة إلا لهذه الصناعات لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، حيث يجب أن يتم استهداف صناعات بعينها وفق استراتيجية عليا تحددها الدولة، ومنح مميزات للبدء بها، فضلا عن تركيز الدولة على توفير مستلزمات الإنتاج محليا لسد هذه الفجوة الكبيرة ولتوفير الدولار.
التعليقات متوقفه